تراجعت اللجنة الأمنية بمجلس الشورى السعودي عن عدد من المواد في نظام «شهيد الواجب».

وجاء التراجع في عدد من المواد منها مطالبة البنوك المحلية بإسقاط ديون الشهيد، والتعيين الفوري لأحد أبنائه في وظيفته وفق المتطلبات النظامية، إضافة إلى صرف راتب شهري قدره 5 آلاف ريال لوالديه.

وألغت اللجنة مادة تختص بأسر الشهيد أو المصاب بعجز كلي الذين استأجرت لهم قطاعاتهم مساكن ومنحهم حق البقاء فيها لمدة لا تزيد على خمس سنوات لمن يرغب منهم في ذلك من تاريخ صدور قرار إنهاء خدماته، وفقا لـ«الحياة».

كما تراجعت اللجنة عن صرف مبلغ مقطوع قدره 500 ألف ريال لأسرة شهيد الواجب الذين يسكنون على حسابهم الخاص أو من في أملاكهم، كذلك ألغت صرف 100 ألف ريال عن كل سنة لأسرة شهيد الواجب التي تنتقل من السكن الحكومي قبل نهاية خمس سنوات.

وحذفت اللجنة الأمنية في الصياغة النهائية لنظام شهيد ومن في حكمه عددا من المواد، منها صرف 50 ألف ريال عاجلة لكل من والد ووالدة وزوجة شهيد الواجب، إضافة إلى راتب شهري قدره 5 آلاف ريال لكل والد ووالدة وزوجة شهيد، و50 ألف ريال مساعدة عاجلة لأبناء وبنات الشهيد، وسداد الرسوم الدراسية وتكاليف النقل المدرسي بحد أقصى 50 ألف ريال لكل منهم، إلى جانب صرف معايدة سنوية لأسرة الشهيد قدرها 25 ألف ريال لكل فرد. 

وأسقط النظام تقديم المساعدة لكل ابن مقدم على الزواج من أبناء الشهداء وصرف 60 ألف ريال لمرة واحدة له ولكل بنت من بنات شهيد الواجب مبلغ 40 ألف ريال.

كما عدلت اللجنة النص على أن يوظف أفراد أسرة الشهيد بصرف النظر عن عددهم أو وقت تقدمهم إلى الوظيفة، ويستثنون من أسلوب شغل الوظيفة العامة سواء كانت مدنية أم عسكرية.

كما حذفت اللجنة الأمنية «في حال كان شهيد الواجب غير متزوج أو كان أولاده قصراً أو لم يكن لديه أولاد، فيوظف ما لا يزيد على اثنين من إخوته وأخواته الشقيقات من دون الإخلال بحق القصَّر في التوظيف عند بلوغهم السن النظامية»، فيما تراجعت اللجنة عن مادة لقبول من تقدم من أفراد أسرة الشهيد إلى الجامعات والكليات العسكرية والكليات المهنية ومعاهد التدريب، ولهم الأولوية في الابتعاث الداخلي والخارجي بالحد الأدنى من الشروط.

وفي الوقت ذاته، تراجعت اللجنة التي أعدت النظام بناء على مقترح عضو الشورى حمد آل فهاد، عن النص على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحرير الأسير، وكذلك متابعة البحث عن المفقود ومعرفة حالته وتحفظ وظيفة كل منهما وتضمن ترقيته وعند ثبوت وفاتهما يعاملان معاملة شهيد الواجب، إضافة إلى تراجعها عن إنشاء هيئة شهيد الواجب، ترتبط برئيس مجلس الوزراء ويكون لها رئيس بمرتبة وزير، وتتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة مالياً وإداريا.

كما تراجعت اللجنة عن إنشاء «صندوق شهيد الواجب»، الذي تتكون موارده المالية من المبالغ النقدية التي تخصصها الدولة والهبات والتبرعات والوصايا والأوقاف والمنح التي يقدمها الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون، ومن إيرادات الأصول المحبوسة والثابتة أو المنقولة ومن عائدات الأنشطة الاستثمارية، ويحق للصندوق الاستثمار بها، وبخاصة أن وزارة الداخلية سبقت هذا المقترح بإنشاء تنظيم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين.

ومن المقرر أن يصوت أعضاء مجلس الشورى السعودي، الثلاثاء، على مشروع نظام التعويضات لـ«شهيد الواجب»، وفقا لما توصلت إليه اللجنة الأمنية في المجلس.

ومنذ عهد الأمير الراحل «نايف بن عبدالعزيز»، أنشأت وزارة الداخلية عام 2004 مكتبا تحت مسمى «مكتب أسر شهداء الواجب» للعناية بأفرادها وتوفير ما يرغبون به من الخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية.

وتندرج إدارة رعاية أسر الشهداء والمصابين تحت الإدارة العامة للشؤون العسكرية بوزارة الداخلية وتحظى بمتابعة مستمرة من ولاة الأمر، ويتولى الاتصال المستمر بأسر الشهداء للتعرف على احتياجاتهم وتلبيتها، حيث يعمل بمكتب رعاية أسر الشهداء والمصابين 14 موظفا من المختصين يساندهم 34 ضابطا و190 فردا.