ألزمت محكمة الاستئناف السعودية في الرياض قاضيا شرعيا بدفع 2.67 مليون ريال لمواطن.

وكان القاضي الشرعي قد أخذ هذا المبلغ من المواطن خلال ممارسته دور الوسيط لشراء عقار في ريع بخش قبل أن تتوقف إجراءات المبايعة، وفقا لصحيفة «الرياض».

وتعود القضية إلى عام 2012، إذ حصل القاضي على 4.4 مليون ريال من المواطن بغرض شراء أرض في مكة المكرمة ولم تنعقد الصفقة لتراجع البائع وتبقى المبلغ محجوزا لدى المدعي عليه.

وأعاد القاضي جزءا من المبلغ إلى المواطن، بعد مطالبات ودية، ما دعا الأخير إلى رفع دعوى ضده في المحكمة العامة بالرياض لاسترجاع باقي المبلغ المستحق.

وحاول المدعي إنكار هذه الديون بحجة وجود شراكة مع المواطن، ولكن اتضح لناظر القضية صدق الدعوى التي تقدم بها المواطن ضده، وتم إصدار حكم في القضية تضمن إلزامه بدفع 2.67 مليون ريال، وتم تأييد هذا الحكم بحيث أصبح قطعيا ونافذا.