أعلنت وزارة التجارة والاستثمار السعودي، إحالة 450 قضية مخالفة لنظام مكافحة التستر التجاري إلى هيئة التحقيق والادعاء العام خلال العام الهجري الماضي.
جاء ذلك استنادا إلى المادة الثانية من نظام مكافحة التستر، حيث تختص الهيئة بالتحقيق والادعاء في مخالفة هذا النظام، ومن ثم الإحالة إلى ديوان المظالم لإصدار الحكم النهائي.
وأكدت الوزارة في بيان لها، أنه جرى خلال الفترة نفسها ضبط وتفتيش 764 منشأة تجارية وإحالة القضايا لجهات الاختصاص لتطبيق العقوبات النظامية على المتورطين، كما تواصل الوزارة متابعة جلسات التحقيق وسماع الأقوال للقضايا التي ما زالت تستكمل إجراءاتها النهائية، وفقا لـ«الاقتصادية».
وبينت نتائج الجولات التفتيشية على المنشآت التجارية تعدد الأنشطة المخالفة لنظام مكافحة التستر التي تصدرها قطاع المقاولات العامة وتجارة التجزئة. يذكر أن وزارة التجارة والاستثمار قد نفذت حملات تفتيشية خلال العام الماضي للتضييق على ممارسات التستر التجاري في عدة قطاعات التي شملت منشآت مواد البناء والتشييد، وقطاع الذهب والمجوهرات، وقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، إضافة إلى مباشرة البلاغات الواردة إليها.
وأوضحت الوزارة مواصلة حملاتها التفتيشية لمكافحة التستر التجاري ومباشرة البلاغات الواردة من الجهات الحكومية والأفراد والمقيمين واتخاذ خطوات صارمة بتطبيق كل العقوبات الصادرة بحق المخالفين، كما تجدد تحذيرها كل الشركات والمؤسسات والأفراد من التعاون مع المخالفين للأنظمة في المملكة وهو ما يعرضهم للمساءلة القانونية والعقوبات النظامية، حيث تهدف الوزارة من وراء ذلك إلى الحد من ظاهرة التستر التجاري وإيجاد بيئة تجارية نظامية وخالية من المخالفات وتمكين المواطنين من العمل التجاري.
وتطبق الوزارة الأحكام واجبة النفاذ الصادرة بحق المخالفين التي تصل إلى السجن لمدة سنتين وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال للمخالف الواحد وإبعاد غير السعوديين عن المملكة والتشهير بالمخالفين في الصحف المحلية، كما تقوم الوزارة بتطبيق العقوبات الأخرى المتضمنة إغلاق النشاط وتصفيته وشطب السجل التجاري، والمنع من ممارسة النشاط التجاري نفسه لمدة تصل إلى خمس سنوات.
ويعرف التستر التجاري بقيام غير السعودي بممارسة النشاط التجاري لحسابه الخاص بتمكين من مواطن سعودي أو مستثمر أجنبي سواء كان ذلك عن طريق استعمال اسمه أو ترخيصه أو سجله التجاري أو بأي طريقة أخرى، وهو ما يعد مخالفا للنظام، حيث نصت المادة الأولى من نظام مكافحة التستر على أنه لا يجوز لغير السعودي ـ في جميع الأحوال ـ أن يمارس أو يستثمر في أي نشاط غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه بموجب نظام الاستثمار الأجنبي أو غيره من الأنظمة واللوائح والقرارات.
وكانت وزارة العمل السعودية أصدرت عدة قرارات فيما يخص سوق العمل السعودي وسوق الوافدين من العمالة الأجنبية داخل المملكة، بحسب موقع اليوم السعودي في 28 من أبريل/نيسان الماضي، ومن أهم القرارات التي أصدرتها الوزارة السماح بنقل كفالة العامل دون موافقة صاحب العمل في حالات وهي: أن يكون صاحب العمل في النطاق «الأحمر» ببرنامج «نطاقات»، أو إذا لم يجدد صاحب العمل رخصة وإقامة العامل بعد انتهائها بشهر، أو إذا لم يدفع صاحب العمل الراتب للعامل لمدة ثلاثة أشهر، كما سمحت الوزارة بنقل خدمات العامل الوافد الذي يعمل في منشأة النطاق «الأخضر» أو أعلى، دون موافقة صاحب العمل إلى منشأة أخرى تكون في نفس النطاق وهو «الأخضر أو الممتاز»، شريطة أن يكون العامل قد أنهى مدة العقد الموقع بينه وبين صاحب العمل. أما إن خلا العقد من بيان المدة، فتعد مدة رخصة عمل العامل الوافد هي مدة العقد.
فيما إنزعج البعض من هذا القرار بحجة أنه يساهم في القضاء على المنشآت السعودية الصغيرة وفرض الخناق عليها وضياع حقوق أصحابها، كما يساهم هذا القرار حسب رؤية البعض بزيادة عدد العمالة السائبة وزيادة العشوائية في سوق العمل.
