تبدو تركيا «متفائلة جدا» بأن الادارة الأمريكية القادمة إما ستقوم باعتقال أو تسليم «غولن»، الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب.
وقال الدكتور «نعمان كورتولموش»، نائب رئيس الوزراء، إنه يتوقع «خطوات إيجابية» من إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب «دونالد ترامب»، بما في ذلك من مستشار الأمن القومي المنتظر «مايكل فلين»، الذي يتبنى بالفعل موقف تركيا، مما قد يؤدي إلى تسليم رجل الدين المقيم بالولايات المتحدة و إلى تخلي واشنطن عن دعمها للمقاتلين الأكراد من حزب الاتحاد الديمقراطي في شمال سوريا.
«نحن نتوقع من الإدارة الجديدة للولايات المتحدة إما اعتقاله أو تسليمه إلى تركيا. لقد قدمنا لهم أدلة قانونية. نحن متفائلون، لأنهم أمام خيارين إما الاستمرار في الحفاظ على «غولن» كزعيم لمؤامرة انقلاب إرهابية في ولاية بنسلفانيا، أو القيام بتعزيز العلاقات مع 80 مليون من الشعب التركي».وقال نائب رئيس مجلس الوزراء: «نحن متفائلون بأن الإدارة الجديدة ستنحاز إلى اختيار الأمة التركية، بدلا من غولن».
وقال إنه كان من الواضح أن صناع السياسة الأميركية كانوا يستخدمون حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي كأداة في حرب بالوكالة في المنطقة.
«هم مجموعة صغيرة من الناس، دعونا نقول أنهم بين 5000 و 10000 مقاتل. على الجانب الآخر هناك أمة تركية من 80 مليون شخص. وتركيا هي الدولة الإسلامية الوحيدة التي لديها عناصر مثل الديمقراطية والاستقرار الاقتصادي والسياسي والعلاقات التاريخية مع القارة الأوروبية. أنا شخصيا متفائل للغاية بأنهم سوف يختارون تحسين العلاقة مع تركيا. و نتوقع خطوات إيجابية من الإدارة الجديدة».
وقال «كورتولموش» في تعليقه على بعض تصريحات «ترامب» أنه لا يعتقد أن «ترامب» سيقوم بتغيير تنوع الأعراق والأديان في الولايات المتحدة: «اذا بدأ بعض النشاطات المعادية للمسلمين، كأداة سياسية داخلية، فإن ذلك سوف يؤثر على استقرار المجتمع في الولايات المتحدة. لذلك أنا أعتبر تصريحاته على أنها محاولة لتوحيد القوى الوطنية داخل الولايات المتحدة».
تخوض القوات التركية في مواجهة متوترة مع القوات الكردية المدعومة من الولايات المتحدة كما أنها تدفع بقوة في أقصى الجنوب من الحدود التركية لتأمين منطقة تبلغ مساحتها حوالي 5000 كيلومترا مربعا. وفي هذا السياق فقد فشل اجتماع مع الجنرال «جو دانفورد»، رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة في وقت سابق من هذا الشهر في تنسيق الجهود لتحقيق الانسحاب الموعود لقوات حزب الاتحاد الديمقراطي من منبج إلى الشرق من نهر الفرات.
ونفى «كورتولموش» أن تكون تركيا قد توصلت إلى اتفاق مع روسيا يسمح لروسيا بالقصف الجوي المستمر لشرق حلب، التي قتل فيها المئات من المدنيين. وقال نائب رئيس الوزراء إن المحادثات الوحيدة تدور بين تركيا وروسيا بشأن إمكانية تزويد الإغاثة الإنسانية إلى المدنيين المحاصرين في المدينة التي مزقتها الحرب.
وقال إن تركيا لا تريد التدخل في الموصل في العراق. لكنها أعطت تحذيرا واضحا أن أنقرة لن تقبل استبدال الدولة الإسلامية بمجموعة وصفها من القوات الإرهابية الأخرى على حد وصفه، وعلى نحو محدد قوات الحشد الشعبي، الشيعة القوات وحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي.
يجب المحافظة على الموصل كمدينة متعددة الأعراق، متعددة الأديان، متعدد الطائفية ويجب على المجتمع الدولي مراعاة حقوق جميع الشرائح الاجتماعية المختلفة في الموصل، وإلا فإنها سوف تصبح نقطة محورية للاختلال وعدم الاستقرار في العراق.
ونفى نائب رئيس الوزراء، المسؤول عن متابعة وسائل الإعلام قيام تركيا بتضييق الخناق على الصحافة الحرة، مدعيا أن أكثر من نصف وسائل الإعلام الحالية في تركيا هي معارضة للحكومة.
منذ وقوع الانقلاب الفاشل، تم القبض على 39274 شخصا، وهناك قرابة مائة ألف تم تعليق وظائفهم، ووفقا لأحدث الأرقام الحكومية فإن هناك 7000 من المقبوض عليهم تم إطلاق سراحهم و هناك 16 ألفا قد عادوا إلى وظائفهم. ومن هؤلاء المعتقلين 2263 ينتمون إلى مؤسسة القضاء في تركيا. ويشمل هذا 102 قاضيا من المحاكم المدنية العليا، و 42 قاضيا من المحاكم الجنائية، 2 قضاة من المحكمة العليا و 3 من الهيئة العليا للنظام القضائي.
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء أن مؤسسة القضاء والخدمة المدنية مخترقة بعمق من قبل أتباع «غولن»، وأن الأمر يتطلب حالة الطواريء الحالية من أجل اجتثاثهم، لكنه أعرب عن أمله في أن تنتهي حالة الطوارئ في 20 يناير/ كانون الثاني.
وتسببت الحملة الداخلية في تركيا في خلاف عميق مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، الذي قدم مؤخرا قرارا غير ملزم يدعو إلى إنهاء محادثات انضمام أنقرة إلى الاتحاد الأوروبي من خلال البرلمان.
وهددت تركيا بإنهاء اتفاقها مع الاتحاد الأوروبي والتي توقف بموجبها تدفق اللاجئين السوريين إلى أوروبا.
كما اتهم نائب رئيس الوزراء الساسة الأوروبيين بالكيل بمكيالين، عندما ترك الجميع تركيا عندما كانت «على حافة الهاوية» أثناء محاولة انقلاب.
«بعد محاولة انقلاب 15 يوليو/تموز، كنا نتوقع تحالفات قوية مع حلفائنا الأوروبيين لإظهار تضامنهم للدفاع عن الديمقراطية التركية، لأن تركيا هي الدولة الديمقراطية الوحيدة ذات خلفية إسلامية. تمتعنا بالاستقرار الاقتصادي والسياسي على مدار السنوات الـ15 الماضية. لدينا ديمقراطية طبيعية لائقة في تركيا، و لدينا بعض الخطوات الجديدة التي سيتم اتخاذها في المستقبل القريب لخلق جو أكثر ديمقراطية في تركيا».
«لكن لسوء الحظ، عدد قليل جدا من الأعضاء الأوروبيين أظهروا تضامنهم مع الشعب التركي والديمقراطية التركية. وكانت الحكومة البريطانية حالة استثنائية في الدفاع عن الديمقراطية التركية. ذلك في الواقع، كان كابوسا للشعب في تركيا في ذلك الوقت. ذهبنا تقريبا إلى حافة الهاوية. كنا نتوقع دعما حقيقيا من أوروبا، ولكن للأسف لم نر ذلك».
كما اتهم الاتحاد الأوروبي بعدم الالتزام بجانبه من الصفقة، عندما وافقت تركيا على منع اللاجئين السوريين من العبور إلى الجزر اليونانية، وهو إعفاء المواطنين الأتراك من التأشيرات وقال إن الأمر متروك للاتحاد الأوروبي لإصلاح علاقاته مع أنقرة.
