قضت الدائرة 21 إرهاب بمحكمة الجيزة بمصر، اليوم الاثنين، بمعاقبة 11 شخصا ألقي القبض عليهم في تظاهرات 11 نوفمبر/تشرين ثاني الماضي، احتجاجا على ارتفاع الأسعار في ما سمي بـ«ثورة الغلابة»، بالحبس 5 سنوات وغرامة 200 جنيه لكل متهم.

ونسبت التحقيقات للمتهمين «الاشتراك في تظاهرة بدون تصريح، وحيازة وإحراز مطبوعات تحرض ضد الدولة، وترويج شائعات وأخبار كاذبة للنيل من سمعة الدولة بمنطقة مركز إمبابة التابعة للجيزة».

وكانت جماعة تطلق على نفسها اسم «حركة الغلابة» أطلقت عبر صفحات موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» دعوة لحشد المواطنين للتظاهر يوم 11-11 احتجاجا على الغلاء، واتخذت الدعوة طريقها للانتشار رغم الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أجهزة الدولة حيالها، ولكن تبرؤ معظم القوى السياسية والثورية منها أدى إلى فشلها.

و11-11 هو اليوم الذي اختاره الدعاة لما سموه بـ«ثورة الغلابة» لحشد المواطنين للتظاهر ضد الغلاء، لا سيما بعد وقوع عدة أزمات اقتصادية تصدرها ارتفاع سعر الدولار وتراجع السياحة وعدم توافر سلع غذائية في الأسواق.

واتهمت وزارة الداخلية جماعة الإخوان بالدعوة لتلك التظاهرات، لكن «حركة الغلابة» قالت إنها لا تتبع أي تيار سياسي.

وتعاني البلاد وضعا اقتصاديا متدهورا، ونقصاً حاداً في العملة الصعبة، وتراجعا في إيرادات السياحة، والاستثمار الأجنبي، والصادرات، وتحويلات المصريين العاملين في الخارج، في مقابل ذلك يشهد الشارع المصري موجة جنونية من ارتفاع الأسعار، وندرة المعروض من سلع أساسية، وتدهور قيمة الجنيه، وارتفاع معدلات البطالة. 

‫ويواجه الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي» أزمة نتيجة تصاعد الغضب الشعبي بعد الأزمات الاقتصادية وتردي الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار، وفرض مزيد من الرسوم والضرائب، فضلا عن عدم إمكانية السيطرة على السوق وضبط الأسعار.