جددت مصر وروسيا، اليوم الإثنين، مشاوراتهما حول قرار جديد مرتقب بمجلس الأمن حول حلب.

وقالت الخارجية المصرية، في بيان إن وزيرها «سامح شكري» أجرى اتصالًا هاتفيًا بوزير الخارجية الروسي «سيرغي لافروف» ظهر اليوم تناولا خلاله آخر المستجدات علي الساحة الإقليمية، وفي مقدمتها الوضع في سوريا.

وأضافت الوزارة أن الاتصال تطرق إلى «الجهود التي تقوم بها مصر في مجلس الأمن لتسهيل التوصل إلى توافق بين أعضاء المجلس حول الأسلوب الأمثل للتعامل مع المعاناة الإنسانية للشعب السوري في حلب»، دون مزيد من التفاصيل حول المشروع.

كما ناقش الجانبان «الأزمة في ليبيا، وتطورات الوضع في كل من العراق واليمن».

وفي 8 نوفمبر/ تشرين ثان الماضي، بحثت مصر وروسيا، حول تجاوز الخلافات القائمة السابقة مشروع طرحت أمام أعضاء المجلس خلال الفترة الماضية بشأن سوريا، عبر قرار جديد يخص سوريا بمجلس الأمن، خلال مكالمة هاتفية، بين وزيري خارجية البلدين.

ومطروح أمام مجلس الأمن مشروع قرار مصري نيوزلندي إسباني، للتعامل مع الأوضاع الإنسانية في سوريا، وتمكين الأمم المتحدة من توصيل المساعدات الإنسانية إلى حلب.

وفي 26 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، قال «شكري»، في تصريحات صحفية وقتها، إن مشروع القرار المرتقب حول سوريا بين مصر ونيوزيلاندا وإسبانيا، محل تشاور وتداول بين الدول الثلاث، ويركز على القضايا الإنسانية، ووقف العدائيات والحرب، وتزكية الحل السلمي للصراع القائم على مدار 5 سنوات.

وأثار تصويت مصر منتصف الشهر الماضي لصالح مشروع القرار الروسي في مجلس الأمن بشأن الأزمة السورية، إلى جانب الصين وفنزويلا، موجة انتقادات من السعودية وقطر، اللتين وصفتا تأييد القاهرة لمشروع القرار الروسي بالأمر المؤسف والمؤلم.

وفي الـ7من نوفمبر/تشرين ثاني الجاري بحثت مصر وروسيا، مشروع قرار بشأن سوريا، في مجلس الأمن، خلال مكالمة هاتفية، بين وزيري خارجية البلدين.

وقالت الخارجية المصرية، في بيان لها نشرته وكالات الأنباء إن وزير الخارجية «سامح شكري»، تلقى اتصالًا من نظيره الروسي «سيرغي لافروف»، تطرق إلى مشروع قرار جديد يخص سوريا بمجلس الأمن.

وأضاف البيان أن الاتصال تطرق إلى تطورات الأوضاع في سوريا والجهود المبذولة للتوصل لوقف إطلاق النار وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلي المواطنين السوريين في حلب (شمال).