أقر ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى التابع للحوثيين والرئيس المخلوع «علي عبدالله صالح»، تشكيلة ما يعرف بحكومة الإنقاذ برئاسة الدكتور «عبد العزيز بن حبتور».
وفي اجتماع عقده المجلس السياسي في صنعاء، أشاد المجلس بما تضمنته تشكيلة الحكومة التي ضمت مختلف ألوان الطيف الوطني من الأحزاب والمكونات المناهضة للعدوان والشخصيات الوطنية، حسب وكالة أنباء سبأ التابعة للحوثيين.
وأكد المجلس السياسي أن ذلك يأتي أيضا لتعزيز السلام والعمل في إطار المصالحة الوطنية وفقا لقرار العفو العام.
وفيما يلي نص قرار تشكيل الحكومة وأسماء أعضائها:
قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم (56) لسنة 2016م
بشأن تشكيل حكومة الإنقاذ الوطني وتسمية أعضائها
رئيس المجلس السياسي الأعلى:
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 28/7/2016م بين أنصار الله وحلفائهم والمؤتمر الشعبي العام وحلفائه.
وعلى الإعلان الصادر بتاريخ 6/8/2016م بتشكيل المجلس السياسي الأعلى.
وعلى قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم (1) بشأن تحديد مهام المجلس واختصاصاته.
وعلى قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم (18) لسنة 2016م بشأن تكليف الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور بتشكيل حكومة إنقاذ وطني.
وبناءً على ترشيح المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وأنصار الله وحلفائهم.
وبعد موافقة المجلس السياسي الأعلى.
قـــــــرر:
مادة (1): تشكل حكومة الإنقاذ الوطني على النحو التالي:
1. .د/ عبدالعزيز صالح بن حبتور رئيساً للوزراء
2. د. حسين عبدالله مقبولي نائباً لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية
3. أكرم عبدالله عطية نائباً لرئيس الوزراء للشؤون الداخلية
4. اللواء ركن/ جلال علي الرويشان نائباً لرئيس الوزراء لشؤون الأمن
5. اللواء/ محمد ناصر العاطفي وزيراً للدفاع
6. علي بن علي القيسي وزيراً للإدارة المحلية
7. القاضي/أحمد عبدالله عقبات وزيرا للعدل
8. صالح أحمد شعبان وزيراً للمالية
9. طلال عبد الكريم عقلان وزيراً للخدمة المدنية والتأمينات
10. اللواء ركن/ محمد عبدالله القوسي وزيراً للداخلية
11. علياء فيصل عبداللطيف الشعبي وزيراً لحقوق الإنسان
12. ياسر أحمد العواضي وزيراً للتخطيط والتعاون الدولي
13. اللواء ركن/ زكريا يحيى الشامي وزيراً للنقل
14. فائقة السيد باعلوي وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل
15. أحمد محمد حامد وزيراً للإعلام
16. يحيى بدر الدين الحوثي وزيراً للتربية والتعليم
17. حسين علي حازب وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي
18. محسن علي النقيب وزيراً للتعليم الفني والتدريب المهني
19. د.عبدالرحمن أحمد المختار وزيراً للشؤون القانونية
20. حسن محمد زيد وزيراً للشباب والرياضة
21. محمد محمد الزبيري وزيراً للثروة السمكية
22. م.هشام شرف عبدالله وزيراً للخارجية
23. م. نبيل عبدالله الوزير وزيراً للمياه والبيئة
24. ذياب محسن بن معيلي وزيراً للنفط والثروات المعدنية
25. م. لطف علي الجرموزي وزيراً للكهرباء والطاقة
26. القاضي/شرف علي القليصي وزيراً للأوقاف والإرشاد
27. عبده محمد بشر وزيراً للتجارة والصناعة
28. جليدان محمود جليدان وزيراً للاتصالات وتقنية المعلومات
29. غازي أحمد محسن وزيراً للزراعة والري
30. ناصر محفوظ باقزقوز وزيراً للسياحة
31. د.محمد سالم بن حفيظ وزيراً للصحة العامة والسكان
32. أحمد صالح القنع وزيراً للدولة لشؤون مخرجات الحوار والمصالحة الوطنية
33. عبدالله أحمد الكبسي وزيراً للثقافة
34. غالب عبدالله مطلق وزيراً للأشغال العامة والطرق
35. محمد سعيد المشجري وزيراً للمغتربين
36. علي عبدالله أبو حليقة وزيراً للدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى
37. فارس محمد مناع وزيراً للدولة
38. نبيه محسن أبونشطان وزيراً للدولة
39. رضية محمد عبدالله وزيراً للدولة
40. عبيد سالم بن ضبيع وزيراً للدولة
41. حميد عوض المزجاجي وزيراً للدولة
42. عبدالعزيز أحمد البكير وزيراً للدولة
مادة (2): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية
صدر برئاسة الجمهورية بالعاصمة صنعاء
بتاريخ: 28/صفــر/1438هــ
الموافق: 28/نوفمبر/2016م
صالح علي الصماد
رئيس المجلس السياسي الأعلى
تقسيم الحقائب الوزارية
وفي وقت سابق اليوم، كشفت مصادر يمنية، عن اعتزام جماعة الحوثيين وحزب المؤتمر (جناح الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح)، الإعلان عن تشكيلة لحكومة تابعة لهم في اليمن.
وذكرت المصادر أنه تم الاتفاق على تقسيم الحقائب الوزارية السيادية في الحكومة بين الجانبين، بحيث يحصل حزب صالح» وحلفائه (أحزاب مغمورة تسمى أحزاب التحالف الوطني) على وزارات الدفاع والخارجية والإدارة المحلية والأوقاف والاتصالات والتعليم المهني والفني والتعليم العالي والزراعة والثقافة والأشغال والنفط والمغتربين والصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتخطيط وشؤون مجلسي الشورى والنواب.
أما الحوثيون، فسيكون من نصيبهم وزارات، الداخلية والمالية والمدنية والعدل والشباب والرياضة والإعلام والمياه والكهرباء والسياحة والثروة السمكية وحقوق الإنسان والتجارة والصناعة والشؤون القانونية والتربية والتعليم ووزارة مخرجات الحوار الوطني، بحسب ذات المصادر.
وبهذه الخطوة، سيكون في اليمن حكومتين، واحدة شرعية ومعترف بها دوليا هي حكومة الرئيس «عبدربه منصور هادي»، التي يترأسها أحمد عبيد بن دغر» وتتنقل بين الرياض والعاصمة المؤقتة عدن، وأخرى تتبع الحوثيين و«صالح»، ولا تحظى بأي اعتراف دولي.
وتتسبب هذه الخطوة في نسف جهود الأمم المتحدة لإحلال السلام واستئناف المشاورات بين أطراف النزاع في البلاد، وسبق للمبعوث الأممي، «إسماعيل ولد الشيخ أحمد»، أن اعتبر في أغسطس/ آب الماضي المجلس السياسي، الذي شكله الحوثيين وحزب صالح بالمناصفة لإدارة شؤون البلاد، ولم يحظ بأي اعتراف دولي، بأنه قرار أحادي يهدد مسار السلام، وخروج على المرجعيات الدولية.
ومنذ قرابة عامين، تشهد اليمن حربًا متصاعدة بين القوات الحكومية التي يدعمها التحالف العربي بقيادة السعودية، من جهة وقوات جماعة الحوثي وحلفائها من جهة أخرى، راح ضحيتها الآلاف من الطرفين، علاوة على أوضاع انسانية واقتصادية بالغة الصعوبة، أعلنت بسببها بعض محافظات البلاد مناطق منكوبة.
