أعاد عرض الفيلم الوثائقي «العساكر»، الذي عرضته فضائية «الجزيرة» ويكشف جانبا مظلما من حياة العسكريين في الجيش المصري، وما يتعرضون له من إهانات خلال فترة خدمتهم لـ«التجنيد الإجباري»، إلى الأذهان فيلم آخر كانت قد أذاعته فضائية «بي بي سي» في مارس/ آذار الماضي، بعنوان «موت في الخدمة».

رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، عرضوا مقارنة بين الفيلمين، الذين يعرضان جانبا سيئا للتجنيد في الجيش والشرطة المصرية، لينتهوا أن المجندين قد يموتون خلال أدائهم خدمتهم.

كما قارن النشطاء بين ردود أفعال الدولة المصرية وإعلامها الموالي، الذي هاجم دولة قطر بشكل كبير وصل إلى المطالبة بطرد السفر وإغلاق سفارة الدوحة ووضع أمير قطر «تميم بن حمد»، على قوائم ترقب الوصول، وبين التزام الصمت تجاه بريطانيا خلال عرض الفيلم.

«موت في الخدمة»

النشطاء، أعادوا نشر رابط الفيلم، الذي جاء بعنوان «موت في الخدمة»، وثائقي يرصد الانتهاكات ضد أفراد الأمن المركزي في مصر، كشفت فيه «بي بي سي»، خلال تحقيق استمر عامين، على أدلة قوية على تعرّض مجندين في قوى الأمن المركزي المصرية لسوء المعاملة وربما للقتل على يد ضباطهم.

وتوصل التحقيق إلى أن المجند «حسن الشرقاوي» في غيبوبة، وأن هناك رصاصة في رأسه مصدرها مسدس يملكه الضابط المشرف «على حسن»، واسمه «محمود العرابي».

الفيلم تساءل: من أطلق الرصاصة، «حسن الشرقاوي» أم «علي العرابي؟».

كان «عمر حسن» في أغسطس/ آب 2012، ثلاثاً وعشرين سنة وكان يعمل جندياً في جهاز الأمن المركزي المصري، وهي قوة خفيفة التسليح تابعة للشرطة تنشرها الحكومة المصرية لمراقبة المظاهرات وفض الاحتجاجات الشعبية، عدد أفرادها 450 ألفاً معظمهم مجندون.

كان «الشرقاوي» يؤدي خدمته في الأقصر، على بعد 650 كيلومتراً جنوب القاهرة.

وكان حسن قد قال لأسرته قبل حادث إطلاق النار بستة أشهر إن الضابط «العرابي» يسيء معاملته.

تفيد الرواية الرسمية للحادث أن «العرابي» كان يحقق مع «حسن الشرقاوي» عندما سارع الأخير نحو خزنة الضابط وأمسك مسدسه، وضعه في فمه وأطلق النار في سقف حلقه.

وقال «العرابي» خلال التحقيق: «لم أتمكن من إيقافه، لأن كل شيء حدث في لمحة بصر».

ولم يكذب رواية «العرابي» هذه أحد، لأنه كان وحده مع المجند «حسن الشرقاوي»، ولم يكن هناك شهود، لكن «حسن الشرقاوي» استفاق بعد شهرين من غيبوبته.

فقدَ «حسن» القدرة على الكلام، لكن من الواضح أنه كان يتذكر ما حدث، وكان يفهم ما يقال له، فبدأت أسرته تطرح عليه أسئلة عما وقع ليلة الحادث.

صار «حسن» يستخدم حركات اليدين للإجابة، كما أخبر عمه «شحاتة عبد الصافي» الذي قال: «قلت له: أخبرني يا حسن، لكي لا تظلم أحدا: هل أنت من أطلقت النار على نفسك؟ أم أن أحداً آخر أطلق النار؟».

يقول «عم حسن» إن «حسن أكد لأسرته مراراً أنه لم يطلق النار على نفسه، وإنه صار يلمس كتفيه، وهي حركة تقول أسرته إنها تشير إلى الكتف التي تحمل الرتب العسكرية والتي يرتديها الضباط عادة، بمن فيهم ضباط قوى الأمن المركزي، ثم يتبع ذلك بحركة تشير إلى مسدس في فمه».

صَورت الأسرة إيماءات «حسن» وهو على سريره في المستشفى، لكن هذه الشهادة غير الكاملة، التي أدلى بها بصمت وبالاعتماد على الحركات والإيماءات فقط، لم تصل إلى السلطات الرسمية، فطوال الفترة التي كان خلالها «حسن الشرقاوي» واعياً في المستشفى لم يأت أحد لا من قوى الأمن المركزي، ولا من سُلطات الادعاء، ولا من وزارة الداخلية، لمقابلته والحديث إليه والاستماع لروايته.

شابت التحقيقَ في الحادثة وقائع أخرى، إذ يزعم والد «حسن الشرقاوي» أن مجموعة من زملاء ابنه من المجندين الآخرين قالت إنها «مستعدة لأن تشهد أن ابنه كان يتعرض لسوء المعاملة على يد العرابي»، إلا أن هؤلاء المجندين هُددوا وأجبَرهم مسؤولو قوى الأمن المركزي على التزام الصمت، حسب «والد حسن».

كما زُعم أن مدير المنطقة العميد «عماد صالح»، لَوّث الأدلة الأساسية عند وصوله إلى مكان الحادثة، وأمسك بيده المسدس الذي استخدم لإطلاق النار.

والنتيجة أنه لم يعد بالإمكان الاعتماد على البصمات لمعرفة آخر شخص ضغط على الزناد.

بعد أن استفاق «حسن الشرقاوي» من غيبوبته بنحو أسبوعين، وبعد عشرة أسابيع على إطلاق النار، حاول الجراحون إزالة الرصاصة التي كانت لا تزال في رأسه، لكنه مات خلال العملية.

سَجل الادعاء العام الحادثة على أنها انتحار، وأغلقت القضية.

حوادث مشبوهة

ليس موت المجند «حسن الشرقاوي» هو الوحيد الذي تحيط به إشارات الاستفهام بين الوفيات الواقعة داخل قوى الأمن المركزي المصري، فطوال السنتين الماضيتين حققت «بي بي سي»، خلال الفيلم، في سلسلة من حالات الموت والانتحار التي وقعت منذ عام 2008، داخل قوى الأمن المركزي في مصر، والتي يُزعم أن الضحايا فيها، وكلهم من المجندين، قُتلوا في الواقع على أيدي ضباطهم.

كما كشف تحقيق الفيلم، عن انتشار ثقافة العنف بين طبقة الضباط داخل قوى الأمن المركزي تقوم على إساءة معاملة المجندين، وعثرنا على أدلة على وجود محاولات منظمة للتغطية على مزاعم ارتكاب المخالفات أو سوء المعاملة أو حتى القتل.

سَلطت عدة حوادث بارزة وقعت في مصر مؤخراً الضوء على المعاملة القاسية التي يلاقيها الناشطون والمعارضون للحكومة والسلطة في البلاد، لكن الحديث عن معاملة الحكومة للمجندين الذين يعملون لصالحها، في صفوف قواتها، حديث شبه معدوم.

من أهم أسباب ذلك أن تلك المخالفات والجرائم ترتكب داخل معسكرات تدريب عسكرية بعيدة عن أعين العامة. سبب آخر قد يكمن أيضاً في أن الضحايا هم دائماً أبناء أفقر طبقات المجتمع المصري وأقلها حظاً.

غير أن هناك من يُرجع أسباب انتحار المجندين إلى طبيعة الحياة العسكرية.

ونقل الفيلم عن العميد «خالد عكاشة» مدير المركز الوطني للدراسات الأمنية والضابط السابق، قوله: «هذا قطاع كبير يضم عدد ضخما من الأفراد والمجندين مختلفي الخلفيات الاجتماعية والنفسية مع وضع في الاعتبار خضوع هؤلاء إلى حياة عسكرية صارمة أقرب إلى معسكرات القوات المسلحة مع الضغط التدريبي وضغط المهام. وفي هذا العدد الكبير، يتوقع أن يكون يتأثر بعض من أفراده نفسيا تأثرات سلبيا مما قد يؤدي إلى حدوث مثل هذه الحوادث».

«المعاملة وسخة» قال «سعيد حسني»، الذي خدم كمجند في قوى الأمن المركزي لثلاث سنوات.

«لا يوجد إنسانية.. هناك نحن عبيد تحت يد ضباط وزارة الداخلية الذين يشرفون علينا.. يقال لنا عندما ندخل السلك كمجندين أن نترك كرامتنا في الخارج»، أضاف «حسني»، في الفيلم.

خلال التحقيق حصلت «بي بي سي» على صور لمجندين في معسكر لقوى الأمن المركزي في كفر الشيخ، تُظهر إصابتهم بجروح وحروق، ويقال إن هؤلاء المجندين أصيبوا بهذه الجروح عندما أجبرهم الضباط على الزحف على رمل عالي الحرارة.

قالت وسائل الإعلام وقتها إن الضباط المسؤولين عن هذه الحادثة سيواجهون تحقيقاً داخلياً.

تمرد

الفيلم عرض ما وقع في عام 1986، والذي حمل دليلاً على أن بعض التصرفات داخل قوى الأمن المركزية قد تثير ردود أفعال بين المجندين يصعب جداً احتواؤها.

في شهر فبراير/ شباط من ذلك العام، أثارت إشاعة تقول إن فترة الخدمة الإلزامية ستُمدد سنة كاملة لتصبح أربع سنوات غضباً شديداً دفع ما يقدر بـ17 ألفاً من مجندي قوى الأمن المركزي إلى شوارع الجيزة والقاهرة، وبدأوا تحطيم الفنادق القريبة من الأهرام وتحطيم وإحراق السيارات.

ظهر الرئيس المصري حينها «حسني مبارك» على شاشة التلفزيون ليدين أعمال الشغب تلك، وأمر بإرسال الجيش لإيقافها.

استمرت أعمال الشغب تلك ثلاثة أيام، وتقول التقديرات الحكومية إن 107 أشخاص قتلوا، معظمهم مجندون في قوى الأمن المركزي، لكن خطر التمرد لم يزل أبداً.

كما عرض الفيلم ما وقع في أغسطس/ آب 2011، عندما اندلعت مظاهرة في الاسكندرية بعد أن اعتدى ضابط على مجند، وفي مايو/ أيار 2012 عندما قام مئات من مجندي قوى الأمن المركزي بسد الطريق الرئيسية المتوجهة شرقاً من القاهرة بعد انتشار خبر قيام أحد الضباط بقتل أحد زملائهم.

ضرب أفضى إلى موت

وبعد ذلك بسنتين، فتحت وزارة الداخلية تحقيقاً في موت مجند آخر في قوى الأمن المركزي، عمره عشرون سنة واسمه «أحمد حسني».

جُند «أحمد حسني» عام 2014، وفُرز ليؤدي خدمته في العريش، شمال سيناء.

في الرابع من سبتمبر/أيلول اتصل أحد الضباط بأسرته ليخبرهم أن ابنهم فقد الوعي ثم مات الساعة السادسة صباح ذلك اليوم.

والدته قالت إنها لم تصدق أبداً الرواية الرسمية حول موت ابنها، وأضافت: «قالوا إنه تعرض لضربة شمس، أي ضربة شمس هذه التي سَببت جرحاً كبيراً في رأسه، وجَرحت حاجبه، وكَسرت سنه؟».

عُززت شكوكها، عندما قال أحد شهود العيان، وهو مجند كان إلى جانب «أحمد» وقتها، إن «أحمد حسني» فقد الوعي نتيجة الإرهاق الشديد الناتج عن أربع ساعات من التدريب المتواصل، فبدأ الضابط المسؤول، واسمه «محمد حسني» ولا يمت بصلة لـ«أحمد»، بركله لإيقاظه، لكن ذلك لم ينجح، فأمسك بعصا وظل يضربه حتى مات.

هذه الشهادة عززها تقرير الطبيب الشرعي الذي شرح الجثة، ووجد أن «أحمد» تعرض لضرب مبرح بالعصا على الرأس والظهر، كما عثر على كدمات على شكل حذاء عسكري على صدر المجند الراحل.

بعد تقرير الطبيب الشرعي، وُجهت لمحمد حسني تهمة القتل وحوكم علناً أمام مجكمة مدنية في مصر.

ويؤكد «عكاشة» في الفيلم، جدية التحقيقات في مثل هذه الحوادث.

ويقول: «تحضر الجهات التفتيشية في وزارة الداخلية من اللحظة الأولى ويحضرها مباشرة مندوبون من النيابة العامة يتم انتقالهم سريعا إلى المكان لإجراء المعاينات في موقع الحدث، ولا توجد مسافة زمنية على الإطلاق ولا يسمح بوجود مساحة زمنية يمكن خلالها التغطية أو التعمية على حقيقة مثل هذه الحوادث»

وتقول والدة الضحية إن أسرة المتهم عرضت عليهم دفع دية مقابل إسقاط التهم، كما أتى ضباط من المعسكر الذي كان ابنها يخدم فيه في العريش، وحثوها على حل الموضوع خارج المحكمة، لتفادي تعريض ضابط في قوى الأمن المركزى لمحاكمة علنية.

احتجز «محمد حسني» في السجن. لكن، بعد أسبوعين من القتل، أطلق سراحه بكفالة، ولم يطلب منه حضور جلسة محاكمته ولا حتى الإدلاء بشهادته فيها.

أدين «محمد حسني» غيابياً بالقتل وحُكم عليه بالسجن خمس سنوات، وفور صدور الحكم استأنفه.

في جلسة الاستماع العلنية، شاهدت «بي بي سي»، الضابط «محمد حسني» وهو يتحدث على انفراد مع عدد من مجندي قوى الأمن المركزي، بينهم إثنان من الذين كانوا سيشهدون ضده لاحقاً يومها.

بعد ذلك بقليل، أعلن القاضي، دون أن يوضح السبب، أنه لن يستمع لأي شهادات شهود.

ولم تُصدر المحكمة حكمها في القضية بعد، بينما عاد «محمد حسني» للعمل كضابط في قوى الأمن المركزي.

وتتحفظ السلطات المصرية على تعامل الإعلام مع حادثة «حسني»، بحسب الفيلم.

ونقل الفيلم عن اللواء «عبد الفتاح عثمان» المتحدث باسم وزارة الداخلية حينها، إن ما حدث هو أنه «أثناء الطابور الصباحي شعر مجند في الطابور بإعياء وهبوط في الضغط، وسقط مغشيا عليه، وحاول الضابط إفاقته ونقله للمستشفى لكنه توفى إلى رحمة الله».

وأضاف «عثمان» أن «العلاقة بين الضباط والمجندين في كافة قطاعات الأمن المركزي يسودها الود والعلاقات القوية جدا، ولا توجد مثل هذه التصرفات التعسفية سواء من الضباط أو من غيرهم».

والدة المجند القتيل «أحمد حسني» متشائمة؛ لا تعتقد أن قاتل ابنها سيعاقب على فعلته، كل ما تمكنت من فعله أنها واجهته في محكمة النقض خلال أول جلسة استئناف، فسارت باتجاهه وهي تصرخ: «لماذا قتلته؟ رد، أجبني.. لماذا قتلته؟».

الأرجح أن تكون تلك المرة الأخيرة التي ترى فيها أسرة أحد مجندي قوى الأمن المركزي ضابطاً فيها يحاكَم.

فبعد شهر من قتل «أحمد حسني»، أصدر الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي» تعديلاً على القانون الذي يُنظـّم محاكمة أفراد أجهزة الشرطة المصرية، بموجبه «يختص القضاء العسكري، دون غيره، بالفصل في كافة الجرائم التي تقع من المجندين الملحقين بخدمة هيئة الشرطة».

واختتم الفيلم بسؤال: «ما الذي يعنيه ذلك على أرض الواقع؟.. بالنظر إلى سجل قوى الأمن المركزي في مصر، علينا أن ننتظر ما سيحمله المستقبل لهؤلاء المجندين».

«العساكر»

وكان فيلم «العساكر»، الذي أذيع مساء الاحد، عرض مشاهد تمثيلية وأخرى مسربة من داخل الثكنات والمنشآت العسكرية للجيش المصري، وظهر فيه عدد من الجنود والضباط وهم يروون شهاداتهم عن أيام صعبة مروا بها خلال وجودهم في الجيش.

بدأ الفيلم الذي حمل اسم «العساكر.. حكايات التجنيد الإجباري في مصر»، بمشهد تمثيلي، لجندي مصري، وهو يزحف على التراب أمام مجموعة من رفاقه، وآخر يسحبه أصدقاؤه من قدميه المربوطتين بالحبال عقاباً له.

وتحدث العساكر الذين أُخفيت وجوههم وأسماؤهم، وتبدلت أصواتهم، عن المراحل التي يقضيها العسكري داخل الجيش المصري، بدءاً من الفترة التدريبية الأولى وحتى التسريح، وقال أحدهم إن «العقبة الأساسية أمام الشاب المصري بعد التخرج هي التجنيد الإجباري».

وقال العسكريون الذين ظهروا في الفيلم، إنهم توقعوا أن يتعلموا خلال فترة الخدمة المهارات القتالية، «لكن فترة وجودهم في الجيش اقتصرت في معظم الأحيان على تنفيذ ما يطلبه الضباط من أوامر شخصية».

وأضاف العسكريون أنهم «في ثكناتهم كان الضباط يجبرونهم على الاستيقاظ قبل الفجر، من أجل القيام بأعمال النظافة، ولمّ أوراق الشجر، وبعضهم كانت مهمته تنظيف الحمامات، ودورات المياه».

وعرضت الفيلم الذي أثار ضجة كبيرة في الأوساط المصرية، قبيل عرضه، صوراً مسربة من داخل أحد نوادي الضباط التابعة للجيش، وأظهرت جنوداً يقومون بأعمال التنظيف، وبيّنت لقطات أخرى عساكر يعملون في محطات لبيع البنزين.

وتحدث العساكر والضباط الذين ظهروا بالفيلم أيضاً عن أساليب التعذيب التي يتعرض لها العسكري المصري في الجيش، ومنها تحويل العسكري إلى محكمة عسكرية، وإجباره على الزحف مدة نصف ساعة، وتنفيذ عقوبة الشواية، وتقوم على أن يتدحرج العسكري على الإسفلت لمدة طويلة تحت أشعة الشمس.