أطلقت الجهات المختصة بالسعودية الأسبوع الماضي، سراح ستة من أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المتهمين في القضية التي عرفت إعلاميا بـ«فتاة المول».
وقال مصدر لصحيفة «الرياض» إن إطلاق سراح المتهمين جاء بعد انتهاء التحقيقات معهم خلال الفترة الماضية، حيث أُحيل ملف القضية إلى المحكمة المختصة لمحاكمتهم بحسب التهم التي وجهت ضدهم من قبل المدعي العام الذي تولى التحقيق في ملف القضيتين.
ولفت إلى أن قرار إيقاف المتهمين عن ممارسة مهامهم الوظيفية لا يزال مستمراً رغم إطلاق سراحهم، مشيراً إلى أن هيئة التحقيق والادعاء العام في منطقة الرياض انتهت من التحقيق مع أعضاء الهيئة وتمت إحالتها إلى القضاء للبدء في محاكمتهم وفقاً للائحة الاتهام التي وجهت لهم.
وسبق أن أنهى عدد من الأعضاء المتهمين توكيل محامين للدفاع عنهم أمام لجنة التحقيق في وقت سابق، إضافة إلى الترافع لصالحهم أمام القضاء، حيث وصل عدد المتهمين إلى ستة أعضاء من الهيئة، والذين أُوقفوا في وقت سابق بأحد مراكز التوقيف الأمنية بمنطقة الرياض.
وكانت وزارة الداخلية السعودية، أعلنت في فبراير/شباط الماضي، القبض أفراد «هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» المتورطين في واقعة الاعتداء على الفتاة التي اشتهرت إعلاميا بـ«فتاة النخيل مول»، وبدء تحقيق معهم في الواقعة.
وقالت الوزارة، في بيان آنذاك: «إشارة إلى ما تم تداوله في بعض وسائل التواصل الاجتماعي وتناقلته بعض وسائل الإعلام عن حادثة ملاحقة فتاتين في الشارع المحيط بأحد الأسواق بمدينة الرياض من قبل أعضاء من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (بمثابة شرطة دينية)، وما نسب إلى بعض أعضاء الهيئة من اعتداء على إحداهن، ولأن القضية ما زالت محل التحقيق والمتابعة، فقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، وفقا لما يقضي به النظام، وإيقاف المتورطين في قضية الاعتداء عليها؛ للتحقيق معهم فيما نسب إليهم من مخالفة نظامية».
وقبل أسابيع، تداول ناشطون إلكترونيون مقطع فيديو على موقع «يوتيوب» يظهر اعتداء عدد من أفراد «هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» على فتاة أمام «مول النخيل» الشهير في العاصمة الرياض ودفعها على الأرض؛ الأمر التي أدى إلى كشف أجزاء من ساقيها أمام المارة في الشارع.
وقالت الفتاة المعتدى عليها إن الواقعة حدثت عندما طلب أحد رجال الهيئة منها تغطية وجهها، لكنها رفضت طلبه في البداية ثم استجابت في النهاية، لافتة إلى أن الرجل طلب منها أن تركب سيارة الهيئة، وعندما رفضت بدأ في جرها بالقوة؛ ما دفعها للهرب، ليقوم هو بملاحقتها.
وأثارت الحادثة سخطا واسعا في الشارع السعودي؛ حيث اعتبر كثيرون أن تعامل رجال الهيئة مع الفتاة لم يكن متناسبا مع خصوصية المجتمع السعودي، والمرأة السعودية تحديدا، مشيرين إلى تكرر مثل حوادث الاعتداء هذه من قبل رجال الهيئة خلال السنوات الماضية.
وكانت الهيئة أقرت بتورط أعضائها في مخالفة الأنظمة والتعليمات في مباشرتهم حادثة «فتاة النخيل مول» الشهيرة، مؤكدة أنها عاقبت الأعضاء الذين باشروا الواقعة، دون أن تكشف عن ماهية العقوبة.
