وافق مجلس الشورى السعودي، الثلاثاء، على مشروع نظام حماية المال العام، الذي يتكون من 28 مادة، ومشروع شهيد الواجب والمكون من 13 مادة.

وأجرت اللجنة الخاصة تعديلاً على 20 مادة من مشروع نظام حماية المال العام، وذلك خلال الجلسة الخامسة والستين للسنة الرابعة من الدورة السادسة برئاسة نائب رئيس المجلس، وفقا لصحيفة «الرياض».

وذكر المجلس أن مشروع نظام حماية المال العام يهدف إلى حماية المال العام بالمحافظة عليه والتصرف فيه وفق الأنظمة المختصة، وتجريم حالات الاعتداء عليه.

يشار إلى أن مشروع النظام المقدم من لجنة الإدارة والموارد البشرية في مجلس الشورى، تعثر تمريره، وأحيل إلى لجنة خاصة لدراسته من جديد، رغم مطالبات ديوان المراقبة العامة المتكررة به، وشكواه المتكررة من استمرار العديد من الجهات المشمولة برقابته في ارتكاب مخالفات وتجاوزات مالية، وعدم معالجتها لهذه التجاوزات، بل وتكرارها، مما أشغله بمتابعتها، واضطراره إلى إدراجها في تقاريره سنة بعد أخرى على مدى 15 عاما منذ 1422 للهجرة، ما ترتب عليه الحد من قدرته على التوسع في عمليات المراجعة المالية والرقابة على الأداء.

ووافق المجلس على مشروع نظام شهيد الواجب ومن في حكمه، والمقدم من عضو المجلس «حمد آل فهاد» استناداً للمادة (23) من نظام المجلس، والذي يتكون من 13 مادة، ويهدف إلى توحيد مزايا شهداء الواجب وحفظ حقوقهم، وتأمين الرعاية اللازمة لذويهم من بعدهم.

تراجعت اللجنة الأمنية بمجلس الشورى السعودي عن عدد من المواد في نظام «شهيد الواجب».

وجاء التراجع في عدد من المواد منها مطالبة البنوك المحلية بإسقاط ديون الشهيد، والتعيين الفوري لأحد أبنائه في وظيفته وفق المتطلبات النظامية، إضافة إلى صرف راتب شهري قدره 5 آلاف ريال لوالديه.

وألغت اللجنة مادة تختص بأسر الشهيد أو المصاب بعجز كلي الذين استأجرت لهم قطاعاتهم مساكن ومنحهم حق البقاء فيها لمدة لا تزيد على خمس سنوات لمن يرغب منهم في ذلك من تاريخ صدور قرار إنهاء خدماته، وفقا لـ«الحياة».

كما تراجعت اللجنة عن صرف مبلغ مقطوع قدره 500 ألف ريال لأسرة شهيد الواجب الذين يسكنون على حسابهم الخاص أو من في أملاكهم، كذلك ألغت صرف 100 ألف ريال عن كل سنة لأسرة شهيد الواجب التي تنتقل من السكن الحكومي قبل نهاية خمس سنوات.

وحذفت اللجنة الأمنية في الصياغة النهائية لنظام شهيد ومن في حكمه عددا من المواد، منها صرف 50 ألف ريال عاجلة لكل من والد ووالدة وزوجة شهيد الواجب، إضافة إلى راتب شهري قدره 5 آلاف ريال لكل والد ووالدة وزوجة شهيد، و50 ألف ريال مساعدة عاجلة لأبناء وبنات الشهيد، وسداد الرسوم الدراسية وتكاليف النقل المدرسي بحد أقصى 50 ألف ريال لكل منهم، إلى جانب صرف معايدة سنوية لأسرة الشهيد قدرها 25 ألف ريال لكل فرد. 

وأسقط النظام تقديم المساعدة لكل ابن مقدم على الزواج من أبناء الشهداء وصرف 60 ألف ريال لمرة واحدة له ولكل بنت من بنات شهيد الواجب مبلغ 40 ألف ريال.

كما عدلت اللجنة النص على أن يوظف أفراد أسرة الشهيد بصرف النظر عن عددهم أو وقت تقدمهم إلى الوظيفة، ويستثنون من أسلوب شغل الوظيفة العامة سواء كانت مدنية أم عسكرية.

كما حذفت اللجنة الأمنية «في حال كان شهيد الواجب غير متزوج أو كان أولاده قصراً أو لم يكن لديه أولاد، فيوظف ما لا يزيد على اثنين من إخوته وأخواته الشقيقات من دون الإخلال بحق القصَّر في التوظيف عند بلوغهم السن النظامية»، فيما تراجعت اللجنة عن مادة لقبول من تقدم من أفراد أسرة الشهيد إلى الجامعات والكليات العسكرية والكليات المهنية ومعاهد التدريب، ولهم الأولوية في الابتعاث الداخلي والخارجي بالحد الأدنى من الشروط.

وفي الوقت ذاته، تراجعت اللجنة التي أعدت النظام بناء على مقترح عضو الشورى حمد آل فهاد، عن النص على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحرير الأسير، وكذلك متابعة البحث عن المفقود ومعرفة حالته وتحفظ وظيفة كل منهما وتضمن ترقيته وعند ثبوت وفاتهما يعاملان معاملة شهيد الواجب، إضافة إلى تراجعها عن إنشاء هيئة شهيد الواجب، ترتبط برئيس مجلس الوزراء ويكون لها رئيس بمرتبة وزير، وتتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة مالياً وإداريا.

كما تراجعت اللجنة عن إنشاء «صندوق شهيد الواجب»، الذي تتكون موارده المالية من المبالغ النقدية التي تخصصها الدولة والهبات والتبرعات والوصايا والأوقاف والمنح التي يقدمها الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون، ومن إيرادات الأصول المحبوسة والثابتة أو المنقولة ومن عائدات الأنشطة الاستثمارية، ويحق للصندوق الاستثمار بها، وبخاصة أن وزارة الداخلية سبقت هذا المقترح بإنشاء تنظيم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين.

ومنذ عهد الأمير الراحل «نايف بن عبدالعزيز»، أنشأت وزارة الداخلية عام 2004 مكتبا تحت مسمى «مكتب أسر شهداء الواجب» للعناية بأفرادها وتوفير ما يرغبون به من الخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية.

وتندرج إدارة رعاية أسر الشهداء والمصابين تحت الإدارة العامة للشؤون العسكرية بوزارة الداخلية وتحظى بمتابعة مستمرة من ولاة الأمر، ويتولى الاتصال المستمر بأسر الشهداء للتعرف على احتياجاتهم وتلبيتها، حيث يعمل بمكتب رعاية أسر الشهداء والمصابين 14 موظفا من المختصين يساندهم 34 ضابطا و190 فردا.