انقسم مغردون سعوديون، حول وسم قال إن المرأة في المملكة معدومة الحقوق.

تحول وسم «أنا سعودية معدومة الحقوق»، من مناهض للسياسة السعودية في التعامل مع المرأة، وانتقاد القيادة في الإصرار على عدم السماح للمرأة بالتحرك دون ولي، وعدم السماح لها بقيادة السيارة أو السفر دون محرم، إلى مناهض لهذه الدعوات.

وشن مغردون عبر الوسم الذي حصد أكثر من 42 ألف تغريدة، هجوما على هذه الدعوات، واعتبروها مخطط لهدم الدولة السعودية، وتنفيذ أجندات خارجية.

دعوات نسوية

بداية الوسم، كانت استمرار لشكوى ومطالبات من سعوديات، انطلقت قبل شهور، لإسقاط ولاية الرجل عنها، وهي المطالبات التي تظهر بين الحين والآخر في الوسوم الأكثر تداولا بالمملكة.

فكتبت «ريم»: «أنا سعودية بدون حقوق شرعيه أو مدنيه أو قانونية.. أعامل كقاصر وكرقيق تنقل ملكيتها بين الذكور».

وأضافت «جميلة»: «لا يوجد إنسانة تتمني أن تخلق سعودية.. مستعدة ابصم بالعشرة.. واتركوا عنكم خرافاتكم».

بينما قالت «نورة العتيبي»: «البلد اللي يعاملني كمعاقة ويستغل منعي من القيادة في زيادة دخل الذكور.. يجب أن يخجل».

وغردت «إمرأة حرة»، قائلة: «في كل العالم الإناث يفرحون بخلقهم إناث,إلا بالسعودية الانثى تلعن حظها وخلقتها كل يوم وتتمنى انها خُلقت ذكر».

وأشارت «حنين البشر»، إلى أنه «يستسهل الكثير إهانة المرأة السعودية لأنه يعلم جيدًا أنه لا يوجد قانون يحميها منه».

فيما قالت «جيجي»: «لنا 145 يوم نطالب فقط بامتلاك أنفسنا بدل من أننا قاصرات تابعات مدى الحياة».

وأضافت «فيروز»: «المرأة السعودية في العالم لا تستطيع الدراسة إلا بموافقة ولي الأمر.. مهما بلغ عمرها وعمر وليّها!».

وتابعت «لوفين»: «انعدام حقوقي وعدم مساواتي بأخواني وبالرجل.. وزرع فكرة أن الدين لم يساوي بيننا بالحقوق ستحاسبون عليها يوم القيامة».

أما «سعودية»، فانتقدت مهاجمي الحملة، وقالت: «فيه بنات هنا يقولون اخذين حقوقنا كاملة.. شكلهم يسوقون من ورانا وما يحتاجون ولي أمر في أغلب الدوائر الحكومية؟. يا حظهم».

وأضافت «هند بنت سعيد»، مهاجمة الرجل: «كل فاشل ومحبط ومهزوم، يعوض فشله بالسيطرة والتمرجل والهيمنة على النساء، حتى أصبح الساقط يتكلم ويرفض حقوقي!».

بينما كتبت «أنا فاطمة»: «من حقي أن يُحدد لي سن رشد وأن امتلك نفسي!.. من حقي أن أقود وأطالب بحقي».

وأضافت «سام بلانك»: «أنا المرأة الوحيدة في الكوكب.. أبقى تحت الوصاية كالأطفال والمراهقين حتى لو بلغت المئة عام».

وتابعت «الشريفة»: «إنعدام حقوقي يجعلني أشعر أنني لست بإنسانة حتى.. فكفى وأعطوني حقوقي الشرعية!».

رفض واسع

وفي المقابل، شن مغردون آخرون، هجوما على تلك الدعوات، وقالوا إن المرأة السعودية تتمتع بحقوقها كاملة.

وكتبت «ليلى الشمالية»: «بل أنا سعودية أخذت حقوق اللي علي واللي لي كاملة غير منقوص ومن يقول غير هذا الكلام فله اغراض شهوانية الله أعلم بها».

وأضاف «أحمد الأحمري»: «السعودية معززة مكرمة بدينها وعزوتها وحقوقها وافية باذن الله».

وتابعت «فاطمة بنت السراة»، موجهة حديثها إلى مطلقات الحملة: «يا ابنة بلدي.. ماذا فعلتِ بأصحاب الهاشتاقات لتكوني منهم مصدر هجوم دائم لا ينتهي!؟.. لله درك، أتعبتي أعدائك».

وأشار «عبد العزيز عبد الله»، إلى أن المرأة في السعودية «تدرس على حساب الدولة مجاني.. تتعالج على حساب الدوله مجاني.. وفي الآخر تدخل تويتر وتقول إنها معدومة الحقوق!».

وتساءل «عادل»: «ايش الحقوق اللي تطالب بها بعض البنات: تعري.. سواقة.. اختلاط.. سفر بدون محرم.. إسقاط الولاية.. شوفي حولك وحواليك وتعرفين قيمتك».

بينما قال «محمد اليحيا»: «كفل لي الإسلام كل حقوقي وتحققت في وطني وتفوقت في كل المجالات دون أن أتخلى عن حشمتي وحجابي».

وأضافت «سيدة العصر»: «درسنا وتوظفنا وابتعثنا لم تمنعنا الولاية.. بل ساندتنا.. الخلل فيكم ربما لستم محل ثقة أهاليكم.. خففوا من ألوان الطيف».

واتفقت معها «الجوهرة»، حين قالت: «تعلمنا وتوظفنا وسافرنا ونخلص أمورنا بما يرضي الله بحرية.. ما ذنبنا أهلك معقدين وعارفين مخك الغبي وحاجزينك ببيتكم».

وسخر «عايض محيل»، قائلا: «مسكينة.. والدليل إنها ما تطلع من البيت.. وبس تضرب.. ولا معها جوال ولا تقرأ ولا تكتب ولا تدرس على حساب الدولة.. ياحرام».

وأضاف «راقي»: «هناك حملات ممنهجة تتعرض لها المملكة لزعزعة أمنها واستقرارها.. لأنها صمام الأمان للعرب والمسلمين».

وتابع «أحمد القرني»: «هذه حملة شرسة على السعودية من إيران ومن أتباعها، وحملة من مروجي المخدرات، وحرب ضروس من الليبرالية، وها هم يكذبون».

بينما قالت «لولو حكاية»: «تحدثي عن نفسك يا آفة.. إذا تحسين نفسك ناقصة ونكرة اذهبي للجحيم.. كفايه استغلال هويتنا الوطنية لمصالحك الشخصية».

وأضافت «أمل المطيري»: «المفروض كذا التاق.. (أنا سعودية كاملة الحقوق).. وسمعيني صياحك يا عدوة السعودية وعدوة أهلك قبل السعودية».

إسقاط الولاية

وبدأت قبل شهور دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعى لإسقاط ولاية الرجل، ويتداول على نطاق واسع عبر موقع «تويتر»، وبشكل يومي، وسم «سعوديات تطالب بإسقاط الولاية»، في الوقت الذي قابلتها تغريدات رافضة لهذا المطلب.

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، نقلت وكالة «أ ف ب»، عن الأستاذة الجامعية المتقاعدة «عزيزة اليوسف»، قولها إن آلاف الأشخاص في السعودية وقعوا عريضة تدعو الملك «سلمان بن عبد العزيز» خادم الحرمين الشريفين، لإسقاط ولاية الرجل التي تمنع النساء من العمل أو الدراسة أو السفر دون موافقة ولي الأمر.

ومنذ قرابة الخمسة أشهر، يواصل مغردون في تفعيل وسم يحمل عنوان «سعوديات نطالب باسقاط الولاية»، الذي أثار جدلاً واسعاً، ودخل قائمة الوسوم الأكثر تداولا على «تويتر»، أكثر من مرة.

يذكر أن مفتي عام المملكة العربية السعودية الشيخ «عبد العزيز آل الشيخ»، هاجم، الدعوات التي انتشرت بكثافة خلال الشهور الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبة بإسقاط ولاية الرجل عن المرأة السعودية؛ واصفاً تلك الدعوات بأنها «جريمة تستهدف المجتمع السعودي المسلم».

وتفرض قوانين المملكة العربية السعودية، ولاية الرجل على المرأة البالغة، فهي بحاجة إلى الحصول على تصريح من ولي أمرها عند رغبتها في السفر أو الزواج، أو العمل، أو الحصول على رعاية صحية في بعض الأحيان، أو استئجار شقة، أو رفع دعاوى قضائية.

يشار إلى أن محاكم السعودية، بمختلف المناطق، قد استقبلت 11 ألفًا و130 طلب صك إعالة وولاية، خلال 2013-2014، وفقًا لإحصائية صادرة عن وزارة العدل بالمملكة.

وتواجه المرأة السعودية، صعوبات منتظمة عند إجراء معاملات مختلفة من دون أحد أقاربها الذكور، مثل استئجار شقة أو رفع دعاوى قضائية.

وفي تقرير سابق، ذكرت منظمة «هيومان رايتس ووتش»، أن نشطاء في مجال حقوق المرأة دعوا الحكومة السعودية بشكل متكرر إلى إلغاء نظام ولاية الرجل، وهو ما وافقت عليه الحكومة في 2009 و2013، بعد المراجعة الدورية الشاملة للسعودية في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وتضيف المنظمة: «وبعد هاتين الجلستين، اتخذت السعودية خطوات محدودة لإصلاح بعض جوانب نظام ولاية الرجل، ولكن التغييرات التي أحدثتها تبقى ناقصة وغير فعالة، وهي لا تكفي. مازال نظام ولاية الرجل إلى اليوم دون تغيير تقريبا».

وتواجه حملة «إسقاط الولاية» المتواصلة بشكلٍ أساسي بيروقراطية الحكومة وأنظمتها، بما يفترضه ذلك من الحاجة إلى إصلاحٍ تشريعيّ عميق لعلاقة المواطِنة بالدولة، ومواجهةٍ مع المؤسسة الدينية التي ستهتمّ بحماية معاييرها ونفوذها التشريعي، ومواجهةٍ سياسية تخصّ مفهوم «وليّ الأمر» بمستوياته المتعددة.

وعلى الأرجح، أن شيئاً عملياً لن يتغيّر في المدى المنظور، قياساً على موقف السياسيّ من الحملات السابقة من أجل مطالب أكثر بساطةً، وبناءً على الخطط الـمُعلنة للمرحلة المقبلة التي لا يبدو أنها معنيةٌ بتنفيذ مثل هذا الإصلاح، ولأنّ تغييراً من هذا النوع عندما يحدث يصاحب تغييراً اجتماعياً وسياسياً أشمل.