كشفت مصادر بوزارة العدل المصرية، أن الإدارة العامة لمكافحة الفساد تلقت خلال العام الحالي 2016 عدد 20 ألفاً و373 شكوى، وقامت الإدارة بفحص جميع الشكاوى الواردة إليها، وذلك بمعرفة الباحثين القانونيين والأعضاء الفنيين بالإدارة، موضحة أنه تم إرسال ملفات هذه الشكاوى إلى مكتب الرئيس «عبدالفتاح السيسي» بمؤسسة الرئاسة والأجهزة السيادية.

وأشارت المصادر إلى أن مؤسسة الرئاسة تتابع بدقة دور إدارة مكافحة الفساد لمتابعة الأوضاع الداخلية بشكل فاعل وحقيقي، وذلك من خلال التعاون مع الجهاز المركزي للمحاسبات والأجهزة الرقابية لمواجهة الفساد بالدولة والقضاء عليه، بما يسهم في الكشف عن هذه الوقائع وتقديمها للعدالة بأسرع وقت.

يذكر أنه تم تأسيس إدارة مكافحة الفساد منذ حوالي عام، بقرار من وزير العدل السابق المستشار «أحمد الزند»، في 20 أكتوبر(تشرين أول) 2015، وكان المستشار «هشام بدوى» رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات حالياً هو أول من ترأس هذه الإدارة، أما الآن فقد أسند للمستشار إيهاب الجنزورى مهام القائم بأعمال رئيس الإدارة.

وتختص إدارة مكافحة الفساد بوزارة العدل بتلقي الشكاوى الواردة من الأفراد للوزارة سواء عن طريق اليد أو البريد أو الفاكس أو البرقيات التلغرافية، وكذلك جميع الشكاوى الواردة من الوزارات وجميع هيئات ومؤسسات الدولة، فضلاً عن الشكاوى الإلكترونية الوارد عن طريق البوابة الإلكترونية بالأمانة العامة لمجلس الوزراء وديوان عام رئاسة الجمهورية.

ويشير مراقبون إلى أن معدلات الفقر والبطالة والفساد تتعاظم بشكل سريع في مصر، فضلا عن تآكل الطبقة الوسطي، فيما يزيد عدد المنتمين للطبقة الفقيرة، ويتجاوز عدد المنتمين لما يسمى بالفقر المدقع ملايين الأشخاص.

وسبق أن حذرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» من «تقويض استقلالية هيئات مكافحة الفساد» في مصر، وذلك على خلفية محاكمة «هشام جنينة»، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات في مصر (أعلى جهاز رقابي) قبل عدة أشهر.

وأصدرت محكمة جنح القاهرة الجديدة، أواخر يوليو/تموز الماضي، حكما بحبس «جنينة»، لمدة عام وكفالة 10 آلاف جنيه لوقف تنفيذ الحكم، وكذلك تغريمه 20 ألف جنيه، في قضية نشر أخبار كاذبة، عن حجم الفساد بمصر، ولكن «جنينة» طعن على الحكم.

كان المستشار «هشام جنينة»، خضع لجلسات تحقيق أمام نيابة أمن الدولة العليا، بتهمة نشر أخبار كاذبة، من شأنها إلحاق الإضرار بالاقتصاد القومي، وإثارة البلبلة فى الشارع المصري، إذ صرح لوسائل الإعلام بأن «فاتورة الفساد فى مصر تقدر بنحو 600 مليار جنيه» وأن لديه من المستندات والتقارير ما يؤيد صحة كلامه.