نفى الوكيل المساعد لشؤون الأمن الجنائي الكويتي، اللواء «شهاب الشمري»، اعتزام بلاده استخدام تحليل الحامض النووي (البصمة الوراثية) على القادمين والمغادرين عبر الحدود الكويتية العراقية.

وقال «الشمري»، إن «الإجراءات التي تطبق في المطار الدولي هي نفسها التي تطبق في كل الحدود الكويتية».

وأشار إلى أن «إقرار قانون البصمة الوراثية تم إعادته إلى لجنة مكونة من عدة جهات لتنفيذ تعليمات أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح الذي أمر بتعديل القانون ليشمل فئات معينة وهم أصحاب المهن الخطرة سواء من الجيش أو الشرطة والحرس الوطني ورجال الاطفاء وهم الذين يمكن أن يتعرضوا لحوادث فيها انفجارات».

وأكد «تطبيق البصمة على المسجلين خطر من أجل الاحتراز من الأعمال الإرهابية، موضحاً أن لجنة مختصة تعكف حالياً لوضع التعديلات حسب رؤية أمير البلاد».

وتابع «الهدف من هذا الموضوع تكوين قاعدة بيانات لكل شخص يدخل الكويت تستخدم في كشف الجرائم والعمليات الإرهابية».

وأوضح أن «الهدف الرئيسي من البصمة الوراثية هو خدمة العدالة وكشف الجرائم»، لافتاً إلى أنه عندما حدث تفجير مسجد الإمام الصادق «لم يكن لدينا قاعدة لبيانات الضحايا وبدأنا نستقبل أهالي الضحايا ونأخذ منهم عينات من أجل التوصل إلى أقاربهم الذين سقطوا في الحادث».

وأضاف «لهذا بدأنا نفكر في عمل البصمة الوراثية لكل سكان الكويت وذلك لأسباب أمنية وليس كما يشاع من استخدامها في معرفة الأنساب وغيرها»، مشيرا إلى أن نتائج البصمة الوراثية عبارة عن قاعدة من الأرقام ورموز معينة لا يستطيع فكها غير المدربين عليها.

وأكد أن الكويت تملك أجهزة حديثة ومتطورة في البصمة الوراثية، وهناك فريق لديه المهارة الكاملة لاستخدام هذه الأجهزة.

وأثار قانون البصمة الوراثية جدلا واسعا في الكويت، بينما تلقت المحكمة الدستورية طعنا من أحد المحامين في دستورية القانون.

القانون الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ مطلع يونيو/حزيران الجاري، يلزم كل المتواجدين على أرض الكويت، من مواطنين ومقيمين وزائرين، بإجراء فحص الحمض النووي «DNA» لحفظها في قاعدة بيانات لدى وزارة الداخلية.

ويعاقب القانون الجديد من يرفض تقديم العينة بعقوبة قد تصل إلى السجن لمدة عام.

واعتبر البعض في الكويت القانون الجديد انتهاكاً للخصوصية الفردية، بينما طعن أحد المحامين في دستورية القانون لدى المحكمة الدستورية.

ففي 13 يونيو/حزيران الجاري، تلقت المحكمة الدستورية، طعنا من المحامي «محمد العنزي» بعدم دستورية قانون البصمة الوراثية، حسب صحيفة «الجريدة» الكويتية.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، طلب أمير الكويت من رئيس الوزراء الشيخ «جابر المبارك الحمد الصباح»، إعادة النظر بنطاق تطبيق قانون البصمة الوراثية بما يتفق مع المبادئ الدستورية، ويصون الحق في الخصوصية، وبما يحقق المصلحة العامة وأمن المجتمع.

ولقي قانون البصمة الوراثية انتقاد منظمة هيومن رايتس ووتش، في وقت سابق، حيث قالت إن «جمع معلومات متعلقة بالحمض النووي الذي تعتزم الكويت تطبيقه قد منعته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والعديد من المحاكم الأمريكية وغيرها على أساس احترام الخصوصية الفردية».