كشف مسؤول خليجي رفيع المستوى بأن دول مجلس التعاون الخليجي تدرس إدراج جماعة «الحوثي» في اليمن ضمن القائمة الإرهابية الموحدة لدول المجلس، وسط أنباء عن تحفظ سلطنة عمان على الخطوة.

وفي رده على سؤال حول ما إذا كان وكلاء وزارة الداخلية الخليجيون قد ناقشوا خلال اجتماعهم الحالي في الرياض وضع جماعة الحوثيين على لائحة المنظمات الإرهابية، قال العميد «هزاع الهاجري»، الأمين العام المساعد للشؤون الأمنية بأمانة مجلس التعاون الخليجي: «نحن الآن ندرس هذا الموضوع، وتتم مناقشة هذا الأمر، وإن شاء الله سيرى النور في القريب العاجل».

وفي الوقت الذي تسربت فيه أنباء عن تحفظ عُماني بشأن هذه الجزئية، رفض مسؤول ضمن الوفد العُماني المشارك في الاجتماع التحضيري لوكلاء وزارة الداخلية الخليجيين تأكيد أو نفي هذه المعلومة، مكتفيًا بالرد على تساؤلات «الشرق الأوسط» بقوله: «لست مخولاً بالتصريح، ويمكنكم الحصول على هذه المعلومة من الأمين العام المساعد للشؤون الأمنية بأمانة مجلس التعاون الخليجي»، حسب ما أفادت صحيفة «الشرق الأوسط» السعودية.

ويعقد وزراء الداخلية الخليجيون اجتماعهم الدوري الخامس والثلاثين في العاصمة الرياض، اليوم الثلاثاء؛ حيث تتصدر الملفات الأمنية جدول اجتماعهم برئاسة الأمير «محمد بن نايف» ولي العهد وزير الداخلية السعودي.

ووفقًا لمصادر مطلعة، فإن دول مجلس التعاون الخليجي تعمل حاليًا على إعداد نظام إلكتروني للقائمة الإرهابية الموحدة، وإنشاء صفحة على شبكة الإنترنت للقوائم الإرهابية الموحدة في مجلس التعاون الخليجي.

العميد «الهاجري» أوضح أن الأمن كل لا يتجزأ بين دول مجلس التعاون الخليجي، مبينًا أن وكلاء وزارة الداخلية في اجتماعهم التحضيري لا يناقشون قضية الإرهاب فقط، بل هناك قضايا أخرى لها علاقة بالمخدرات وغسل الأموال واللجان الأمنية، والمرور، والدفاع المدني، واللجان العقابية والإصلاحية، والتعليم، وغيرها من الملفات.

وأردف: «الإرهاب ظاهرة عالمية مشتركة، وبالتالي تتخطى الحدود دون استئذان، وابتلي بها كثير من دول العالم منها الولايات المتحدة وأوروبا وغيرها، ونحن جزء من هذه المنظومة، وبالتالي نعاني من بعض الإشكالات سواء كان شغبا أو إرهابا».

وشدد «الهاجري» على أن دول الخليج بالمرصاد ومستعدة لمواجهة الإرهاب بكل أشكاله.

وقال: «هناك تعاون أمني على أعلى مستوى بين دول مجلس التعاون، وحتى قبل قيام مجلس التعاون أي قبل 1981 كان هناك تبادل معلومات وتعاون أمني، وفي السنوات الأخيرة وضعنا هذا التعاون في أطر معينة مثل الاتفاقية الأمنية، والاستراتيجية الأمنية الشاملة، واستراتيجية التطرف المصحوب بالإرهاب، وأيضا اتفاقية مكافحة الإرهاب».

وحول ما يتعلق بتفعيل جهاز الشرطة الخليجي، أوضح «الهاجري» أنه تم تعيين خمسة موظفين من كل دولة خليجية في مقر الجهاز بدولة الإمارات، بالإضافة إلى المستشارين الخاصين.

وأضاف: «نحن راضون عما تم إنجازه في جهاز الشرطة الخليجي، أيضًا هناك منظومة معلومات يعملون عليها، ووقعنا اتفاقيات مع الإنتربول الدولي والأوروبي والآسيوي.. المركز في مراحله المبدئية، لكنه حقق قفزات سريعة تجاوزت المخطط له، وننتظر اكتمال هذه المنظومة، وبالتالي إدراج المنظمات الإرهابية، والمبعدين، وتبادل البصمات التي تعد جميعها جزءا من الشرطة الخليجية».