قال خبراء في تقنية المعلومات، إن عقوبة الحبس والغرامة في جرائم السب والقذف عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، تهدف إلى وقف الاستخدامات المشينة لشبكة المعلومات الدولية.

وتبلغ عقوبة السب المباشرة سنة وغرامة 10 آلاف درهم، فيما تتراوح الغرامة في جرائم السبّ والقذف عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي بين 250 و500 ألف درهم، والحبس لمدة تصل إلى 10 سنوات، بحسب صحيفة «الإمارات اليوم».

وشهدت محاكم الإمارات، عددا من القضايا المتعلقة بهذا الشأن، منها قضية تم فيها تغريم شخص 3000 درهم، بتهمة سب وقذف آخر عبر تطبيق «إنستغرام»، وأخرى أيدت في المحكمة طعنا من النيابة العامة على حكم مخفف ضد متهم سب آخر عبر تطبيق «واتساب».

وقال المستشار القانوني «إبراهيم الحوسني» إن «الإمارات من أوائل الدول التي تنبّهت للاستخدامات المشينة لوسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت بشكل عام، لذا أصدرت قانوناً خاصا بجرائم تقنية المعلومات في 2006، وعدلته بالقانون الصادر في 2012، الذي تناول أمورا أوسع وأدق».

وأوضح «الحوسني» أن مدى اهتمام المشرع بخطورة هذه الجرائم يظهر في فارق العقوبة بين جريمة السب والقذف المباشر، التي تتم في الواقع الطبيعي، وتصل إلى الحبس سنة، وغرامة 10 آلاف درهم، فيما تتراوح الغرامة في جرائم السب والقذف عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي بين 250 و500 ألف درهم، والحبس لمدة تصل إلى 10 سنوات، وفقا لما تراه المحكمة التي تنظر القضية.

وكشف خبير تقنية المعلومات «معتز فراج»، عن أن تطور التكنولوجيا سهل آلية الوصول إلى المستخدمين، الذين يعمدون إلى الإساءة للآخرين والتشهير بهم، عبر رقم برتوكول الإنترنت الخاص بالأجهزة التي يستخدمونها، حتى لو كان الحساب الذي ينشر منه مزيفا.