حذرت وزارة الداخلية المصرية، المواطنين من شركات خارجية تجري اتصالات هاتفية لاستطلاع رأيهم حول قضايا تهم الشأن المصري، معتبرة أن هذا الأمر يهدف للإضرار بالأمن القومي.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته وكالات الأنباء إن «الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لاحظت تعدد البلاغات مؤخرا، بشأن تلقي المواطنين اتصالات تليفونية من شركات إعلامية بالخارج تدعى عملها في مجال استطلاعات الرأي وتطلب منهم إفادتها برؤيتهم إزاء العديد من القضايا الاقتصادية والسياسية والأمنية بحجة إعداد تقارير إعلامية تستهدف التبصير بمشكلات المواطنين».

ودعت الوزارة، في البيان «المواطنين لتوخي الحيطة والحذر تجاه هذه الأساليب الملتوية لجمع المعلومات عن الأوضاع داخل الدولة، والتي ترمى إلى الإضرار بالأمن القومي المصري والوزارة على ثقة بوعي المواطنين وإدراكهم بحجم التحديات التي تواجه الوطن وتستهدف زعزعة استقراره»، بحد قولها.

ويواجه الرئيس «عبد الفتاح السيسي» تراجعا حاد في شعبيته، نتيجة للأزمات الاقتصادية المتلاحقة التي تتعرض لها البلاد وقمع الحريات واعتقال النشطاء، فضلا عن ممارسات الأجهزة الأمنية بحق المعارضين، والتي تزايدت بشدة منذ الانقلاب العسكري على الرئيس المنتخب «محمد مرسي».

وتتبنى الحكومة المصرية في الوقت الحالي برنامجا للإصلاح الاقتصادي يتضمن إجراءات تقشفية منها زيادة أسعار الوقود وتعويم الجنيه ورفع أسعار الكهرباء وتطبيق ضريبة القيمة المضافة بدلا من ضريبة المبيعات، وذلك من أجل الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار.

وأدت هذه الإجراءات إلى زيادات ضخمة في جميع أسعار السلع؛ وهو ما تسبب في حالة استياء شديدة بين غالبية الشعب المصري، الذي تقع نسبة كبيرة منه تحت خط الفقر.