قال الأمير «الوليد بن طلال» إن الوقت والظروف أصبحت تستوجب صدور قرار سياسي يحسم مسألة قيادة المرأة للسيارة، ويمنح المواطنات الحق في الحصول على رخص قيادة.
وأكد أن هذا القرار سيحقق كثيراً من المصالح الاقتصادية والاجتماعية، كما سيوفر مبالغ كبيرة على الأسر السعودية، من خلال الاستغناء عما يقارب مليون سائق أجنبي، بالإضافة إلى منع النساء من الوقوع في الخلوة المحرمة.
كما دعا الأمير «الوليد»، في بيان نشره على موقعه الرسمي، إلى إقرار ضوابط بالتزامن مع السماح بقيادة المرأة للسيارة، كمنع النساء من القيادة خارج المدن، وقصر الرخص على السيارات الخاصة، وتوظيف سيدات لمساندة رجال المرور في مباشرة الحوادث والمخالفات التي تصدر عن النساء.
وأوضح «الوليد» أنه من المتوقع أن يواجه هذا القرار بموجة من الرفض من بعض أفراد المجتمع ومن بعض القادرين على توفير سائقين لأسرهم، لافتاً إلى أن غالبية الأسر في المملكة ستستفيد من هذا القرار.
ويفتي عموم مشايخ السعودية السنة بتحريم قيادة المرأة للسيارة، وأصدرت هيئة كبار العلماء فتاوى عديدة بتحريمها تحت رئاسة الشيخ مفتي السعودية الراحل «عبد العزيز بن باز».
كما انتقد رئيس هيئة كبار العلماء الشيخ «عبد العزيز آل الشيخ» الصحف التي تتناول القضية مدافعا عن الحقوق التي تنالها المرأة في السعودية.
وتعتبر السعودية هي البلد الوحيد في العالم الذي يحظر قيادة المرأة للسيارات، رغم أن عددا متزايدا من الشخصيات العامة يضغط من أجل إلغاء هذا الإجراء.
