ضمت نيابة أمن الدولة العليا في مصر، الثلاثاء العضو بمكتب هيئة الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين «محمد علي بشر» وزير التنمية المحلية في عهد الرئيس الأسبق «محمد مرسي»، إلى قضية محاولة اغتيال النائب العام المساعد المستشار «زكريا عبد العزيز»، وقررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات.
يأتي ذلك القرار استباقا للإفراج عن «بشر» والذي تجاوز مدة الحبس الاحتياطي، لمدة عامين، على ذمة القضية المعروفة إعلامية بـ«التخابر مع النرويج» وفق ما ينص عليه القانون العام.
وقضية النائب العام المساعد المتهم بها «بشر» حاليا، وقعت قبل شهرين أي أثناء فترة اعتقال القيادي الإخواني.
وقال «عبدالمنعم عبدالمقصود»، رئيس هيئة الدفاع عن قيادات جماعة الإخوان و«مرسي»، إن «بشر كان ينتظر أن يطلق سراحه منذ أيام بعد قضائه عامين من الحبس الاحتياطي على ذمة القضية المعروفة إعلاميا التخابر مع النرويج، وفق ما ينص عليه القانون، وفوجئنا بوضعه علي قضية جديدة لم يمر عليها أحداثها شهرين على الأقل، ووقعت أثناء حبسه ووجوده في سجن طره».
وأضاف أن «بشر تم عرضه أمام نيابة أمن الدولة العليا منذ أكثر من أسبوع، لسماع أقواله في قضية اغتيال النائب العام المساعد، وأعلن اليوم حبسه 15 يوما»، لافتا إلى أن الاتهامات الموجهة له والتي تم نفيها بينها تولي قيادة جماعة إرهابية خططت لاغتيال مسؤولين مصريين.
وقال مصدر بهيئة الدفاع عن «بشر»، إن «بشر كان أكثر اندهاشا أثناء عرضه الأول منذ أسبوع أمام نيابة أمن الدولة العليا، ورفض بشدة أمام وكيل النيابة هذه الاتهامات».
وأوضح أنه «ليس له علاقة بالعنف، وأنه لا يجب أن تتم تصفية الحسابات معه على هذا النحو، وكرر اليوم الاعتراض ذاته أثناء استكمال التحقيقات معه».
ووفق المصدر ذاته، لا تزال قضية محاولة اغتيال النائب العام المساعد، في مرحلة التحقيقات ولم تصل بعد إلى القضاء، وعدد المتهمين تجاوز فيها 50 شخصا، ووارد أن يزيد.
وكانت النيابة العامة، وجهت عدة اتهامات لـ 40 متهما تم التحقيق معهم فى القضية بتهمة الانضمام إلى جماعة أسست خلافًا لأحكام القانون والدستور، بغرض تعطيل مؤسسات الدولة، ومنعها من ممارسة عملها، والشروع فى القتل وحيازة مواد متفجرة، ومحاولة اغتيال النائب العام المساعد، ومفتى الديار المصرية الأسبق علي جمعة» في شهر سبتمبر/أيلول الماضي.
و«بشر» محبوس منذ عامين ويتم تجديد حبسه منذ ذلك الوقت، على ذمة اتهامه بالتخابر مع دولة أجنبية للإضرار بأمن البلاد، وتنظيم مظاهرات الهدف منها تعطيل عمل مؤسسات الدولة.
وأضافت المصادر، أن الاتهامات الموجهة لـ«بشر حتى الآن تتمثل في دعوته لعدد من المظاهرات، وذلك ردًا على بعض القرارات التى اتخذتها أجهزة الدولة ضد عناصر جماعة الإخوان وأنه سعى لتوفير دعم مالى لها.
وواجهت النيابة المتهم بتسجيل لمكالمة أجراها مع أحد الصحفيين بخصوص أحد البيانات التي أصدرها تحالف دعم الشرعية، ويدعو فيها لمظاهرات مصحوبة بالعنف، وأقر خلالها بشر بمسؤوليته عن البيان، غير أن بشر رفض الرد على أسئلة النيابة التى وجهت إليه خلال التحقيقات.
