تواجه الاتفاقيات بين تركيا و«الاتحاد الأوروبي» خطر الانهيار بسبب عدم وفاء الأخير بتعهداته المتعلقة بعدد من المسائل يأتي على رأسها تسريع عملية انضمام تركيا إلى الاتحاد، واستقبال عشرات آلاف اللاجئين من الموجودين في تركيا، وتقديم 3 مليارات يورو مساعدات للاجئين في تركيا.

ووقعت تركيا والاتحاد اتفاقين في 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، و18 مارس/آذار 2016، بهدف إيجاد حل لأزمة اللاجئين، وإحياء عملية عضوية تركيا في الاتحاد، حيث نصت المادة الثانية من الاتفاق على: «تم التوصل إلى توافق في الآراء بشأن ضرورة إحياء عملية الانضمام، كما أن الأطراف عازمة على تحسين العلاقات وتعزيز التضامن الموجود، واتخاذ خطوات ذات نتائج مرجوة بهدف إعداد المستقبل المشترك».

عملية انضمام تركيا للاتحاد

بعد مرور عام على الاتفاق، يجري الحديث عن تجميد المفاوضات بدل إحيائها، إذ اتخذ «البرلمان الأوروبي» قرارا غير ملزم، لتجميد مفاوضات انضمام تركيا لـ«الاتحاد الأوروبي» وعزا ذلك إلى التدابير التي اتخذتها تركيا في إطار مكافحة منظمتي «حزب العمال الكردستاني» و«فتح الله كولن»، بدلا من أن يتم فتح فصل جديد في المفاوضات خلال الرئاسة الدورية لسلوفاكيا.

كما أن قادة دول الاتحاد قرروا بحث علاقة الاتحاد بتركيا في قمة مزمع عقدها في ديسمبر/كانون الأول المقبل.

مكافحة الإرهاب

رغم تعهدات «الاتحاد الأوروبي» بتقديم الدعم الكافي لتركيا في مجال مكافحة الإرهاب، إلا أنه لم يقدم ما يلزم، وفضلا عن ذلك وجه انتقادات حادة بسبب التدابير التي اتخذتها تركيا في إطار مكافحة «حزب العمال الكردستاني» و«كولن».

وفي وقت لا تنفذ فيه أوروبا أي عملية أمنية ضد «حزب العمال الكردستاني» رغم إدراجها ضمن قائمة المنظمات الإرهابية، يتجاهل رئيس «البرلمان الأوروبي»، «مارتن شولز»، والمفوض الأوروبي لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع «جوهانس هان» حساسية أنقرة، من خلال لقائهما بنائب حزب «الشعوب الديمقراطي» عن ولاية شرناق «فيصل صاري يلدرز»، المطلوب للسلطات التركية بعد ظهوره في مقطع فيديو وهو ينقل أسلحة لـ«حزب العمال الكردستاني».

مفاوضات تحديث الاتحاد الجمركي

تطرق اتفاق 29 نوفمبر/تشرين الثاني إلى تحديث الاتحاد الجمركي بين الاتحاد وتركيا، ورغم ورود عبارة «يمكن البدء بالمفاوضات الرسمية مباشرة نهاية 2016، بعد إتمام التحضيرات المتعلقة بتحديث الاتحاد الجمركي، في المادة 10 من الاتفاق، إلا أن الاتحاد لم يتخذ أي خطوة ملموسة بهذا الصدد».

كما ورد في اتفاق 18 مارس/آذار مسألة تحديث الاتحاد الجمركي، والتأكيد على ترحيب الجانبين بالإجراءات التي تم التوصل إليها في ضوء تحديث الاتحاد الجمركي.

ورغم بقاء شهر واحد على نهاية العام، إلا أن مجلس «الاتحاد الأوروبي»، والمفوضية لم يطرحا المسألة على أجندتهما حتى الآن.

وفي حال عدم اتخاذ «الاتحاد الأوروبي» أي خطوة حتى 31 ديسمبر/كانون الأول المقبل سيكون قد أخلف بتنفيذ مادة أخرى في الاتفاق.

توطين اللاجئين

ركز اتفاق 18 مارس/آذار على مسألة اللاجئين، وإعفاء الأتراك من تأشيرة دخول دول الاتحاد، وتعهد الأخير باستقبال عشرات آلاف اللاجئين من الموجودين في تركيا.

وبفضل الاتفاق الذي ينص على إعادة اللاجئين الذي يعبرون إلى اليونان من تركيا، انخفض متوسط عدد العابرين من 6 آلاف إلى 81 يوميا.

ونصت المادة الثانية من الاتفاق على استقبال دول الاتحاد 18 ألف لاجئ في المرحلة الأولى، و54 ألف إضافية كحد أقصى إن اقتضت الحاجة، فضلا عن تفعيل برنامج الاستقبال الإنساني التطوعي لدى انتهاء عمليات العبور غير القانوني بين تركيا والاتحاد، أو انخفاضها بشكل كبير.

ووفقا لتقرير لـ«الاتحاد الأوروبي» في 4 أكتوبر/تشرين الأول، فإن 614 لاجئ فقط تم توطينهم في بلدان الاتحاد، فيما أعيد إلى تركيا 578 لاجئ.

ورغم انخفاض عدد العابرين يوميا بشكل غير قانوني إلى الاتحاد من تركيا، إلا أن الدول الأعضاء لم تفعل برنامج الاستقبال الإنساني التطوعي للاجئين من الموجودين في تركيا .

كما كشف «الاتحاد الأوروبي» عن أولويته المتمثلة في إعادة اللاجئين إلى تركيا بدل استقبالهم، حيث أورد في تقريره «الخطوات اللاحقة والمتمثلة في تسريع عملية إعادة من رفضت طلبات لجوئهم أو من لم يتقدموا بطلبات، إلى تركيا، بدل استقبال لاجئين من تركيا».

علاوة على ذلك، فإن تصريحات المسؤولين الأوروبيين لم تتطرق إلى إيفاء تركيا بمنع عبور اللاجئين إلى الاتحاد انطلاقًا من أراضيها خلال محاولة الانقلاب الفاشلة منتصف يوليو/تموز الماضي، وما بعدها.

التعهد بـ3+3 مليار يورو، أرسل منها 677 مليون يورو فقط

أخلف «الاتحاد الأوروبي» بتعهده حول تقديم دعم مادي لصالح اللاجئين، إذ تقرر في 29 نوفمبر/تشرين الثاني أن مقدار المساعدة ستكون 3 مليارات يورو كـ«بداية»، وفي اتفاق 18 مارس/آذار تم إقرار تسريع صرف المبلغ وتخصيص مبلغ إضافي يبلغ 3 مليارات يورو تصرف لغاية 2018.

ورغم ذلك، ووفقا لبيانات «الاتحاد الأوروبي»، اقتصر المبلغ الذي صرفه الاتحاد على 677 مليون يورو، حول منها 310 ملايين و400 ألف يورو لـ«برنامج الأغذية العالمي»، و33 مليون و300 ألف يورو لمنظمة «الأمم المتحدة» للطفولة «يونيسيف».

%0.94 مما أنفقته تركيا

بلغ مقدار المبلغ الذي استلمته المؤسسات التركية من أجل صرفه لصالح السوريين، 222 مليون يورو، خصص منه 120 مليون لوزارة الصحة، و90 مليون لوزارة التعليم، و12 مليون للمديرة العامة للهجرة.

ومقارنة بالمبلغ الذي أنفقته تركيا خلال السنوات الـ6 الأخيرة، والمتمثل في 25 مليار دولار أمريكي (23.5 مليار يورو) وفقا لتصريح وزير الداخلية التركي «سليمان صويلو»، فإن ما قدمه «الاتحاد الأوروبي» لا يمثل سوى 0,94% من ما أنفقته تركيا.

الإعفاء من تأشيرة دخول الأتراك لـ«الاتحاد الأوروبي»

لم يسجل أي تقدم في المادة التي تنص على إلغاء تأشيرة الدخول على المواطنين الأتراك حتى نهاية يونيو/حزيران، إذ ذكر الاتحاد أنه سيرفع التأشيرة في حال إيفاء أنقرة بالشروط السبعة الباقية من أصل 72 وضعها من أجل ذلك.

وتطالب أنقرة ببعض المرونة فيما يتعلق بشرط إجراء تغيرات في قانون مكافحة الإرهاب، بالنظر إلى الوضع الحالي الذي تشهده تركيا.

وبسبب عدم وجود أي إطار ملموس لإلغاء التأشيرة رغم استمرار المحادثات على المستوى التقني بين الجانبين، فإن مستقبل المسألة لا يزال مجهولا.

وبالنظر إلى الوضع الحالي، فإن «الاتحاد الأوروبي» لم يف بتعهداته وأخل بالاتفاقيات، دون أن تتحمل تركيا أي مسؤولية بهذا الصدد.