نددت أسرة القيادي الإخواني الدكتور «محمد علي بشر» بحرمانه من حقه القانوني في الإفراج الوجوبي، بعد انتهاء مدة حبسه الاحتياطي على ذمة القضية «رقم 718 حصر أمن دولة عليا لسنة 2014».

وكتب الإعلامي «هاني بشر» على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تحت عنوان «بيان من أسرة دكتور محمد علي بشر»، يقول إن «مدة حبس والده انتهت يوم 20 نوفمبر/تشرين ثان الماضي بمضي سنتين على حبسه، وكان يتعين على النيابة الإفراج عنه فورا. إلا أننا فوجئنا باستدعائه للتحقيق في قضية جرت وقائعها بعد أكثر من عام ونصف وهو رهن الحبس في واحد من أشد السجون قسوة وانعزالا عن العالم الخارجي وهو سجن العقرب».

وأشار البيان، الصادر اليوم الأربعاء، إلى حرمان الوزير السابق في حكومة الرئيس «محمد مرسي» من زيارات محاميه أو زيارات عائلية إلا على فترات متباعدة ولمدة دقائق معدودة وتحت رقابة صارمة من خلف لوح زجاجي، بما يستحيل معه عقلا وقانونا إمكانية ضلوعه في مثل هذه القضايا بأي شكل من الأشكال، بحسب البيان.

وقال البيان إن «أسرة د. بشر تستنكر تلفيق اتهامات له تتعلق بأعمال عنف هو أبعد ما يكون عنها، وهي تهم لم تتذكرها نيابة أمن الدولة سوى بعد مضي فترة حبسه الاحتياطي بسبب تهم أخرى ملفقة تتعلق بالتخابر مع النرويج والولايات المتحدة».

واتهم البيان السلطات المصرية بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق «بشر»، وحبسه في ظروف لا إنسانية، وتلفيق تهم بعيدة كل البعد عن تاريخه المشرف كأمين عام منتخب من مهندسي الدول العربية ووزير سابق للتنمية المحلية وأستاذ للهندسة له نشاط خدمي واسع.

وطالب البيان السلطات المعنية برفع الظلم عنه، والمتمثل أيضا في حرمانه من الملبس والغطاء الكافيين ومنع جرعات الدواء المنتظم عنه وهو في حاجة لإجراء أكثر من عملية جراحية لا يتمكن من إجرائها.

وضمت نيابة أمن الدولة العليا في مصر، أمس الثلاثاء، العضو بمكتب هيئة الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين «محمد علي بشر» وزير التنمية المحلية في عهد الرئيس الأسبق «محمد مرسي»، إلى قضية محاولة اغتيال النائب العام المساعد المستشار «زكريا عبد العزيز»، وقررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات.

ويحاكم «بشر» وعدد من قيادات جماعة الإخوان في قضايا عدة منذ الانقلاب العسكري على «مرسي» أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في تاريخ مصر، في 3 يوليو/تموز 2013.

وتقول منظمات حقوقية محلية ودولية، إن التهم مسيسة، ويجري تلفيقها، وسط شكوك في نزاهة القضاء المصري، ومطالبات ببطلان الأحكام الصادرة ضد معارضي نظام الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي».