جاء استقبال بعض أعضاء مجلس العموم البريطاني للوفد البرلماني المصري فاترا؛ وهو ما أصاب الوفد المصري بالصدمة، خاصة أنه كان يهدف إلى عقد لقاءات مع رئيس مجلس العموم، ورئيس لجنة العلاقات الخارجية، وأعضاء مجلس العموم، لتوضيح وجهة نظر نظام «عبد الفتاح السيسي» بشأن تقرير لجنة العلاقات الخارجية بمجلس العموم، والذى يبرئ جماعة الإخوان المسلمين من العنف والإرهاب.

إلا أن وفد البرلمان المصري تعرض لصدمة كبيرة أخرى، عندما قال له رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس «كريسبين بلانت»: «إن جماعة الاخوان تمثل 50% من الشعب المصري، وإنه كان يجب أن تستمر في الحكم لوصولها إليه عن طريق الانتخابات».

وأثارت هذه التصريحات والاستقبال السيئ للوفد المصري غضب أعضاء الوفد الذين لم يكونوا يتوقعون هذا الاستقبال، ومثّل صدمة لهم مما جعلهم يهاجمون النظام البريطاني ويصفونه بالإرهاب.

وصرح النائب «طارق الخولي»- أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، عضو الوفد من المجموعة البرلمانية المصرية البريطانية، والمتواجد الآن فى لندن - بأن الوفد المصري قد التقى صباح الأربعاء كريسبين بلانت» بناء على طلبه لقاء الوفد المصري، وقد استعرض بلانت في بداية الاجتماع تقريره الذى أعده عن نشاط جماعة الإخوان فى بريطانيا.

وعن تصوره إزاء ما يسمى بالإسلام السياسي، وأنه لا يمكن أن ينتمى للإخوان فى ظل أنه ملحد وشاذ، وإنما يرى من خلال مشاركته فى اعتصام رابعة العدوية (اعتصام أنصار الرئيس الأسبق محمد مرسي) أن الشعب المصرى منقسم لفريقين، وأن 50% ينتمون للإخوان، وبالتالي كان يجب أن يبقى الإخوان في الحكم؛ لأنه تم انتخابهم ديمقراطيا، بحد قوله.

وكانت بعض وسائل الإعلام المصرية قد اتهمت بلانت بأنه إخواني الهوى، عقب التقرير الذي برأ الإخوان من العنف والإرهاب.

وخلال الاجتماع توجه له الوفد المصري بعاصفة من الانتقادات، حيث استهل «طارق الخولي» حديثه لبلانت بأن «هتلر قد انتخب ديمقراطيا ورغم ذلك قتل الملايين وتسبب في كوارث للشعب الألماني، وأضاف الخولي أن نسبه الإخوان 50% من الشعب المصرى خطأ فادح، والدليل على ذلك خلو الشوارع فى 11/ 11 الماضي، في إشارة للاحتجاجات التي دعت إليها جهات غير معروفة للاعتراض على الغلاء.

من جانبه، قال «أيمن نور»- مؤسس حزب غد الثورة والمرشح الرئاسي الأسبق - إن الدبلوماسية الشعبية دبلوماسية مؤثرة ومفيدة طالما توفرت فيها المصداقية المطلوبة، لكن زيارة الوفد المصري الأخيرة لبريطانيا كشفت أن الدبلوماسية في مصر هي أحد أدوات النظام تعبر عنه أكثر ما تعبر عن الشعب المصري.

وأضاف «نور» لرصد، أنه لم يكن متوقعًا أن تُستقبل وفود نظام السيسي بالورود، بل كان هناك شكل من أشكال الصد وعدم القبول بوفد برلماني يعبر عن النظام ولا يعبر عن الشعب.

وأكد أن الموقف البريطاني هو موقف مبدئي وظهر هذا في زيارة «السيسي» التي استقبل فيها استقبالًا فاترًا ورافضًا لزيارته، وبالتالي كان استقبال الوفد على النمط نفسه.

وقال «نور» «أما عن كلام بعض أعضاء الوفد أن بريطانيا تساند الإرهاب؛ فهو شكل من اللغو السخيف، وضمن منطق النظام الحالي أن كل من ليس معنا فهو إخوان أو إرهاب، فالجميع متهم بالمؤامرة ضد السيسي وضد نظامه، بينما الحقيقة أن هذا النظام هو المؤامرة ومن لا يريد التورط مع هذا النظام لا يريد أن يكون ضمن المؤامرة».

وأشار إلى أن موقف بريطانيا من الإرهاب واضح وصريح، ولا يحتاج إلي شهادة بعض رجال هذا النظام، ولكن هذا البرلمان لديه قصور، وليس لديه نظرية لإمكانية دمج مصر وفقًا للقواعد الدولية.

 وكشف «نور» أن أعضاء تنظيم «الدولة الإسلامية» يتدفقون إلى سيناء من سوريا وسرت بليبيا، وسط تراخي من النظام المصري في التعامل معهم.

وأضاف أن «النظام الذي يدّعي أنه يواجه الإرهاب في سيناء هو ما يتعامل بسلبية أكثرمع تدفق الدولة الإسلامية إلى سيناء، فهذا الخطر يقلق كل من له ضمير، حيث تتحول مصر إلى بؤرة من بؤر تنظيم الدولة وهذا يحدث والنظام فاقد للوعي.

وأوضح »نور» أن «من يريد أن يستعيد السياحة لا بد أن يستعيد الأمن والاستقرار وليس العكس، متسائلاً من سيذهب إلى سيناء وهي معقل للإرهاب؟ مضيفًا: بدلاً من أن يصدق النظام في وعده ويطهر سيناء من الإرهاب؛ يعتبرها شماعة، ولهذا يترك سيناء لتنظيم تعرّض لهزائم كي يهرب بعض قيادته إليها».

وكان مجلس النواب البريطاني وجه انتقادات إلى وزارة الخارجية البريطانية بسبب تقريرها الأخير حول جماعة الإخوان المسلمين في مصر.

وقالت اللجنة إن وزارة الخارجية سعت إلى عرقلة تحقيقاتها من خلال رفض إعطائها نسخة كاملة من التقرير أو حجب الاستعراض.

وخلصت اللجنة البرلمانية في تقريرها إلى التأكيد على وجوب إدانة وزارة الخارجية البريطانية للنفوذ الذي يمارسه الجيش المصري في السياسة. ونددت بظهور وزارة الخارجية البريطانية بمظهر المبرر للطريقة التي أطيح بها بحزب الحرية والعدالة من السلطة في مصر، ودعت الوزارة لأن تواجه بطريقة صريحة ومباشرة الحكومة المصرية بالتناقضات الكامنة في إقصاء جماعة الإخوان المسلمين، ومنعها من المشاركة في العمليات الديمقراطية.

كما نوه تقرير لجنة العلاقات الخارجية إلى أن القمع الذي تعرضت له جماعة الإخوان المسلمين في مصر، وفي بعض دول المنطقة، سيجعل من المستبعد أن تكون الجماعة شفافة كليا في أنشطتها وتركيبها، وهو ما يجعل الجمعة تعمل بصورة «كتومة» وإن كانت غير «سرية».

وأكد أن الجماعة بصورة عامة لم تنتهج العنف للوصول للسلطة، كما لم تلجأ إلى استخدامه في مصر عقب الانقلاب العسكري ولم تقره، وإلا لكانت مصر الآن مكانا أكثر عنفا. وأضاف التقرير أنه لا الإخوان ولا غيرهم يمكنهم التحكم تماما في جميع آعضائهم في حال تعرضهم للاعتقال التعسفي وغياب المحاكمات العادلة وانسداد الممارسة السياسية، لأن هذه الممارسات ستدفع البعض إلى العنف.