صادق البرلمان السلوفاكي يوم الأربعاء، على قانون يمنع الاعتراف بالإسلام كدين رسمي بالدولة في المستقبل القريب.

وبحسب وكالة رويترز، فإن المصادقة على القانون جاءت برعاية الحزب الوطني السلوفاكي، وهو عضو في ائتلاف رئيس الوزراء «روبرت فيكو»، حيث وافق ثلثي أعضاء البرلمان عليه، بما فيهم الحزب الديموقراطي الاجتماعي الحاكم وأحزاب معارضة أخرى.

ومن شأن القانون الجديد أن يحرم المسلمين في البلاد من الحصول على بعض المساعدات الحكومية، علاوة على عدم الترخيص لهم في إنشاء مدارس خاصة.

ونقلت الوكالة عن رئيس الحزب الوطني السلوفاكي، «أندريه دانكو»، قوله في تصريحات صحفية إنه «يجب علينا أن نفعل كل ما نستطيع لمنع بناء أي مسجد في المستقبل.. دعونا ندرك ما يمكن أن نواجهه في غضون 5 إلى 10 سنوات (في إشارة إلى القلق من زيادة عدد المسلمين)».

وكان رئيس الوزراء السلوفاكي، «روبرت فيكو»، أعرب في وقت سابق عن رفضه تشكيل مجتمع إسلامي في بلاده، قائلاً: «لا نريد لآلاف المسلمين الذين يرغبون في تحقيق مصالحهم أن يعيشوا في بلادنا».

ولا يعترف بالإسلام من بين الديانات الرسمية في سلوفاكيا، ويشكل المسلمون هناك أقل من 0.5% من تعداد السكان البالغ عددهم نحو 5.4 مليون نسمة.

ولا شك أن غياب الاعتراف الرسمي بالدين الإسلامي وقف حائلاً دون إنشاء مساجد جديدة أو مراكز إسلامية لخدمته في ظل تداعي أحوال المسجد الوحيد الموجود في العاصمة يراتيسلافا، فضلاً عن أن هناك رفضاً شديداً لوجودهم في سلوفاكيا، تأثراً بالحملات القوية التي شُنَّت ضد المسلمين، بعد أحداث 11 سبتمبر.

وقد لعب هذا التوجُّس من الوجود الإسلامي دوراً مهماً في رفض طلب الجالية المسلمة في سلوفاكيا بناء مركز إسلامي، على الرغم من امتلاكها لقطعة أرض تزيد مساحتها على ألف متر، وساقت الجهات الإدارية حججاً واهية لتسويغ موقفها غير المنطقي.

وزاد من تعقيد وضع المسلمين في سلوفاكيا عدم وجود هيئة إسلامية تشرف على شؤون المسلمين، وتسعى لحل مشاكلهم أمام سلطات الدولة الرسمية.

ومع هذا حاول المسلمون تحويل مسجد براتسلافا (المتواضع) إلى هيئة تتحدث باسم المسلمين، حتى لو كانت غير رسمية.