وافق مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الخميس، على تمديد العقوبات المفروضة حاليا على إيران لعشر سنوات، وأرسل مشروع القانون إلى البيت الأبيض كي يوقع عليه الرئيس «باراك أوباما»، ليصبح قانونا، مما يؤجل أية إجراءات محتملة أشد صرامة إلى العام المقبل.

وحظي مشروع القانون بشبه إجماع من جانب أعضاء مجلس الشيوخ، بحسب وكالة «رويترز».

 كان مجلس النواب قد وافق على المشروع بالإجماع تقريبا في نوفمبر/ تشرين الثاني.

وقال مستشارون في الكونجرس، إنهم «يتوقعون أن يوقع أوباما عليه بمجرد وصوله لمكتبه».

يذكر أن قانون العقوبات ضد إيران أقر لأول مرة في العام 1996، لفرض عقوبات على الاستثمارات في قطاع الطاقة، وثني طهران عن مساعيها للحصول على أسلحة نووية.

وفي عام 2006 مددت واشنطن العقوبات، إذ من المفترض أن ينتهي مفعولها بنهاية 2016، إلا أن مجلس النواب صوت بأغلبية على تمديدها، الأسبوع الماضي.

ويصبح القانون ساري المفعول، بعد أن يوافق عليه مجلس الشيوخ، ويتم توقيعه من قبل الرئيس الأمريكي «باراك أوباما».

ووقعت إيران والدول الست (الصين وروسيا وأمريكا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا) في يوليو/تموز 2015، اتفاقا وافقت طهران بموجبه على تقييد برنامجها النووي، مقابل تخيف العقوبات المفروضة عليها.

ولوح المرشد الإيراني الأعلى «علي خامنئي»، الأسبوع الماضي، بالرد على قرار تمديد العقوبات الأمريكية 10 سنوات ضد بلاده.

وقال «خامنئي»، إن «الإدارة الأمريكية الحالية خرقت الاتفاق النووي المشترك عدة مرات وآخر خرق نشهده هو تمديد مدة الحظر المفروض علينا عشر سنوات أخرى»، بحسب وكالة «تسنيم» الإيرانية.

وأشار إلى أنه «في حال تمت الموافقة على قانون الحظر بشكل عملي فإن ذك يعد انتهاكا صارخا للاتفاق النووي»، قائلا، «إن بلاده سترد على ذلك بالتأكيد».