الحكومات، كل الحكومات، مطالبة بأن تكون وطنية، بمعنيين.
الأول أن تصون سيادة البلدان التي تحكمها من أي تدخلات خارجية في شؤونها، فلا تكون تلك البلدان خاضعة لأي إملاءات من الخارج، خاصة في بلدان خاضت شعوبها الكفاح وقدّمت التضحيات من أجل نيل استقلالها الوطني وفرض سيادتها على أراضيها.
والثاني أن تكون هذه الحكومات معبرة عن مصالح كل مواطني البلدان التي تحكمها، بعيداً عن أي وجه من وجوه محاباة طائفة أو فئة أو فريق سياسي، وإقصاء طرف آخر أو أطراف أخرى، أي ألا تميّز هذه الحكومات في المعاملة بين المواطنين الذين تحكمهم، ولا تقيم نظامها السياسي على مبدأ شراء الموالاة من طرف لتقصي الطرف الآخر.
إن نجحت الحكومة، أي حكومة، في إنجاز هذين المعنيين للمفهوم الوطني، جاز لنا أن نعدها حكومة وطنية، فلا هي مرتهنة للخارج، ولا هي ذات طبيعة فئوية أو مذهبية أو قبلية أو عرقية، لأنها تساوي في المعاملة بين كافة مواطنيها على اختلاف تحدّراتهم، وتعبر عن مصالح أبناء الوطن جميعاً.
لكن ليست الحكومات وحدها المطالبة بأن تكون وطنية، المعارضات أيضاً مطالبة بأن تكون كذلك، وإلا غدت عامل تشطير لمجتمعاتها، وبوابة للتدخلات الخارجية في شؤون بلدانها.
هنا أيضاً على المعارضات أن تكون وطنية بالمعنيين سالفي الذكر، إن جنحت للاستعانة بالخارج لتحقيق مآربها، حتى لو كانت مشروعة، فإنها تُعرض سيادة بلدانها للانتهاك، وتحول قضيتها الداخلية إلى ورقة مساومة في اللُعب السياسية الإقليمية والدولية، تلك اللعب التي جرى الاستقرار على وصفها بلعبة الأمم.
ولأن هذا النوع من المعارضة يرتضي لنفسه الاستقواء بالخارج، فإنه يصبح رهينة في أيادي من هم في هذا الخارج، سواء بلغت ما تطمح إليه من أهداف، أو تمت المقايضة بها كورقة في تسويات وتفاهمات بين كبار اللاعبين، وها نحن شهود على الوضع البائس الذي انتهت إليه معارضات عربية، تخلى عنها داعموها من الخارج، فاحتكموا لمصالحهم التي لا يمكن التضحية بها «كرمال» معارضة من المعارضات.
المعارضة تكف عن أن تكون وطنية حين تحصر تمثيلها لطائفة من طوائف مجتمعات أو قومية من القوميات في مجتمعات قائمة على التعدد الديني أو المذهبي أو العرقي، لا بمعنى أن ولاء هذه المعارضة ليس للوطن، وإنما لأن «حصر» تمثيلها لجزء من الشعب يفقدها صفتها التمثيلية الجامعة، وتتحول، بالتالي، إلى عامل شرذمة وتمزيق وتشطير للهويات الوطنية الجامعة في بلدانها.
* د. حسن مدن كاتب بحريني.
