دعا الأكاديمي والحقوقي المصري البارز، «سعد الدين إبراهيم»، النظام الحاكم وجماعة الإخوان المسلمين في مصر أن يجنحوا إلى المصالحة، ورشح 4 شخصيات يعتقد أنها يمكنها إنجاز هذه المصالحة.

وأضاف رئيس مركز «بن خلدون» الحقوقي (غير حكومي)، أن «مصر تعيش حالة عدم استقرار.. دماء تزهق يوميا في سيناء (شمال شرق)، وأوضاع اقتصادية تسوء يوما بعد آخر.. على كل الفرقاء أن يأتوا إلى كلمة سواء؛ فكل صراع أهلي لابد له من نهاية»، بحسب وكالة «الأناضول».

ومضى أستاذ علم الاجتماع السياسي في الجامعة الأمريكية بالقاهرة قائلا إن: «الرسول (محمد) عليه الصلاة والسلام تصالح مع قريش رغم كل ما فعلوه.. ونيلسون مانديلا (الزعيم الجنوب إفريقي الراحل) بعد 27 عاما في السجن أعلن المصالحة في جنوب إفريقيا، والمغرب ليس ببعيد ولا الجزائر (كنموذجين للمصالحة وتطبيق العدالة الانتقالية)».

ورشح «إبراهيم»، من أسماهم «مواطنين صالحين كثيرين يمكنهم إنجاز المصالحة»، بينهم «أحمد شفيق (المرشح الرئاسي الأسبق، رئيس الوزراء الأسبق)، ومحمد البرادعي (نائب الرئيس السابق، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية)، وعمرو موسى (المرشح الرئاسي الأسبق، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية)، ونبيل العربي (وزير الخارجية الأسبق، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية)».

وأضاف، «لا بد للوسطاء من خطة وجلسات تشاور بين طرفي الأزمة؛ لمعرفة المطلوب من كل جانب على حدة.. وكل شخصية من الوسطاء المقترحين تمتلك تاريخا كبيرا داخليا وخارجيا يمكنها من بلوغ صيغة توافقية بين الطرفين تقود مصر نحو الاستقرار».

ويرى «إبراهيم» أن «غالبية من يرفضون المصالحة شباب يحلمون بالقصاص، وإعادة عقارب الساعة إلى ما قبل 30 يونيو/حزيران 2013، وهذا لن يحدث»، على حد قوله.

وفي هذا اليوم بدأت احتجاجات شعبية مناهضة لـ«محمد مرسي»، أول رئيس مصري مدني منتخب ديمقراطيا؛ وبعدها نفذ الجيش المصري انقلابا عسكريا على «مرسي» يوم 3 يوليو/ تموز 2013، بعد عام واحد فقط من فترته الرئاسية.

ومنذ الانقلاب على «مرسي»، تعاني البلاد أزمة سياسية وانقساما مجتمعيا، وفق مراقبين، لم تفلح معها حتى الآن مبادرات محلية ودولية بين نظام حاكم يرفض عودة الإخوان إلى المشهد، وقطاع من المصريين يرفض بقاء الرئيس «عبد الفتاح السيسي» في الحكم.

ومتحدثا عن الإخوان، تابع إبراهيم: «عليهم أن يطلبوا إعادة الاندماج في الحياة العامة على قدم المساواة مع الجميع، والمشاركة في الحياة السياسية بكافة أشكالها كمواطنين مصريين لهم الحقوق وعليهم الواجبات نفسها».

في المقابل، يرى أنه «على النظام المصري الحاكم أن يقبل بجماعة الإخوان، فهناك نحو 700 ألف فرد إخواني أقسموا اليمين أمام مرشد الجماعة وأعلنوا المبايعة، لو كل منهم يملك أسرة من 5 أفراد على الأقل تكون المحصلة أكثر من 3.5 مليون شخص.. هل سيعيش النظام بدونهم ؟.. هل سيكون هناك استقرار؟.. هل تتحمل الدولة ذلك؟.. الإجابة: لا.. إذن على الطرفين أن يعيا ذلك، وأن يسرعا بالمصالحة من أجل عودة الوطن إلى حالته».

وأكد «سعد الدين» أن «النظام هو الطرف الأكثر استفادة من أي مصالحة، لوقف نزيف الدم في سيناء، وتحقيق استقرار يساهم في جلب استثمارات إلى البلد.. فجهود النظام وحكومته المضنية لاجتذاب استثمارات خارجية لن تثمر دون إنهاء حالة الاستقطاب الداخلية وإعلان حالة السلم».

وطالب «سعد الدين» الطرفين، بإعلان الرغبة في المصالحة والاعتذار عما صدر من بعضهم من سلوكيات عنيفة، وأن يقبل الطرفان بذلك، ومن ثم يكون الاندماج والمشاركة السياسية، قائلا: «إذا كانت القيادات في النظام الحاكم مترددة بشأن المصالحة، فلتطرح الأمر على الشعب في استفتاء، فإن وافق فلتبدأ جهود المصالحة، وإن رفض الشعب فيجب احترام خياره».

وختم الحقوقي المصري تصريحاته بالتشديد على أن «المصالحة شرط ضروري للاستقرار، الذي يساعد على جذب الاستثمارات، وكلاهما يؤديان إلى النمو، ويطمئنان دول العالم بشأن إقراض مصر»، محذرا من أن عدم حدوث مصالحة «ربما يدفع صندوق النقد الدولي إلى عدم دفع بقية أقساط القرض البالغ 12 مليار دولار الذي اتفق عليه مع مصر».

وكلما تجدد الحديث في مصر عن ضرورة المصالحة، أو ترددت أنباء عن محاولة وساطة، تصدر تصريحات رسمية مناهضة، ويندد إعلاميون باحتمال المصالحة، مرددين أن الشعب لن يقبل بها.