وزعت كندا على أعضاء الجمعية العامة بالأمم المتحدة، مساء الخميس، مشروع قرار يطالب بـوضع نهاية فورية وكاملة لجميع الهجمات العشوائية وغير المتناسبة على المدنيين في سوريا.

وقال دبلوماسيون بالأمم المتحدة، إنه من المتوقع أن يتم التصويت على مشروع القرار في الجمعية العامة، 15 ديسمبر/كانون أول 2016.

وينص مشروع القرار، الذي تلقت الأناضول نسخة منه، على الوقف الفوري والكامل للهجمات العشوائية وغير المتناسبة على المدنيين في سوريا.

ويطالب جميع الأطراف في النزاع السوري، وبخاصة السلطات السورية، وعلى الفور، الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان. (...) والتنفيذ الكامل والفوري لجميع أحكام قرارت مجلس الأمن: 2139 (2014)، 2165 (2014)، 2191 (2014)، 2199 (2015)، 2254 (2015)، 2258 (2015)، و2268 (2016).

ويدعو مشروع القرار إلى انتقال سياسي شامل بقيادة سورية، وفقا لبيان جنيف، الصادر في 30 يونيو/حزيران 2012، وقرار مجلس الأمن 2254 (2015).

ويناشد كلا من ممثلي السلطات السورية والمعارضة، الدخول في هذه المفاوضات بحسن نية.

وأكد مشروع القرار على الحاجة إلى المساءلة عن الجرائم، التي تنطوي على انتهاكات للقانون الدولي، والقانون الإنساني، وقانون حقوق الإنسان الدولي، والبعض منها قد تشكل جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، المرتكبة في الجمهورية العربية السورية، منذ مارس/آذار 2011.

ويطلب من الأمين العام للأمم المتحدة، أن يقدم تقريرا عن تنفيذ هذا القرار، بما في ذلك تنفيذ وقف الأعمال العدائية، كما هو موضح في قرار مجلس الأمن رقم 2268 (2016).

والجمعية العامة هي جهاز الأمم المتحدة التمثيلي الرئيسي، ويبلغ عدد أعضائه 193 دولة، ولكل دولة عضو صوت واحد، وتلزم في التصويت على قضايا هامة محددة مثل التوصيات المتعلقة بالسلام والأمن، وانتخاب أعضاء مجلس الأمن، موافقة أغلبية ثلثي الدول الأعضاء، أما المسائل الأخرى فتتقرر بأغلبية بسيطة.

والقرارات الصادرة عن الجمعية العامة غير ملزمة، بعكس قرارات مجلس الأمن الدولي الصادرة تحت الفصل السابع من الميثاق، ما يعني إمكانية تنفيذها باستخدام القوة المسلحة.