وصف عدد من النشطاء المصريين بلادهم بأنها تحول إلى «سجن كبير»، وذلك على خلفية منعهم من السفر خارج البلاد.

سجن كبير

وقالت «عزة سليمان» محامية حقوقية مخضرمة، منعت من السفر إلى الأردن، إنها اكتشفت بعد منعها من السفر يوم 19 نوفمبر/تشرين الثاني أن أرصدتها الشخصية وأرصدة المنظمة غير الحكومية التي ترأسها جمدت على الرغم من أنها لم تكن على علم بأي دعوى قضائية مرفوعة عليها.

وتابعت «دي دولة بتدوس على القانون وبتدوس على الدستور، أنا حاسة إني أخذت مقص حرامية»، في إشارة إلى أنها أخذت على غرة بقرار المنع من السفر.

وأضافت «أنا ما شفتش أي ورقة لغاية دلوقت بتقول انه أنا ممنوعة من السفر أو إن فيه قرار بالتحفظ على أموالي».

وبعد أربعة أيام من منع «عزة»، وفي 23 نوفمبر/تشرين الثاني تحديدا، منع المسؤولون ناشطة مخضرمة تدير مركزا لتأهيل ضحايا التعذيب ومذيعا بث تقريرا ينتقد الحكومة في برنامجه التلفزيوني من السفر، ومنع صحفي آخر من السفر يوم 24 نوفمبر/تشرين الثاني

ومنعت ناشطة بارزة في مجال حقوق النساء من السفر يوم 25 نوفمبر/تشرين الثاني.

وقال «محمد زارع» والذي منع من السفر وهو في طريقه لحضور ورشة عمل في تونس في مايو/أيار، إنه لم توجه له اتهامات رسميا ولم يبلغ مسبقا بالمنع من السفر ولم يحصل على تفسير للإجراء المتخذ ضده.

وأشار «زارع» إلى رواية «فرانز كافكا» (المحاكمة) التي يحاكم فيها بطل الرواية في ملابسات غامضة «الموضوع كافكاوي للغاية. أنا مش عارف أنا ممنوع ليه. مش عارف مين منعني ومش عارف حتى أجيب ورقة بتقول دا منين».

وأضاف «البلد كلها سجن كبير ومش عارف حتى مدتي (في السجن) قد إيه».

وقال «مالك عدلي» وهو محام حقوقي منع من السفر في وقت سابق من نوفمبر تشرين الثاني إنه لم يتلق تفسيرا لقرار منعه من مغادرة البلاد.

وأضاف «عدلي» أنه يعتقد أنه مستهدف لمعارضته للسيسي. وتابع “أنا ما شفتش وما استلمتش أي ورقة بتقول إن أنا ممنوع من السفر.”

و«عدلي» هو أحد أعضاء فريق من المحامين يحاول أمام المحاكم إبطال اتفاقية لترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية نقلت إلى المملكة تبعية جزيرتي تيران وصنافير.

استنكار دولي

وأثار هذا الكم غير المعتاد من قرارات المنع من السفر انتقاد «مايكل فورست» المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان الذي قال إن هذا الإجراء جزء من مسعى لإسكات المنتقدين.

وقال«فورست» في بيان له، إن «»القيود التي فرضت على حرية التنقل صارت للأسف شيئا معتادا في نطاق ما يعتبر حملة أوسع على المجتمع المدني المصري استمرت منذ 2011».

ويخضع سجل مصر في مجال حقوق الإنسان لمزيد من التدقيق بما في ذلك من الولايات المتحدة الحليف المقرب للقاهرة.

وأشار تقرير وزارة الخارجية الأمريكية لحقوق الإنسان لعام 2015 الذي صدر في أبريل/نيسان إلى القيود على الحريات الأكاديمية وعلى المجتمع المدني كما أشار إلى الحصانة من العقاب التي يتمتع بها بعض رجال الأمن الذين يمارسون التعذيب وربما القتل.

وفي مارس/آذار قال وزير الخارجية الأمريكي «جون كيري» إنه يشعر بقلق عميق إزاء تدهور حقوق الإنسان في مصر ومن ذلك القرار الخاص بإعادة فتح التحقيق في قضية المنظمات الحقوقية القائمة بتوثق الانتهاكات.

وقال رئيس مجلس النواب الأمريكي «بول ريان»، في أبريل/نيسان إن سجل مصر في مجال حقوق الإنسان يجعل دعم القاهرة صعبا على نحو متزايد. لكن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب أبدى في الشهر الماضي إعجابه بالسيسي ووصفه بأنه “رجل رائع″.

وطالبت منظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية في بيان مشترك في نوفمبر/تشرين الثاني السلطات في مصر بالتوقف عن منع المدافعين عن حقوق الإنسان من السفر.

وقال «جو ستورك» نائب مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، إن «السلطات المصرية تريد قطع الصلة بين حركة حقوق الإنسان المصرية والعالم الخارجي».

وقالت منظمة العفو الدولية إن السلطات المصرية تستخدم المنع من السفر في تخويف المدافعين عن حقوق الإنسان وعرقلة عملهم.

وسبق وقال المجلس القومي المصري لحقوق الإنسان، إنه تلقى عدة شكاوى تتعلق بالمنع من السفر بأساليب مختلفة. وطالب السلطات باحترام الدستور والقانون في هذا الشأن.

وتقول مبادرة «دفتر أحوال» الإعلامية إن هناك 185 حالة منع من السفر خلال خمس سنوات في الفترة بين 11 فبراير/شباط 2011 إلى 20 فبراير/شباط 2016.

الداخلية تنفي وجود حملة على المعارضين

ومن جانبه، قال مسؤول في إدارة الإعلام والعلاقات العامة بوزارة الداخلية إن «الشرطة لا تمنع من السفر إلا من يصدر بشأنه قرار من قاضي تحقيق أو النيابة العامة».

وأضاف «ليس اختصاص الضابط الذي يقف في المطار أن يبلغ الشخص (الممنوع من السفر) بالسبب».

وردد مسؤولو الأمن في المطار نفس القول لكنهم قالوا إن الضباط المختصين بفحص جوازات السفر يتصلون بجهاز أمني أو جهاز مخابرات عندما يتقدم النشطاء البارزون للسفر وفي بعض الأحيان تصدر تعليمات بمنع السفر.

وتنفي وزارة الداخلية أن تكون هناك حملة حكومية على المعارضين.

وتتصدر حالات المنع من السفر بسبب أنشطة سياسية وحقوقية ودينية القائمة بواقع 121 حالة، بينما يأتي المنع من السفر على ذمة قضايا (مع الضبط) في المرتبة الثانية بواقع 54 حالة، يليهما المنع من السفر على ذمة قضايا (دون ضبط) بواقع 10 حالات.

والمنع من السفر هو عدم السماح للمقيمين داخل مصر –مواطنون وأجانب- بالسفر إلى خارج البلاد، تنفيذا لقرارات صادرة من النائب العام.