تنظر المحكمة البريطانية العليا اعتبارا من، بعد غد الاثنين، في استئناف الحكومة حكما يلزمها باستشارة البرلمان قبل البدء بآلية الانفصال عن «الاتحاد الأوروبي» (بريكست) الذي يشكل ملفا حساسا جدا يثير غضب أنصار الخروج.

وقررت محكمة لندن العليا مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الجاري بعدما رفع مواطنون بريطانيون الملف إليها أن رئيسة الوزراء «تيريزا ماي» لا تملك بمفردها صلاحية تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة التي ستطلق مفاوضات الانفصال عن «الاتحاد الأوروبي».

وأثار هذا الحكم غضب أنصار «بريكست» الذين يخشون أن يبطئ البرلمانيون آلية المغادرة ويخففون من وقع مضمون الاتفاق.

وقد صوت 52% من البريطانيين لصالح الانفصال عن الاتحاد في 23 يونيو/حزيران الماضي.

منذ ذاك ما زالت الحماسة متقدة فيما تسلط الأضواء على القضاة الـ11 في المحكمة العليا الذين سينظرون في استئناف الحكومة لمدة أربعة أيام، ليصدروا قرارهم في مطلع يناير/كانون الثاني المقبل.

ويتعرض القضاة لضغوط كي يتخذوا قرارا سريعا رغم صعوبة المسألة المطروحة عليهم، نظرا إلى وعد «ماي» بتفعيل المادة 50 قبل نهاية مارس/آذار 2017.

من جهتها، تؤكد رئيسة الوزراء أنها تملك بموجب منصبها السلطة الدستورية المعنية بالشؤون الخارجية بما فيها الانسحاب من الاتفاقات الدولية.

من جانب آخر، يؤكد مقدمو الطعن على غرار المديرة المالية «جيننا ميلر» ومصفف الشعر «دير دوس سانتور» أن «بريكست» سيبطل قوانين أوروبية أدرجت في القانون البريطاني ما سيحرم المواطنين من حقوق على غرار حرية التحرك، وبالتالي من الضروري استشارة البرلمان. 

كما ستنظر المحكمة العليا في طعن مواطن طالب باستشارة برلمان أيرلندا الشمالية أيضا.

لكن رغم إعلان الحكومة ثقتها بالأخذ باستئنافها رأى الخبير القانوني «مايكل زاندر» أن فرصها في ذلك قليلة نظرا إلى أن الحكم الأصلي حصل على الإجماع وهو متين جدا.

وفي حال خسرت الحكومة فسيترتب عليها أن تطرح مباشرة على البرلمان مشروع قانون يجيز تفعيل المادة 50.

إلى ذلك، أعلن حزب «العمال»، الحزب المعارض الرئيسي الذي يملك 231 مقعدا من 650، أنه لن يعرقل المادة 50 تبدو قاعدته منقسمة بهذا الخصوص.

وتخشى الحكومة أن تصدر المحكمة العليا قرارا معقدا يتجاوز الموافقة أو الرفض بشأن تفادي استشارة البرلمان، على ما أعلن وزير «بريكست»، «ديفيد ديفيس» هذا الأسبوع.

ومؤخرا صرح قاض في المحكمة العليا أن المملكة المتحدة قد تضطر أولا إلى الاستبدال الكامل لقانون 1972 الذي أدرج التشريعات الأوروبية في القانون البريطاني قبل بدء الانفصال عن الاتحاد الأوروبي.

وحذر النائب المحافظ «ايان دانكن» سميث أحد قادة معسكر المشككين في أوروبا من أزمة دستورية إذا أكدت المحكمة العليا القرار السابق.