أيدت المحكمة العليا في إيران، قرار قضائي سابق، بإعدام رجل الأعمال «بابك زنجاني»، بتهم الإفساد في الأرض عبر تورطه في فساد مالي تورط فيه الكثيرون من خلف الستار.

ونقلت وكالة «ميزان» للأنباء التابعة للسلطة القضائية في إيران، إن المحكمة العليا صادقت على قرار الإعدام الصادر بحق زنجاني، بينما رفعت عقوبة الإعدام عن شركائه الذين تمت محاكمتهم في القضية نفسها.

يشار إلى أنه في مارس/ آذار الماضي، قضت المحكمة البدائية في طهران، حكماً بإعدام الملياردير «زنجاني» واثنين من المتهمين معه في ملف فساد نفطي.

وكانت وزارة النفط الإيرانية قالت في وقت سابق إن «زنجاني» مدين لها بأكثر من 2.7 مليار دولار من مبيعات نفط أجراها نيابة عن حكومة الرئيس السابق «محمود أحمدي نجاد».

وأوقفت السلطات الإيرانية رجل الأعمال «زنجاني»، وشريكيه «مهدي شمس»، و«حامد فلاح هروي»، في 30 ديسمبر/ كانون أول 2013، بتهمة احتيال بقيمة 2.8 مليار دولار من أموال الدولة عبر عمليات فساد وتزوير وثائق، وعقب المحاكمة، طالبت المحكمة الثورية بإعدام «زنجاني» وشريكيه.

تجدر الإشارة إلى أن وسائل الإعلام الإيرانية تناولت الأسبوع الماضي خبر رفع السلطات الإيرانية قرار الإعدام عن «زنجاني».

وعقب لحكم الصادر في مارس/ آذار الماضي، قال «روحاني»: «لا يمكننا تجفيف مستنقع الفساد ما لم يكن كل شيء واضحا وضوح الشمس».

وأضاف «روحاني» إن «الناس لها الحق في أن تعرف مكان وجود الاموال، ومن يقف وراء المسألة»، مشيرا إلى أنه «ليس من الممكن أن يكون زنجاني، قام بمثل هذا الأمر الكبير بنفسه».

وتقدر تقارير صحفية  ثرورة «زنجاني» بنحو 14 مليار دولار، كما يمتلك «زنجاني» المولود العام 1974 أكثر من 70 شركة من بينها «هولدينغ سورينت قش» و«مصرف الاستثمار الإسلامي» الأول في ماليزيا و«مؤسسة الاعتبارات المالية» في الإمارات العربية المتحدة، ومصرف «أرزش» في طاجيكستان، ويملك حصصًا في شركة «أنور» التركية للطيران.

وتعتبر إيران، الأولى بين دول العالم في تنفيذ الإعدامات، التي وصل عددها إلى أكثر من ألفي إعدام خلال فترة الرئيس الإيراني الحالي «حسن روحاني»، منذ توليه السلطة منتصف عام 2013.

ومؤخراً قال المقرر الخاص لحقوق الإنسان في إيران «أحمد شهيد»، في تقريره المقدم إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن إيران تعتبر أول بلد في الإعدام تنفيذا لعقوبة العالم، مضيفاً أن «الإعدامات في إيران كانت في طور متزايد منذ عام 2005 وحتى الآن».

وفي العام 2014 كان عدد الإعدامات 753 حالة، لكن هذه الوتيرة أخذت منحى متزايداً في الأشهر السبعة الأولى من العام 2015، حيث وصلت حالات الإعدام خلال تلك الفترة إلى 694 حالة.

سياسيون وحقوقيون دوليون يؤكدون أن عدد الإعدامات في عهد الرئيس «روحاني» فاقت مثيلاتها خلال 25 عاماً الماضية، وأن هناك آلافاً آخرين ينتظرون إعدامهم.

وأحصت الأمم المتحدة أكثر من 852 حالة إعدام في الأشهر الـ15 الأخيرة في إيران؛ ما دعا منظمات حقوقية دولية إلى مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة «بان كي مون»، بالتدخل العاجل لوقف تنفيذ أحكام الإعدام الجائرة التي تطبّقها إيران ضد مواطنيها كأداة للقمع السياسي والعنصرية، وكوسيلة لإسكات المعارضين السياسيين.