شددت الدائرة التعزيرية في المحكمة الجزائية السعودية التي تنظر في ملف حادثة رافعة الحرم على جميع المتهمين المثول شخصيا أمام المحكمة في الجلسات وعدم الاكتفاء بتوكيل محامين.

وجاءت تأكيدات المحكمة عقب تغيب خمسة متهمين عن آخر الجلسات، وفقا لـ«عكاظ».

وأكدت المحكمة أن أي غياب للمتهمين سيقابل باتخاذ الإجراءات النظامية طبقا للأنظمة ومنها إحضار المتهم بالقوة الجبرية.

وكان أحد المتهمين (رجل أعمال) قد حصل على إذن من الجهات المختصة بالسفر مرة واحدة للعلاج مع مثوله مجددا أمام المحكمة كون جميع المتهمين مدرجين على قائمة المنع من السفر ما لم يحصل أي منهم على إذن بالسفر لأسباب تقدرها الجهات المختصة أو تأذن به المحكمة. 

وما زال المتهمون ممنوعين من السفر باستثناء متهم حصل على إذن من الجهات المختصة بالسفر بعد أن التزم بحضور الجلسات التالية.

وكانت الدائرة القضائية التعزيرية برئاسة القاضي «عبدالعزيز الطويرقي» طلبت من المدعي العام في المحكمة إعادة تحرير دعواه بشكل مفصل لتتضمن الدعوى اسم كل متهم بمفرده والتهمة الموجهة إليه مع بيان الأدلة والقرائن بشكل دقيق وواضح بعيدا عن خلط الأدوار وتداخلها ومنحت المحكمة المدعي العام المدة المناسبة لذلك. 

وتقدر متوسط عدد الأوراق التي تقدم في الجلسة الواحدة بنحو 100 صفحة على الأقل تخص إجابات وردود وإيضاحات 13 متهما.

وتعقد الدائرة القضائية، الخميس المقبل، جلستها الجديدة في قضية رافعة الحرم في المقر الجديد للمحكمة الجزائية بمكة المكرمة عقب انتقال المحكمة وتأجيل الجلسة السابقة بسبب الانتقال.

ومن بين المتهمين الذين يمثلون أمام المحكمة ستة سعوديين وسبعة مقيمين (باكستانيان- أردني- فلبيني- كندي- فلسطيني- مصري- إماراتي)، ويواجهون تهما بالتسبب في إزهاق أرواح 111، وإعاقة 8، وإصابة 210، و67 حالة إصابة غير مستوفية البيانات، ‏طبقا لتقارير وزارة الصحة التي اطلعت عليها هيئة التحقيق والادعاء العام.

ويتضمن ملف القضية المرفوع من الجهات المعنية آراء مهندسين مختصين في سقوط الرافعة، وما جمع من أدلة ومراجعة مكثفة على مدار 200 يوم من مختصين في القطاعات الحكومية ذات الاختصاص، خصوصا أن من بين الأسماء الوارد ذكرها في ملف القضية قيادات في الشركة المنفذة للمشروع.

وحظيت التحقيقات في القضية بسرية تامة، وسط تكتم كبير على ما ورد في أقوال المتهمين ممن وردت أسماؤهم في ملف القضية، إذ تم الاستماع إلى أطراف القضية كافة قبل إحالتها إلى المحكمة، وذلك بعد الانتهاء من تحرير لائحة الاتهام الخاصة بالمتهمين في ملف القضية، وتضمنت تهما لعدد من الأشخاص، بينهم مهندسون، إضافة إلى مسؤولين تم التحقيق معهما، ويعملون في جهات حكومية في مكة المكرمة، جميعهم لهم علاقتهم بالمشاريع في الحرم المكي، سواء أكان بشكل مباشر أم من خلال الإشراف والمراقبة.

يذكر أن خادم العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبدالعزيز» وجه بصرف مليون ريال لكل ذوي ضحية أو مصاب إصابة بالغة نتج منها إعاقة دائمة، و500 ألف ريال لكافة المصابين.

كما تمت استضافة اثنين من ذوي كل متوفى من حجاج الخارج ضمن ضيوفه لموسم حج العام الماضي، مع تمكين من لم تمكنه ظروفه الصحية من المصابين من استكمال مناسك الحج من معاودة أداء الحج العام المقبل ضمن ضيوفه، ومنح ذوي المصابين الذين يتطلب الأمر بقاءهم في المستشفيات تأشيرات زيارة خاصة لزيارتهم، والاعتناء بهم خلال الفترة المتبقية من موسم الحج والعودة إلى بلادهم.

ويعد القاضي الشيخ «عبدالعزيز الطويرقي»، الذي يتولى ملف قضية رافعة الحرم، صاحب خبرات قضائية متراكمة ومميزة، وسبق أن عمل في الدوائر الجزائية في ديوان المظالم، وانتقل عقب سلخ تلك الدوائر للقضاء العام.

وأمضى القاضي «الطويرقي» في السلك القضائي نحو 15 عاما، تنقل خلالها في عدة مدن قبل أن يستقر به الأمر في أقدس بقاع الأرض، متوليا قضية مست البقاع الطاهرة، وتعد الأبرز وغير مسبوقة في تاريخ القضاء السعودي.