قالت مصادر مطلعة أن أربع عضوات على الأقل في مجلس الشورى السعودي تقدمن بالتماس إلى الملك «سلمان بن عبدالعزيز» يطلبن فيه إعفاءهن من التكليف في الدورة الجديدة (السابعة).
وأرجعت المصادر رغبة عضوات الشورى في مغادرة المجلس إلى تعطيل مقترحاتهن، وفقا لـ«عكاظ».
وخرجت ثلاث عضوات من الراغبات في الإعفاء من التشكيلة الجديدة، فيما مدد الأمر الملكي الصادر أمس الأول لواحدة.
وتعود «هيا المنيع»، (إحدى العضوات الأربع اللواتي طلبن الإعفاء)، إلى السلك التعليمي في جامعة الأميرة نورة عقب أربعة أعوام قضتها في مجلس الشورى، وحاولت تمرير توصيات وملفات برفقة زملائها، لعل أبرزها توصية توعية المرأة بحقوقها القانونية والشرعية التي نجحت في تمريرها، وتوصية مشاركة وزارة الشؤون الإسلامية للتعليم والشباب والإعلام وحقوق الإنسان بتبني إستراتيجية للأمن الفكري التي سقطت بعد التصويت عليها، إضافة إلى محاولة تعديل قانون المرور لتمكين المرأة من قيادة السيارة، ومشروع الأحوال الشخصية، وغيرها.
وأشارت إلى مشاركة زملائها «لطيفة الشعلان»، «عطا السبيتي»، «حمدة العنزي»، و«محمد الخنيزي» في تعديل مواد نظام وثائق السفر وذلك وفق المادة 23 من نظام مجلس الشورى.
وتابعت «كما شاركت الزميلة لطيفة الشعلان في تعديل مواد نظام الجنسية العربية السعودية، وشاركت الزميلة لطيفة في تعديل نظام المرور بهدف تمكين المرأة من القيادة». ومن خلال تجربتها الماضية وصفت المنيع منهجية عمل مجلس الشورى بـ«البطيئة والمعيقة للعمل، ما جعلني أفضل العودة للتعليم الجامعي».
وتمنت «هيا» أن يتاح للعضوات الجديدات العمل وفق ظروف أفضل، و«أن نرى وتيرة العمل أسرع خصوصا في تعديل الأنظمة، وخصوصا التي تمس المرأة، فتعديل الأنظمة أو استحداث أنظمة جديدة هو من صميم عمل المجلس ومن واقع تجربة أرى أنه أهم من تقارير المؤسسات الحكومية التي غالبا تأتي منمقة، ولا تتيح للمجلس رقابة فاعلة على العمل الفعلي داخل المؤسسات الحكومية».
وأصدر العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبدالعزيز»، مساء الجمعة، أمرًا ملكيًا أعاد بمقتضاه تشكيل مجلس الشورى (150 عضوًا)، في دورته الجديدة، ومدتها 4 سنوات.
وبموجب الأمر الملكي ، احتفظت 10 عضوات من أصل 30 عضوة بمقاعدهن في مجلس الشورى في دورته القادمة، فيما دخل المجلس 20 وجهًا نسائيًا جديدًا، بحسب «الأناضول».
وأصبح المجلس خاليًا من الأميرات بعد خروج الأميرة «سارة بنت فيصل بن عبد العزيز آل سعود»، و الأميرة «موضي بنت خالد بن عبد العزيز آل سعود» من تشكيلة المجلس الجديد.
ويأتي الأمر الملكي بإعادة تشكيل مجلس الشورى بعد انتهاء مدة مجلس الشورى الحالي (وهي 4 سنوات هجرية)، فيما يعد هذا هو أول إعادة تكوين للمجلس بعد تولي العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبدالعزيز» الحكم في 23 من يناير/كانون ثان 2015.
وتتكون مدة المجلس الجديد – بحسب الأمر الملكي- من «أربع سنوات هجرية تبدأ من تاريخ 3 / 3 / 1438هـ ( 2 من ديسمبر/كانون أول الجاري) ».
ومن بين 150 عضوا تضمنتهم تشكيلة المجلس الجديد تم تعيين 30 امرأة.
وتنص المادة الثالثة عشرة من نظام مجلس الشورى على أن «مدة مجلس الشورى، أربع سنوات هجرية، تبدأ من التاريخ المحدد في الأمر الملكي الصادر بتكوينه».
و«يتم تكوين المجلس الجديد قبل انتهاء مدة سلفه بشهرين على الأقل، وفي حالة انتهاء المدة قبل تكوين المجلس الجديد يستمر المجلس السابق في أداء عمله حتى يتم تكوين المجلس الجديد، ويُراعى عند تكوين المجلس الجديد اختيار أعضاء جدد لا يقل عددهم عن نصف عدد أعضاء المجلس».
كما تنص المادة الثالثة من نظام مجلس الشورى على أنه «يتكون مجلس الشورى من رئيس ومائة وخمسين عضواً، يختارهم الملك من أهل العلم والخبرة والاختصاص، على ألّا يقل تمثيل المرأة فيه عن (20 %) من عدد الأعضاء ، وتحدد حقوق الأعضاء ، وواجباتهم، وجميع شؤونهم بأمر ملكي» .
وكان العاهل السعودي الراحل الملك «عبد الله بن عبد العزيز» قد أصدر يوم 11 من يناير/كانون ثانٍ 2013 مرسومين ملكيين بتنظيم مجلس الشورى، بحيث يقضيان بتخصيص 20 % من المقاعد للنساء وتنظيم وضعها داخل المجلس، في خطوة غير مسبوقة نحو مشاركة المرأة في الحياة السياسية. وعين بموجب المرسومين 30 امرأة من بين 150 عضوًا في مجلس الشورى.
وتعد هذه الدورة الثانية للمجلس التي يتم فيها تعيين 30 امرأة.
ومجلس الشورى السعودي أسس في عهد الملك «عبد العزيز آل سعود» عندما أعلن توحيد المملكة العربية السعودية، وأصدر أوامره بإعلان اسم المملكة العربية السعودية، وأعلن التعليمات الأساسية التي نصت على استخدام مبدأ الشورى أسلوبا للنصح لولي الأمر، وليس للمجلس أي سلطات فعلية، بل كل ما يقدمه عبارة عن توصيات في انتظار اعتمادها من مجلس الوزراء الذي يرأسه الملك.
ومجلس الشورى في السعودية يماثل البرلمان في الدول الأخرى أو مجلس العموم، وانعقدت جلسته الأولى عام 1927، ومقر انعقاده في قصر اليمامة بالرياض، ويتم تعيين نوابه من قبل الملك.