قررت محكمة مصرية، تأجيل الاستئناف المقدم على حكم محكمة الأمور المستعجلة بوقف تنفيذ حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، الصادر من القضاء الإداري، لجلسة 25 ديسمبر.

وجاء قرار المحكمة لإعلان باقي الخصوم في الدعوى، وفقا لوسائل إعلام مصرية.

والشهر الماضي، طعنت هيئة قضائية، ممثلة للحكومة المصرية، ضد استمرار تنفيذ حكم بطلان اتفاقية «التنازل» عن جزيرتي «تيران» و«صنافير»، للسعودية.

وقضت محكمة القضاء الإداري، في 8 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، برفض طلب الحكومة بوقف تنفيذ حكم بطلان اتفاقية «التنازل» عن «تيران» و«صنافير»، التي وقعت عليها القاهرة والرياض في أبريل/ نيسان الماضي، وتغريم الحكومة 800 جنيه (نحو 50 دولار)، وقررت الاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر في يونيو/ حزيران الماضي ببطلان الاتفاق.

وفي 21 يونيو/ حزيران الماضي، قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة القاضي «يحيي الدكروري»، بإلغاء الاتفاقية التي وُقعت بين مصر والسعودية في 8 أبريل/ نيسان الماضي، واستمرار الجزيرتين ضمن السيادة المصرية.

وفي 23 من الشهر نفسه، طعنت الحكومة على الحكم، عن طريق القاضي، «رفيق عمر الشريف»، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، أمام المحكمة الإدارية العليا، بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان توقيع الاتفاقية.

وفي أغسطس/آب الماضي، أعلنت هيئة قضايا الدولة تقدمها بطلب لوقف تنفيذ (استشكال) حكم محكمة القضاء الإداري القاضي ببطلان الاتفاقية، قبل أن ترفضه المحكمة 8 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وفي 25 أبريل/ نيسان الماضي، أقر مجلس الشورى السعودي (البرلمان) الاتفاقية بالإجماع، فيما لم يصدق عليها البرلمان المصري كشرط لتصبح نهائية وسارية.

وشهدت مصر، مظاهرات يومي 15، 25 أبريل/ نيسان الماضي؛ احتجاجًا على قرار الحكومة المصرية بـ«أحقية» السعودية في الجزيرتين بموجب اتفاقية لإعادة ترسيم الحدود.

وردت الحكومة المصرية على الانتقادات، التي وجهت لها بعد توقيع الاتفاقية، بأن الجزيرتين تتبعان السعودية وخضعت للإدارة المصرية عام 1967 بعد اتفاق ثنائي بين القاهرة والرياض بغرض حمايتها لضعف القوات البحرية السعودية آنذاك وكذلك لتستخدمها مصر في حربها ضد (إسرائيل).