أكد السفير السعودي لدى مصر، مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية أحمد قطان، أن المملكة تعتبر في مقدمة دول العالم التي قدمت مساعدات سخية للاجئين منذ تأسيسها؛ انطلاقاً من مبادئ الدين الإسلامي التي تدعو إلى المحبة والسلام وتوجب إغاثة المنكوبين ومساعدة المحتاجين، دون تمييز عرقي أو ديني.

وأضاف في بيان نشرته مواقع سعودية قدّمت المملكة الدعمَ المادي للمنظمات الدولية الإنسانية؛ استجابة لنداءات الأمم المتحدة الإنسانية في مجالات كثيرة؛ حيث أرسى الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود قواعد العمل الإنساني في المملكة في وقت كانت فيه الإمكانات محدودة؛ حيث كانت أولى المساعدات الإنسانية التي قدّمتها المملكة عام 1950م بمبلغ 100 ألف دولار حين تَعَرّض إقليم بنجاب لفيضانات مدمرة.

وبيّن أن للمملكة سجل طويل في التعامل مع أزمات اللاجئين عبر التاريخ؛ حيث قامت بدور إنساني كبير في توفير الحماية والرعاية للاجئين العراقيين إبان الغزو العراقي لدولة الكويت عام 1990م، وتم إنفاق أكثر من مليار دولار أمريكي (4 مليارات ريال) لتأسيس مخيم رفحاء لتوفير ملاذ آمن لللاجئين العراقيين وتأمين احتياجاتهم.

وتابع تحتل المملكة المركز الأول عالميا في نسبة المساعدات الإنمائية الرسمية والتي تصل إلى 1.9% من الدخل القومي الإجمالي؛ متجاوزة النسبة المستهدفة من الأمم المتحدة وهي 0.7% وفقاً لتقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDPالصادر عام 2016م، كما احتلت المملكة المركز الرابع عالمياً بين الدول المانحة، كما بلغت المساعدات الإنسانية التي قدمتها المملكة خلال العقود الأربعة الماضية نحو 139 مليار دولار، واستفادت من تلك المساعدات أكثر من 95 دولة.

ولفت قطان إلى إنشاء مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مايو/أيار 2015م، حيث قدمت المملكة من خلاله الدعم الإنساني لـ١٩ دولة منكوبة، وقدم المركز مساعدات بما يقرب من 600 مليون دولار منذ إنشائه وحتى الآن، وأقام المركز 52 مشروعاً إنسانياً قسمت في مجالات الأمن الغذائي والإيواء وإدارة وتنسيق المخيمات، استفاد منها نحو ٢٢ مليون شخص.

واستقبلت المملكة ما يقارب 2.5 مليون مواطن سوري، وحرصت على عدم التعامل معهم أو وصفهم كلاجئين، ولم تخصص لهم مخيمات لجوء، ومنحت المملكة الإخوة السوريين المقيمين بها حرية الحركة التامة، وسمحت لهم بالدخول إلى سوق العمل والحصول على الرعاية الصحية والتعليم المجاني؛ حيث بلغ عدد الطلبة السوريين ما يزيد على 141 ألف طالب سوري.

كما أسهمت المملكة في دعم ورعاية الملايين من السوريين اللاجئين في الدول المجاورة لوطنهم خلال المساعدات الإنسانية الدولية؛ سواء من خلال الدعم المالي أو العيني؛ حيث وصلت تلك المساعدات إلى أكثر من 800 مليون دولار، إضافة إلى المساعدات التي تطوع بتقديمها المواطنون السعوديون في مناسبات عدة. كما أعلنت المملكة بتاريخ 5 أكتوبر 2016م. عن تكلفها بعلاج 150 طفلاً سورياً من داخل مدينة حلب ونقلهم إلى المستشفيات الحدودية في تركيا أو إلى المملكة، بحسب البيان.

وتابع أن المملكة اعتبرت الأشقاء اليمنيين اللاجئين إلى أراضيها زائرين، وقدّمت لما يزيد على نصف مليون يمني الكثير من التسهيلات؛ بما في ذلك حرية الحركة والعمل واستقدام عائلاتهم، وبلغ عدد الطلبة اليمنيين الملتحقين بالتعليم العام المجاني في المملكة 285 ألف طالب، كما بلغت قيمة المساعدات التي قدمتها المملكة مؤخراً لللاجئين اليمنيين في جيبوتي والصومال أكثر من 42 مليون دولار، واستجابة للاحتياجات الإنسانية الإغاثية للشعب اليمني الشقيق، قدّمت المملكة حوالى 500 مليون دولار.

ونوّه البيان بأنه فيما يتعلق باللاجئين في الدول الأخرى؛ فقد قدمت المملكة في شهر فبراير/شباط 2016م دعماً مقداره 59 مليون دولار لوكالة الأمم لمتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)؛ ليبلغ إجمالي ما قدّمته المملكة للأونروا منذ إنشائها، أكثر من 500 مليون دولار، كما بلغت قيمة التزام المملكة في تقديم مساعدات للاجئين الأفغان في باكستان 30 مليون دولار.

 بالإضافة إلى تعهد المملكة بتقديم مبلغ 50 مليون دولار للحكومة الإندونيسية لدعم اللاجئين الروهينجا في إندونيسيا أثناء قمة الرئيس الأمريكي باراك أوباما التي عُقدت حول اللاجئين في سبتمبر/أيلول 2016م على هامش أعمال الجمعية العامة 71 للأمم المتحدة، وأعلن ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية عن التزام المملكة بمبلغ 75 مليون دولار إضافي لدعم اللاجئين بالتنسيق مع المنظمات الدولية.

وأكد قطان في بيانه أن المملكة تؤمن بأن الخطوة الأولى والأساسية للتعامل مع تلك الأزمات هي تكثيف الجهود لحل النزعات القائمة في العالم بموجب ميثاق الأمم المتحدة؛ وذلك بتوظيف الدبلوماسية الاستباقية لمنع تفاقم الأزمات وتحولها إلى صراعات عسكرية يتولد عنها أزمات وكوارث إنسانية، ولن تألو المملكة جهداً في مواصلة العمل مع المنظمات الدولية والدول المؤمنة بالعمل الجماعي في سبيل تحقيق السلم والأمن الدوليين، وكل ما فيه خير للبشرية، كما أن المملكة مستمرة في أداء دورها الإنساني والسياسي والاقتصادي بحس المسؤولية والاعتدال، والحرص على تطبيق العدالة، وهي المفاهيم التي تشكل المحاور الثابتة للعمل الدولي للمملكة.