8 أيام تفصل السعودية عن انتهاء فترة تسجيل الأراضي البيضاء، ما يمهد لفرض الرسوم عليها، في وقت توعدت وزارة الإسكان بملاحقة المتخلفين عن تسجيل أراضيهم في الموقع الإلكتروني، وتطبيق العقوبات بحقهم.

وكشفت الوزارة عن ارتفاع نسبة مساحات الأراضي المسجلة في موقعها خلال الـ20 يوماً الماضية، إذ وصلت إلى 400% مقارنة بالأشهر الخمسة الماضية، وهو ما يخالف توقعات وزيرها ماجد الحقيل، الذي توقع قبل شهرين عدم تسجيل عدد كبير من الأراضي خلال الفترة الأولى «لعدم وجود محفزات».

وأكدت «الإسكان» أنها من خلال الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية المعنية، ستكون على معرفة تامة بالأراضي الخاضعة لنظام الرسوم والتي لم يلتزم أصحابها بتسجيلها، منوّهة إلى أنها ستتوصّل إلى جميع المخالفين وتعاقبهم.

وأوضح المشرف العام على برنامج رسوم الأراضي البيضاء المهندس محمد المديهيم أن المرحلة الأولى من البرنامج تستهدف جميع الأراضي البيضاء غير المطورة داخل النطاق العمراني المحدد والمعلن عنه مسبقاً في كل من الرياض وجدة والدمام، والتي تبدأ مساحاتها من 10 آلاف متر.

وحصرت الوزارة أكثر من 11 مليون متر مربع داخل النطاق المستهدف في المدن الثلاث، وبلغت مساحتها 612 كيلومتراً مربعاً، ما يعادل 50% من المساحة الإجمالية للنطاق العمراني.

وقدّر عقاريون نسبة هذه الأراضي بما يراوح بين 40 و50% من مساحة النطاق العمراني للمدن الرئيسة في المملكة.

وقال محمد المديهيم: «يشهد الموقع الإلكتروني لبرنامج الرسوم على الأراضي البيضاء إقبالاً متزايداً واهتماماً واضحاً من جانب أصحاب الأراضي بالتسجيل، إذ لوحظ ارتفاع نسبة مساحات الأراضي المسجّلة في الموقع خلال الأيام الماضية».

وأشار إلى حملات التوعية والتحفيز التي أطلقتها وزارته للتأكيد على ضرورة التسجيل قبل انتهاء المدة المحددة، بالإضافة إلى ما تقدمه من تسهيلات، كان آخرها إمكان التسجيل عبر منسوبي مركز خدمات المطوّرين (إتمام)، لمن يواجهون صعوبة في التعامل مع الموقع الإلكتروني، وذلك من خلال زيارة فروعه في الرياض وجدة والدمام، بعد إحضار جميع المستندات المطلوبة مثل معلومات الأراضي والرفع المساحي.

وعلى رغم النسبة العالية من المسجّلين، لم يستبعد المديهيم لم وجود حالات إهمال تسجيل الأراضي، قائلاً: «إن الوزارة ستتخذ مجموعة من الإجراءات في حق هؤلاء».

ويعاقب النظام كل من يخالف أحكامه ولائحته التنفيذية بغرامة لا تزيد على مقدار الرسم المستحق على أرضه، مع إلزامه بسداد الرسم المستحق، وتمثل مجموع خمسة في المئة من قيمة الأرض، إذ تبلغ الرسوم على الأرض البيضاء 2.5 في المئة من قيمتها.

وتتضمن اللائحة عقوبات على عدم التسجيل في الفترة التي حددتها الوزارة بستة أشهر، والتي تنتهي في 13 ربيع الأول الجاري، إلى جانب مخالفات أخرى، مثل تقديم معلومات مغلوطة.

وكشفت الوزارة اأها ستطّلع على جميع التعاملات التجارية الخاصة بالأراضي عبر برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسّر)، الذي ترتبط به مختلف الجهات الحكومية، موضحةً انه بإمكانها معرفة عمليات البيع من طريق الربط الإلكتروني مع وزارة العدل، أما بالنسبة لمشاريع التطوير والاستعلام عن أرقام المخططات الأولية والمعتمدة وغيرها، فستطّلع عليها من طريق وزارة الشؤون البلدية والقروية.

ونوّهت إلى أنها تسعى إلى تحقيق أهداف البرنامج المتمثّلة بـ«زيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، وحماية المنافسة العادلة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية، وذلك بفرض رسم سنوي على الأراضي البيضاء، المملوكة لشخص أو أكثر، بنسبة 2.5 في المئة من قيمة الأرض».

وتُعرف اللائحة التنفيذية الأراضي البيضاء بأنها «كل أرض فضاء مخصصة للاستخدام السكني أو السكني التجاري، داخل حدود النطاق العمراني» المبينة بخرائط وثائق النطاق العمراني التي توضح مراحل التنمية العمرانية المختلفة، وحد حماية التنمية، وتمثل الحدود الملائمة لتوطين الأنشطة الحضرية، واستيعاب النمو العمراني خلال فترة زمنية محددة.

وقال وزير الإسكان ماجد الحقيل أن برنامج الرسوم على الأراضي البيضاء «يستهدف الحد من اكتناز الأراضي، ويساعد في رفع نسبة التطوير داخل النطاق العمراني بما يتيح أراضٍ بأسعار مناسبة ويزيد نسبة المعروض السكني».

وتنص اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء على أن الأراضي الخاضعة إلى الرسوم هي الأراضي السكنية والسكنية التجارية فقط، فيما تُستثنى الحكومية والزراعية والصناعية.

وحدد مجلس الوزراء السعودي مراحل تطبيق نظام الرسوم على الأراضي الخاضعة للنظام ولائحته، وهي:

الأولى: الأراضي غير المطورة على مساحة عشرة آلاف متر مربع فأكثر، الواقعة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة.

الثانية: الأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد ما دام مجموع مساحتها يزيد على عشرة آلاف متر مربع.

الثالثة: الأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مخطط واحد معتمد ما دام مجموع مساحتها يزيد على خمسة آلاف متر مربع.

وتتولى وزارة الإسكان تحصيل الرسوم المقررة، وكذلك الغرامات المترتبة على مخالفة النظام أو لائحته، كما تُتخذ الإجراءات اللازمة لمنع التهرب من دفع هذه الرسوم والغرامات.

وطرحت «الإسكان» أخيراً، تطبيق «أراضي بيضاء» على أجهزة «الآيفون» و«الأندرويد»، لتسجيل هذه الأراضي، موضحةً ان هدفه «المساهمة في حصر الأراضي وتفعيل أوجه الشركة مع المجتمع».

ويشمل التطبيق خيارات لتحديد مواقع الأراضي البيضاء وإرفاق الصور الخاصة بها. وتسعى الوزارة من خلاله إلى تكوين قاعدة بيانات للأراضي البيضاء في مناطق المملكة.

والأراضي البيضاء المعنية بالرسوم هي كل أرض فضاء مخصصة للاستخدام السكني أو السكني التجاري داخل حدود النطاق العمراني.

وتتضمن مواد نظام رسوم الأراضي البيضاء، فرض رسم سنوي على كل أرض بيضاء، مملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية غير الحكومية، وذلك بنسبة 2.5% من قيمة الأرض.

ومعظم الأراضي البيضاء في السعودية مملوكة لرجال أعمال وشركات وأفراد أثرياء، ويحتفظون بها دون تطوير ربما للرغبة في ارتفاع أسعارها لاحقا أو لصعوبة تطويرها سريعا في ظل تعقيدات روتينية وتحمل تكلفة تزويدها بالخدمات والبنية الأساسية.

وقدر محللون نسبة الأراضي البيضاء بين 40 و50% من مساحة النطاق العمراني للمدن الرئيسة بالمملكة، مثل الرياض وجدة والدمام.