كتب الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر تعليقاً في «نيويورك تايمز» دعا فيه الرئيس باراك أوباما إلى العمل لكي يعترف مجلس الأمن الدولي بفلسطين، ويصدر قرارات تعيد تأكيد عدم شرعية الاستيطان «الإسرائيلي» بالأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية.
وكارتر يعرف أن انتخاب دونالد ترامب يشكل على الأرجح نهاية رواية أمريكا الزائفة بشأن سعيها من أجل حل الدولتين.
ومع كل الاحترام الواجب لكارتر، ليس هناك أي دليل على أن الولايات المتحدة فعلت يوماً أي شيء من أجل تطبيق حل الدولتين. واشنطن كانت تستضيف بين فينة وأخرى مفاوضات «إسرائيلية» فلسطينية. ولكن عندما أهان الجانب «الإسرائيلي» وزير خارجية ورئيس أمريكا، ورفَض إنهاء استعمار فلسطين العدواني، لم تفعل الولايات المتحدة سوى الإذعان للتعنت «الإسرائيلي».
وكارتر يتحدث الآن لأن سياسة ترامب حول «إسرائيل» - فلسطين، تهدد إرثه المتمثل باتفاقيات كامب ديفيد 1978 - 1979. وفي الواقع، إذا انتهى الأمر بالفلسطينيين بأن يعيشوا في جحيم نظام فصل عنصري تحت النير «الإسرائيلي»، فعندئذٍ ستبدو معاهدة كامب ديفيد مجرد سلام منفصل مكّن مصر من تجنب أي مجابهات أخرى مع «إسرائيل» توسعية، واستعادة سيناء، وترك الفلسطينيين الضعاف واللبنانيين لمصيرهم.
لذا، إلى أي مدى يبدو اقتراح كارتر معقولاً بالنسبة لأوباما؟ في الظاهر، يمكن بسهولة استصدار قرار من مجلس الأمن الدولي. فالأعضاء الدائمون الآخرون في المجلس (بريطانيا وفرنسا وروسيا والصين) سيكونون سعداء بإصدار قرار يدين الاستيطان «الإسرائيلي» في الأراضي الفلسطينية، إذا كانوا واثقين من أن الولايات المتحدة لن تستخدم الفيتو (حق النقض) كما كانت تفعل دائماً. والولايات المتحدة نفسها تستطيع تقديم مشروع قرار. وقد سمعت أن أوباما أعد مسودة مشروع قرار تحسباً لكل احتمال.
ولكن العقدة هي الإرادة السياسية؛ إذ سيتعين على الولايات المتحدة أن تمتنع عن استخدام الفيتو، وهي كانت دائماً تستخدم الفيتو لإسقاط مشروعات قرارات تنتقد أو تدين «إسرائيل». وكان كل رئيس يتصرف على هذا النحو؛ لأن مجموعات الضغط (اللوبيات) «الإسرائيلية» كانت تساهم تقليدياً في تمويل حملاتهم السياسية.
الخطر إذاً هو أنه إذا امتنع أوباما عن استخدام الفيتو ضد مشروعات قرارات لمجلس الأمن الدولي بخصوص الضفة الغربية الفلسطينية المحتلة، وسياسة الاستيطان «الإسرائيلية»، فإن «اللوبيات «الإسرائيلية» ستمتنع عن دعم الحزب الديمقراطي في انتخابات 2020. وأوباما، بحكم كونه قائد الحزب الديمقراطي، لا يمكنه التضحية بثلث تمويلات حزبه في انتخابات الرئاسة المقبلة.
ولكننا هنا أمام ظرف خاص. وكارتر مصيب في اعتقاده بأن أوباما يمكن أن يثبت قيادته الآن. ففي النهاية، إلى من سيتوجه المتبرعون الموالون ل «إسرائيل»؟ إلى ترامب؟ وهل يمكنهم حقاً الثقة برئيس منتخب يعين عنصريين وفاشيين في إدارته؟
في الحقيقة، الآن هي اللحظة المناسبة الوحيدة التي يمكن لأوباما على الأرجح أن يتجاوز فيها حزب الليكود من دون تعريض تمويلات حزبه الديمقراطي للخطر.
إذاً، يبدو لي أن أوباما يمكنه بالفعل أن يقوم بعمل، وقد سمعت أنه يفكر في القيام بهذه الخطوة. وإذا تم ذلك فعلاً، لن يكون من السهل بالنسبة لترامب أن ينقض قراراً لمجلس الأمن الدولي فرض عقوبات على «إسرائيل» لانتهاكها القانون الدولي من خلال سرقة أراضٍ فلسطينية ومعاملة الشعب الفلسطيني كرعايا بلا وطن تحت حكم عسكري أجنبي. ترامب يمكنه استخدام الفيتو لمنع صدور قرارات جديدة، ولكنه لا يستطيع شيئاً حيال قرارات سبق أن صدرت بالفعل.
* د. خوان كول مؤرخ وأكاديمي أميركي صاحب مدونة «إنفورمد كومنت».
