أوقفت محكمة مصرية، نظر نحو 26 دعوى قضائية، تطالب بإسقاط الجنسية عن نائب رئيس الجمهورية السابق «محمد البرادعي» وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، لمدة شهر.

ونقل موقع «أصوات مصرية»، عن مصدر قضائي، قوله إن الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، قررت الأحد، وقف «جزائي» للدعاوى، لمدة شهر.

وأضاف المصدر: «إن قرار الوقف جاء كعقوبة لمقيم الدعاوى، نتيجة عدم التزامه بالحضور وتقديم المستندات المطلوبة».

وأقام الدعاوى المحامي «سمير صبري»، وطالب فيها بإسقاط الجنسية عن «البرادعي» وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين بينهم «عصام الحداد» مساعد الرئيس المصري الأسبق «محمد مرسي»، و«محمود غزلان» عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين، و«حاتم عزام» نائب رئيس حزب الوسط السابق، و«محمد عبد المقصود» داعية سلفي.

وقال «صبري» في دعواه إن «المدعى عليهم دائمو التحريض على الدولة وإثارة الشغب والرأي العام ضدها».

في الوقت نفسه، أمرت ذات الدائرة، بحسب صحيفة «المصري اليوم»، تأجيل الدعوى المقامة ضد رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين «يوسف القرضاوي» والتي تطالب بإسقاط الجنسية المصرية عنه، إلى جلسة 5 مارس/ آذار المقبل، لتقديم المذكرات من جانب «القرضاوي».

وكان «طارق محمود» المحامي، أقام دعوى قضائية رقم 65109 لسنة 67، طالب فيها باسقاط الجنسية عن «القرضاوي»، واتهمه في الدعوى بالتحريض ضد الجيش المصري من خلال اللقاءات المذاعة على قناة «الجزيرة»، و«اتهم الجيش المصرى بقتل شعبه ووصف الجيش الإسرائيلي أنه أفضل من الجيش المصرى، ولم يفعل بالمصريين ما فعله الجيش المصري»، بحسب الدعوى.

فيما نقلت صحيفة «المال»، عن الخبير الدستوري «عصام الإسلامبولي»، قوله إن «هناك العديد من النصوص التي تبيح إسقاط الجنسية عن المواطن المصري والتي جاءت بقانون الجنسية، ولكن يشترط أن يثبت مقيم الدعوى قيام المواطن بالإضرار بالأمن القومي، وإلحاق الأذي بمقدرات الوطن».

وأشار إلى أن «القانون أقر بأن يقوم وزير الداخلية بتقديم طلب وعرضه على مجلس الوزراء بإسقاط الجنسية، وعلى مجلس الوزراء أن يتخذ القرار الذي يراه، وفي حالة عدم قيام الداخلية ومجلس الوزراء بذلك يجوز لأي مواطن أن يلجأ لمحكمة القضاء الإداري بسبب امتناع وزارة الداخلية، ومجلس الوزراء عن القيام بفعل كان من الواجب القيام به».