أثار المعارض الإماراتي «حمد الشامسي» ملف خلل التركيبة السكانية في بلاده من خلال إعادة بث محاضرة للدكتور «جمال سند السويدي» تعود إلى عام 2000 ، تحدث خلالها عن انعكاسات ظاهرة الخلل في التركيبة السكانية بالإمارات.

وقال «الشامسي» في تغريدة على «تويتر» «الدكتور جمال سند السويدي -مقرب من أصحاب القرار في أبوظبي -ينصح الإماراتيين بالبحث عن وطن وجنسية جديدة !!».

ووضع «الشامسي» رابط لمحاضرة «السويدي» قائلا «كلام مهم وخطير لـ د. جمال سند السويدي عن التركيبة السكانية في الإمارات وخطرها على الأمن الوطني».

وتابع «جمال سند السويدي قبل التعديل. طبعاً، جمال (بعد التعديل) بسنوات قليلة خرج بحوار صحفي طويل ليقول التركيبة السكانية واقع يجب التعايش معه».

وتحدث «السويدي» خلال المحاضرة عن واقع التركيبة السكانية في دولة الإمارات، ملقيا الضوء على طبيعة التركيبة الديمغرافية للدولة، والعوامل التي دفعت إلى استقدام القوى العاملة الوافدة بأعداد كبيرة خلال مرحلة التنمية الشاملة التي انتهجتها الدولة بعد ظهور النفط.

وأشار «السويدي» في محاضرته إلى الانعكاسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية لظاهرة الخلل في التركيبة السكانية على مجتمع دولة الإمارات.

ومن خلال استعراض الإحصائيات والبيانات، أوضح «السويدي» أثر الخلل في التركيبة السكانية على الأمن القومي للدولة، وضرورة السعي لإيجاد حلول عملية تحد من تفاقم المشكلة، من خلال تبني إستراتيجية وطنية شاملة وواضحة الأهداف والوسائل وذات إطار زمني، يمكن عبرها معالجة الخلل في التركيبة السكانية بشكل ملائم وفعال.

وقال «السويدي» إن كل شخص غيور يحترم نفسه ويحترم بلده عليه أن يفكر في أبعاد هذه المشكلة، مشيرا إلى أنه في عام  1968 ورث الآباء المؤسسين دولة الإمارات بنسبة سكان مواطنين بلغت 63%، مهاجما القائمين على السياسات الحالية، حيث أوضح أن الأجيال سترث دولة يبلغ نسبة المواطنين فيها أقل من 15%.

وأوضح أن الإماراتيين لن يستطيعوا العيش في الإمارات إذا ما استمرت السياسات كما هي، ناصحا الإماراتيون بالبحث عن جنسية أخرى، لافتا إلى أن الحاكم بفعل هذه السياسات لن يجد من يحكم، مشيرا في نفس الوقت إلى فساد ثلاثة شيوخ من الحاكمين حيث قاموا ببيع 300 ألف تأشيرة واستولوا على أموالها، مؤكدا على أن من يبيع التأشيرات يخون الوطن .

واحتفل الإماراتيون يوم الجمعة الذي يوافق 2 ديسمبر/كانون أول باليوم الوطني الذي تحتفل فيه دولة الإمارات بذكرى قيام اتحاد الإمارات.

انخفاض نسبة الإماراتيين

كان مركز دبي للإحصاء قد توقع في دراسة سابقة أن تنخفض نسبة مواطني الدولة لإجمالي عدد السكان إلى 2% بحلول عام 2025 إذا ما استمرت وتيرة استقدام العمالة الأجنبية والتوسع العمراني والعقاري غير المدروس.

والوافدون من الهند يشكلون الجالية الأكبر في الإمارات وأعدادهم تصل إلى حدود 3.1 مليون نسمة ويضاف إليهم الوافدون من دول جنوب شرق آسيا الأخرى والإيرانيون والعرب والغربيون الذين ما انفكوا يغذون هذا الخلل في بنيان التركيبة الحالية في ظل العطايا وعين الرضا التي يحظون بها من قبل عيال زايد، فالإنجليزية وليس العربية هي اللغة الشائعة في الإمارات لا سيما دبي، وبات الوافدون يشعرون بحرية تامة في حياتهم اليومية لدرجة أن بعضهم لا يتوانى عن القيام بتصرفات وممارسات لا تأخذ بعين الاعتبار خصوصية مواطني هذه الدولة المسلمة ولم تفلح معها تجميع المواطنين في تجمعات سكنية تشعرهم بأنهم غرباء بين سكان وطنهم.

ويقول مواطنون إن الدولة غير جادة في علاج خلل التركيبة السكانية باعتبار أنها هي التي تسن التشريعات والقوانين الخاصة باستقدام العمالة، وأن فتح المجال لكل من يريد الإقامة في الإمارات ساهم بشكل كبير في استفحال المشكلة التي باتت تهدد وجود الدولة.