تنظر محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم الإثنين، الدعوى المقامة من المحامى المصري «أشرف فرحات» لسحب النياشين والأوسمة الممنوحة للرئيس المصري محمد مرسي.

وطالبت الدعوى في مضمونها بضرورة سحب جميع النياشين والأوسمة التى حصل عليها «مرسي» أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في مصر؛ وذلك لـ«انعدام صفته في الحصول علي هذه الأوسمة»، بحسب مقيم الدعوى.

وقال «فرحات» في دعواه «كيف لهذا الرجل الذي لم يقدم أى خدمة للوطن أو بطولات عسكرية أو خدمات علمية لمصر أن يمنح نفسه الحق في الحصول علي تقديرات وأعلى الأوسمة في الدولة، والتي يترتب علي حصوله هذه الأوسمة مزايا مادية ومعنوية من الدرجة الأولى»، بحسب «بوابة الأهرام».

وأضاف، أنه «ليس من اللائق أن يحمل المعزول كل هذه الأوسمة وهو مدان بالإضرار بمصالح مصر العليا وتهديد الأمن القومي المصري من خلال اتهامه بالتخابر مع دول وجهات أجنبية»، على حد قوله.

ويحاكم «مرسي» في عدة قضايا، أهمها «وادي النطرون» و«التخابر الكبرى» و«أحداث الاتحادية»، وصدرت ضده في بعضها أحكام أولية تراوحت بين الإعدام والمؤبد والسجن 20 سنة.

وقضت محكمة النقض المصرية، الشهر الماضي، بقبول طعن «مرسي» وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، وإلغاء الأحكام الصادرة ضدهم بالإعدام والمؤبد في قضية «التخابر الكبرى»، وإعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى.

وفي 3 يوليو/ تموز 2013، أطاح قادة بالجيش المصري بـ«مرسي» بعد عام واحد من فترة حكمه (4 سنوات طبقا للدستور)، في انقلاب عسكري نفذه وزير الدفاع آنذك، الرئيس الآن، «عبد الفتاح السيسي».

وتشكك شخصيات معارضة ومنظمات حقوقية في عدالة هذه المحاكمات وهو ما تنفيه السلطات المصرية.

ويتمسك «مرسي» الذي يحبس بسجن طره (جنوبي القاهرة) وفي سجن برج العرب (شمال) بأنه مازال رئيسا للجمهورية، وأن المحاكم العادية طبقا للدستور غير مخولة ولائياً للتحقيق معه.

وتنص المادة 152 في دستور 2012، والمكررة في دستور 2014 على أنه «يحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى (المنوط به رسمياً إدارة شؤون القضاة)، وعضوية أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا (أعلى هيئة قضائية في مصر والمختصة بمطابقة دستورية القوانين لمواد الدستور) ومجلس الدولة (هيئة قضائية تختص بالفصل في المنازعات الإدارية بين الأفراد والجهات الحاكمة في الدولة)، وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام، وإذا قام بأحدهم مانع حل محله من يليه فى الأقدمية».

ومنذ عزل الجيش لـ«مرسي» تشن السلطات المصرية حملة واسعة ضد أنصاره خلفت آلاف القتلى وأدت إلى اعتقال أكثر من 50 ألف شخص.

وصدرت أحكام بالإعدام على مئات من أنصار «مرسي» في محاكمات جماعية سريعة وصفتها «الأمم المتحدة» بأنها «غير مسبوقة في التاريخ الحديث».