قال حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في تركيا، إنه يدعم إجراء مصالحة في مصر، تشمل كافة عناصر المجتمع.
ونقلت وكالة «الأناضول»، عن «ياسين أقطاي»، نائب رئيس الحزب والمتحدث باسمه، تشديده على «ضرورة إطلاق سراح جميع من جرى اعتقالهم منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي وإجراء انتخابات حرة ونزيهة».
وأضاف: «تركيا تدعم أي مجتمع يتصالح مع نفسه، وهذا التصالح يجب أن يكون بين جميع مكونات الشعب»، مشيرا إلى أن «أنقرة دائما تقدم نصائح لمصر بالاعتدال، وتنصح كل الدول بأن تكون عادلة تجاه شعوبها».
وحول الصيغة التي يراها مناسبة للمصالحة في مصر، شدد «أقطاي» على ضرورة «إطلاق سراح كل من دخلوا السجون بعد 3 يوليو/ تموز 2013، ثم إجراء انتخابات حرة ونزيهة».
وأضاف: «كل من اعتقل بعد هذا التاريخ بريء، الانقلابيون هم المجرمون».
وتابع: «أنقرة ترى ظلما واضحا في مصر حاليا، ولا يمكن أن تبقى صامتة، وعلى الإدارة الحالية في مصر أن تتعامل مع الشعب باحترام».
والشهر الماضي، قال الرئيس التركي «رجب طيب أردوغان» إن العدالة غائبة عن مقاضاة «محمد مرسي» أول رئيس مصري مدني منتخب، ورفاقه.
وأكد «أردوغان» في تصريحات صحفية أن «العدالة غائبة عن مسيرة مقاضاة السيد مرسي ورفاقه»، مضيفا «هم الآن بموضع المغدور والمظلوم والأصل برفع الظلم إخلاء سبيلهم وليس إعادة محاكمتهم».
وسبق لـ«أردوغان» أنه أكد رفضه لقاء نظيره المصري «عبد الفتاح السيسي» قبل الإفراج عن «مرسي»، ووصفه بأنه «طاغية» ولا يراه ديموقراطيا كما يحاول نظامه الإدعاء بذلك.
وتوترت العلاقات بين الدولتين الحليفتين السابقتين منذ أن حدث الانقلاب العسكري في 3 يوليو/تموز 2013 علي الرئيس الاسبق «محمد مرسي» من قبل الجيش بقيادة «عبدالفتاح السيسي» الذي وصل إلي سدة الحكم بعدها.
ولـ«الإخوان المسلمين» التي ينتمي إليها «مرسي» علاقات وثيقة مع حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في تركيا الذي شارك «أردوغان» في تأسيسه، والذي برز كواحد من أشد المنتقدين الدوليين للانقلاب، واصفا إياه بأنه «انقلاب غير مقبول» من قبل الجيش.
ومنذ انقلاب «السيسي»، تشن السلطات المصرية حملة واسعة ضد أنصاره خلفت آلاف القتلى وأدت إلى توقيف عشرات الآلاف من المعارضين، على رأسهم قيادات الصفين الأول والثاني والثالث في جماعة «الإخوان المسلمين» الذين يحاكمون بتهم مختلفة.
وصدرت أحكام بالإعدام على مئات من أنصار «مرسي» في محاكمات جماعية سريعة وصفتها «الأمم المتحدة» بأنها «غير مسبوقة في التاريخ الحديث».
وتتهم المنظمات الحقوقية نظام «السيسي» باستخدام القضاء وسيلة لقمع المعارضين.
ومنذ الانقلاب على «مرسي»، تعاني البلاد أزمة سياسية وانقساما مجتمعيا، وفق مراقبين، لم تفلح معها حتى الآن مبادرات محلية ودولية بين نظام حاكم يرفض عودة الإخوان إلى المشهد، وقطاع من المصريين يرفض بقاء «السيسي» في الحكم.
وكلما تجدد الحديث في مصر عن ضرورة المصالحة، أو ترددت أنباء عن محاولة وساطة، تصدر تصريحات رسمية مناهضة، ويندد إعلاميون باحتمال المصالحة، مرددين أن الشعب لن يقبل بها.
