استنكرت لجنة شؤون حقوق الإنسان بمجلس الشورى البحريني تصريحات المتحدث باسم الخارجية الأمريكية «جون كيربي»، حول حالة حقوق الإنسان في البحرين والذي قالت اللجنة إنها تتبنى للأسف وجهة نظر أحادية وغير ذات مصداقية، مؤكدة أن هذه التصريحات لا تصب في صالح العلاقات الثنائية التي تربط البحرين بالولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت اللجنة في بيان لها إنها إذ تؤكد رفض ما تضمنه تصريح المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، لتعرب عن أملها في أن تقوم الجهات المختصة بالولايات المتحدة بمراعاة المهنية والموضوعية في استقاء المعلومات والآراء للتعرف على حقيقة الأوضاع في مملكة البحرين، والتي يثبت للمتابع المتقصي والحريص على الحقيقية مدى اهتمام السلطة التنفيذية والسلطتين التشريعية والقضائية بحقوق الإنسان، واعتبارها إحدى أركان المشروع الإصلاحي الذي دشنه الملك «حمد بن عيسى آل خليفة» وأكد عليه دستور المملكة وميثاق العمل الوطني في إجماع وطني غير مسبوق.

وأعربت اللجنة عن أملها في التعاطي بمسؤولية تجاه ما يتم ترويجه من أخبار غير صحيحة لا تستند إلى حقائق فيما يتعلق بأوضاع حقوق الإنسان في البحرين، خاصة مع وجود قنوات رسمية وأهلية مختصة تقوم بمتابعة هذا الموضوع وإصدار تقارير دورية تحرص البحرين على عرضها في المحافل الدولية بكل شفافية ووضوح.

وفي سياق متصل، صرحت منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان في البحرين حول ما أثاره المتحدث باسم الخارجية الأمريكية «جون كيربي» من أن حالة حقوق الإنسان في البحرين مصدر قلق روتيني بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية.

وأفاد كل من «مركز المنامة لحقوق الإنسان»، و«جمعية البحرين للحريات العامة ودعم الديمقراطية»، و«جمعية حماية العمال الوافدين» بأن ما أبداه «كيربي» لا ينطبق على الوضع الحقوقي لمملكة البحرين بل هو بعيد كل البعد عنه، حيث يكاد أن يكون وصفا للواقع الحقوقي في بؤر الصراعات المسلحة في العالم، واصفة تصريح «كيربي» بأنه غير مستغرب ولا يرتكن إليه.

وقالت: «إن هذا هو نهج وزارة الخارجية الأمريكية منذ أحداث عام 2011 المؤسفة، حيث دأبت على إصدار تقارير حقوقية مغلوطة، تصور للعالم بأن مملكة البحرين دولة قائمة على قمع الحريات والحقوق، وتختتمها بنصح أو إشارة إلى قلق أو مخاوف، وهو ما يسلط الأضواء على المملكة بشكل سلبي ومعيق لسير عجلة الإصلاح في شتى المجالات».

وبينت أن وزارة الخارجية الأمريكية كان حريا بها قبل أن يصرح مسؤوليها بذلك، أن ترتكن إلى علاقات التعاون والشراكة والصداقة التاريخية مع مملكة البحرين، وتقوم بالتنسيق مع أجهزتها الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني عبر القنوات القانونية، لتعزيز واقع حقوق الإنسان من خلال نقل تجاربهم وتدريب المسؤولين والحقوقيين، وتدشين برامج حقوقية قائمة على استراتيجية طويلة المدى تنعكس على واقع العلاقة بين البلدين الصديقين، وذلك بدلا من التدخل غير المباشر في شأن داخلي سلبي للمملكة.

وأضافت المنظمات الحقوقية لحقوق الإنسان البحرينية بأنها تتابع بشكل حثيث الواقع الحقوقي في مملكة البحرين، ولا يراه إلا واقعا متطورا نحو الأفضل، موضحة أن هناك جهودا كبيرة بذلت وبخاصة بعد أحداث عام 2011، منها مبادرة الملك بإنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان والتي جاري التصديق عليها من قبل باقي الدول الأعضاء، إلى جانب إنشاء أجهزة ومؤسسات مختصة في مجال حقوق الإنسان وتراقب الواقع الحقوقي في المملكة وممارسات أجهزتها الحكومية كالأمانة العامة للتظلمات ووحدة التحقيق الخاصة في قضايا التعذيب والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان التي تم إنشاؤها استنادا إلى مبادئ باريس، بالإضافة إلى التصديق على عدد من الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان ومنها اتفاقية حقوق الطفل والتي تعد الولايات المتحدة الأمريكية الدولة الوحيدة في العالم التي لم تنضم إليها.

وختمت المنظمات بقولها: «إن الواقع الحقوقي في مملكة البحرين ليس واقعا كاملا بل به نواقص كما هو الحال في جميع دول العالم تقع مسؤولية إكمالها على التعاون بين مؤسسات المجتمع المدني بعضها البعض، وهذه المؤسسات وأجهزة الدولة من خلال القنوات الدستورية والقانونية الرسمية، وبالتنسيق من جانب آخر مع المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان والمنظمات التابعة للأمم المتحدة في إطار إيجابي دون سلبية كما تقوم به بعض الجهات ذات الأجندات الخارجية بتشويه الواقع الحقوقي في المملكة في الأوساط الدولية والمحلية».