تبدأ المحكمة الجزائية المتخصصة بالسعودية، غداً الثلاثاء، في إصدار أحكام ابتدائية بحق 32 متهماً ينتمون لخلية إرهابية واحدة اشتهرت إعلاميا بمسمى خلية التجسس الإيرانية، بحسب مواقع وصحف سعودية.

وتتكون الخلية من 30 سعوديا إضافة إلى إيراني وأفغاني، وتأتي إدانتهم بتشكيل خلية للتجسس والتخابر مع عناصر من المخابرات الإيرانية، وتزويدهم بمعلومات عن الأمن الوطني والعسكري للمملكة.

وكانت الجزائية قد تسلمت قبل ذلك لوائح الاتهامات ومطالبات الادعاء العام ضد أفراد الخلية الإرهابية، حيث طالب الادعاء العام بإدانتهم بما أُسند إليهم شرعاً، كما طالَبَ بالحكم بالقتل على 25 من أفراد الخلية، والحكم بعقوبات تعزيرية شديدة على السبعة الآخرين. وقد استمعت المحكمة خلال جلسات المحاكمة في الأشهر الماضية لردود جميع المدانين في خلية التجسس الإيرانية.

ووُجّهت لأفراد الخلية تهم عدة أبرزها تكوين خلية تجسس بالتعاون والارتباط والتخابر مع عناصر من المخابرات الإيرانية بتقديم معلومات في غاية السرية والخطورة في المجال العسكري تمسّ الأمن الوطني للمملكة ووحدة وسلامة أراضيها وقواتها المسلحة، وإفشاء سر من أسرار الدفاع، والسعي لارتكاب أعمال تخريبية ضد المصالح والمنشآت الاقتصادية والحيوية في البلاد، والإخلال بالأمن والطمأنينة العامة، وتفكيك وحدة المجتمع وإشاعة الفوضى وإثارة الفتنة الطائفية والمذهبية.

ومن بين التهم أيضاً: القيام بأعمال عدائية ضد المملكة، والخيانة العظمى لبلادهم ومليكهم وأمانتهم، بالارتباط والتخابر مع عناصر من المخابرات الإيرانية؛ للقيام بأعمال عدائية، وتقديمهم لهم معلومات في غاية السرية والخطورة تمسّ أمن المملكة واستقرارها وسلامة أراضيها وقواتها المسلحة، كما عملوا على تجنيد أشخاص يعملون في أجهزة الدولة لغرض التجسس والتخابر لصالح خدمة المخابرات الإيرانية، وإعدادهم وإرسالهم عدة تقارير مشفرة باستخدام برنامج تشفير إلى المخابرات الإيرانية عبر بريدهم الإلكتروني، وتأييد بعضهم للمظاهرات وأعمال الشغب التي وقعت بالقطيف، ومقابلة بعضهم للمرشد الأعلى بجمهورية إيران "خامنئي"، بالتنسيق مع عناصر المخابرات الإيرانية، وحيازتهم في أجهزة حواسبهم الآلية ما من شأنه المساس بالنظام العام، وحيازتهم لكتب ومنشورات محظورة تمس أمن المملكة.