أعلن البنك المركزي المصري أن صافي احتياطي النقد الأجنبي بلغ 23.058 مليار دولار بنهاية نوفمبر/تشرين ثان 2016، مرتفعاً بنحو 4.017 مليار دولار عن أكتوبر/تشرين أول.

كانت الاحتياطيات النقدية قد تراجعت إلى 19.041 مليار دولار في نهاية أكتوبر/تشرين أول الماضي، مقابل 19.592 مليار دولار في نهاية سبتمبر/أيلول الماضي.

وكان مصدر مسؤول بالبنك المركزي المصري قال إن البنك تسلم الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 2.75 مليار دولار.

وأقر مجلس الصندوق في 11 نوفمبر/تشرين ثان، حصول مصر على قرض بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات، وفقا لبيان صحفي.

وتبلغ الفجوة التمويلية لمصر 30 مليار دولار على مدار 3 سنوات تنتهي في 30 يونيو/حزيران 2018، وفقا لبرنامج الحكومة المقر من مجلس النواب.

وتراجع الاحتياطي النقدي لمصر من مستويات بلغت نحو 36 مليار دولار قبل ثورة 2011 إلى مستويات 19.04 مليار دولار بنهاية أكتوبر/تشرين أول الماضي.

وقال البنك المركزي إنه عقد اتفاقا تمويلا مع مجموعة من البنوك الدولية بقيمة ملياري دولار لمدة عام واحد.

وأوضح البنك في بيان، أن التمويل سيكون عبر عملية بيع وإعادة شراء عن طريق بيع سندات دولية دولارية قامت وزارة المالية المصرية بطرحها مؤخرا في بورصة أيرلندا بآجال استحقاق ديسمبر/كانون أول 2017، ونوفمبر/تشرين ثان 2024، ونوفمبر/تشرين ثان 2028.

وقال محافظ البنك المركزي المصري «طارق عامر» إن السندات الدولية المقرر طرحها بسوق الدين العالمي ستضيف نحو 6 مليارات دولار للاحتياطي النقدي في غضون الأشهر القادمة.

وفقد الجنيه المصري نحو ضعف قيمته، أو ما يعادل 102% أمام الدولار الأمريكي، وذلك بعد شهر من التعويم.

ويبلغ سعر الدولار في السوق الرسمية، 18 جنيها، صعودا من 8.88 جنيهات، قبل قرار التعويم.

ومنذ تعويم الجنيه، ظهرت بعض الأزمات المرتبطة بأسعار السلع وتوفرها.