شكل الإشراف القضائي على الانتخابات في مصر، أزمة جديدة داخل مجلس النواب «البرلمان»، بعدما أثار مخاوف بعضهم بالعودة إلى التزوير، بعدما أقر مشروع القانون المنظور أمام المجلس رقابة موظفي الدولة على الانتخابات بدلا من القضاة.

وبدأت اللجنة التشريعية في البرلمان الأربعاء الماضي، مناقشة مبدئة لمشروع قانون تأسيس «الهيئة الوطنية للانتخابات» التي سيوكل إليها الإشراف على الاستحقاقات الانتخابية، أثير خلالها جدل واسع في شأن مسألة الإشراف القضائي على الانتخابات، بين مؤيد ومعارض.

ومن المقرر أن تبدأ اللجنة السبت المقبل، في مناقشة مشروع القانون مادة مادة، والتصويت عليه، تمهيداً لإرساله إلى رئيس البرلمان لتحديد جلسة عامة لتمريره.

جاء ذلك، عقب استلام البرلمان، مشروع القانون الذي سبق أن أقرته الحكومة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، من مجلس الدولة (هيئة قضائية تنظر في قانونية ودستورية القوانين)، وطالبت فيه إجراء بعض التعديلات في الصياغة القانونية لمواده.

وكان الدستور الذي تم التصويت عليه مطلع 2014، قد ألزم بتأسيس «الهيئة الوطنية للانتخابات» كهيئة مستقلة، تتشكل من عشرة قضاة بين نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف، ونواب رئيس مجلس الدولة، وهيئة قضايا الدولة، والنيابة الإدارية، وتكون رئاستها لأقدم أعضائها من محكمة النقض، وتختص من دون غيرها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية.

لا ضوابط

ونقلت صحيفة «الحياة» عن النائب «محمد أنور السادات» رئيس حزب «الإصلاح والتنمية»، تشكيكه في مواد مشروع القانون المعروض على البرلمان.

ورأى أن تلك الهيئة «ستُدير الانتخابات من دون أي ضوابط مسبقة أو أي التزام بمعايير النزاهة الانتخابية».

وقال إن «الهيئة يجب أن تعمل وفق ضوابط قانونية مُحددة مُثبتة في نص القانون وأن تتمتع الهيئة في تنفيذ هذه الضوابط والمعايير بالاستقلالية، بحيث لا يسمح بالتدخل في إدارة شؤونها من السلطة التنفيذية في شكل يضر بالعملية الانتخابية أو بمعايير نزاهة الانتخابات».

واعتبر أن مشروع القانون المقترح «يؤسس لإلغاء الإشراف القضائي على الانتخابات وفي الوقت نفسه لا يعطي الحماية الكافية للمشرفين الجدد حتى يقوموا بدورهم أو تنمية مهاراتهم بالتدريب وتكرار ممارسة إدارة العملية الانتخابية، ويفتح الباب ليكون مُشرفو الانتخابات من موظفي الحكومة من دون صلاحيات أو ضمانات تحميهم أو تؤكد نزاهتهم أو حسن اختيارهم أو آلية للرقابة عليهم».

وأشار «السادات» إلى أن المُقترح «لم يُحدد في شكل جلي دور العاملين في الجهاز التنفيذي الدائم للهيئة العليا للانتخابات واختصاصاتهم، إذ جعل دورهم ثانوياً ومقتصراً على الفترة الزمنية التي تُجرى فيها الانتخابات أو الاستفتاءات من دون إلزامهم الدور المنوط قيامهم به من الإشراف الدائم على عمليات الاقتراع والفرز، وتحديث سجل الناخبين سنوياً لعمل حملات توعية للمواطنين بأهمية الانتخابات».

وطالب بـ«إعادة النظر في فلسفة القانون المقترح لتحديد اختصاصات الهيئة واللجان والجهة التنفيذية، وكذلك تحديد الجهة الرقابية الخاضعة لها»، داعياً النواب إلى «العمل معاً على وضع ضوابط وإجراءات تضمن نزاهة الانتخابات وتسير بمصر نحو مزيد من الديموقراطية».

من جانبه، قال وكيل اللجنة التشريعية النائب «نبيل الجمل»، إن مشروع «القانون عندما عُرِض على اللجنة الأربعاء الماضي استقرت الغالبية على ضرورة ترسيخ الإشراف القضائي كونه ضرورة ملحة لا يجوز التنازل عنها، فتم تعديل كل النصوص التي لم يُرد بها إشراف قاضٍ على كل صندوق، كما تم استبدال العاملين المدنيين بالعاملين في الهيئات القضائية».

وشدد على أن «الضمانة الوحيدة للناخب والمرشح هي الإشراف القضائي، ومن نجحوا في البرلمان جاءوا بعد الإشراف القضائي على التشريعيات».

وأكد أن «الهيئة الوطنية للانتخابات ستكون لها كل الصلاحيات في الإشراف على العملية الانتخابية برمتها بدءاً من مراجعة كشوف الناخبين وصولاً إلى إعلان نتائج الاقتراع».

وبحسب صحف مصرية، برر المستشار «حمدي أبوزيد» ممثل الحكومة، خلال جلسة اللجنة السابقة، قائلا: «الأصل طبقا لهذا نص السدتور أن إشراف الانتخابات يكون تحت أعضاء تابعون للهيئة ويمكن لها أن تستعين بما تراه»، وأضاف: «إن الفقرة الثانية من المادة 210 نصت على إن تجرى الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل فى السنوات العشر التالية لتاريخ العمل بهذا الدستور».

اعترض أعضاء اللجنة على كلام ممثل الحكومة خلال الاجتماع الأخير، قائلين: «الحكومة في واد ونحن في واد.. والحكومة تنصرف إلى إشراف جزئي على العملية الانتخابية، ونحن نريد إشرافًا كاملاً».

تمسك أعضاء اللجنة أن يكون الإشراف القضائي على الانتخابات بدون وضع سقف زمني محدد لهذا الإشراف، كما شددوا على ضرورة تخصيص قاضي على كل صندوق.

وأقر لأول مرة، الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات، في استقتاء 19 مارس/ آذار 2011، عقب الثورة المصرية التي اطاحتب بالرئيس الاسبق «حسني مبارك».

ونص التعديل على «تتولى لجنة عليا ذات تشكيل قضائي كامل الإشراف على الانتخاب والاستفتاء، بدءا من القيد بجداول الانتخاب وحتى إعلان النتيجة، وذلك كله على النحو الذي بينه القانون، ويجري الاقتراع والفرز تحت إشراف أعضاء من هيئات قضائية ترشحهم مجالسها العليا، ويصدر باختيارهم قرار من اللجنة العليا».