أصدرت المحكمة الجزائية بالرياض، اليوم الثلاثاء، حكما  ابتدائيا بالقتل تعزيرا لـ15 متهما في خلية التجسس الإيرانية، والسجن لـ15 متهما بمدد تتراوح ما بين 6 أشهر إلى 25 عاما، وبراءة 2 منهم.

وكانت المحكمة الجزائية بالرياض شرعت في 21 فبراير/شباط الماضي، النظر في قضية خلية متهمة بالتجسس لصالح إيران، تتكون من 32 شخصا.

وقدمت لائحة الدعوى للمتهمين والتي تتضمن تكوين خلية تجسس بالتعاون والارتباط والتخابر مع عناصر من المخابرات الإيرانية بتقديم معلومات في غاية السرية والخطورة في المجال العسكري تمس الأمن الوطني للمملكة العربية السعودية ووحدة وسلامة أراضيها وقواتها المسلح، بالإضافة إلى إفشاء سر من أسرار الدفاع والسعي لارتكاب أعمال تخريبية ضد المصالح والمنشآت الاقتصادية والحيوية في البلاد والإخلال بالأمن والطمأنينة العامة وتفكيك وحدة المجتمع وإشاعة الفوضى وإثارة الفتنة الطائفية والمذهبية والقيام بأعمال عدائية ضد المملكة والخيانة العظمى لبلادهم ومليكهم وأمانتهم بالارتباط والتخابر مع عناصر من المخابرات الإيرانية.

وتضمنت التهم أيضا تقديمهم لمعلومات في غاية السرية والخطورة تمس أمن المملكة واستقرارها وسلامة أراضيها وقواتها المسلحة وعملهم على تجنيد أشخاص يعملون في أجهزة الدولة لغرض التجسس والتخابر لصالح خدمة المخابرات الإيرانية.

كما تضمنت الاتهامات أيضا إعدادهم وإرسالهم عدة تقارير مشفرة باستخدام برنامج تشفير إلى المخابرات الإيرانية عبر أبردتهم الإلكترونية، وتأييد بعضهم المظاهرات وأعمال الشغب التي وقعت بالقطيف ومقابلة بعضهم للمرشد الأعلى الإيراني «علي خامئني» بالتنسيق مع عناصر المخابرات الإيرانية وحيازتهم في أجهزة حواسبهم الآلية ما من شأنه المساس بالنظام العام وحيازتهم لكتب ومنشورات محظورة تمس بأمن المملكة.

وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة أكدت تورط أكاديمي يحمل درجة الدكتوراه يعمل بإحدى الجامعات السعودية، ومتهم آخر عمل في السلك التعليمي لمدة 25 عاما تحت اسم باحث تطوير، في قضية الشبكة المتهمة بالتجسس لمصلحة إيران، فيما طالب الإدعاء العام بعقوبة الإعدام لـ16 من المتهمين.

وتعود القضية إلى تاريخ مارس/آذار 2013، عندما أوقفت السلطات الأمنية في السعودية 18 شخصا (16 سعوديا وآخران لبناني وإيراني) في أربع مناطق في المملكة، بتهمة  «الانتماء إلى شبكة تجسس في المملكة وإقامة علاقات مباشرة مع أجهزة الاستخبارات الإيرانية»، قبل أن تطلق سراح المتهم اللبناني الذي ثبت أنه ليس له صلة بالقضية، وبعد ذلك تم القبض على بقية عناصر الخلية.