كشف الدكتور «أسامة الغزالي حرب»، رئيس لجنة العفو الرئاسي بمصر، أن «اللجنة وضعت يديها على بعض المعلومات الخاصة بوجود معتقلين مسيحيي الديانة في السجون بتهمة الانتماء للإخوان».

وقال «الغزالي»، خلال اجتماع مع لجنة «حقوق الإنسان» بالبرلمان المصري، اليوم الثلاثاء، إن «اللجنة طلبت عقد لقاءات على مستوى عال بقيادات وزارة الداخلية للتعرف على حقيقة هذا الأمر»، بحسب بوابة «مصر العربية».

وأضاف، «يوجد محبوسين كثيرين بالسجون بتهمة الأخونة وهم ليسوا لهم علاقة بالإخوان»، على حد قوله.

وأوضح «حرب» أن الشباب المحبوس الذين عبروا عن رأيهم بأي طريقة دون الإضرار بالدولة سنتدخل لتخفيف العقوبات عنهم، مؤكدا أن الإعفاء ينطبق على حالات قضايا الرأي والنشر فقط.

وتترقب الأوساط المصرية الإعلان عن القائمة الثانية للعفو عن الشباب المحبوسين.

وكان الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، أصدر الشهر الماضي، القرار الجمهوري رقم 515 لسنة 2016، بالعفو عن 82 شابا من المحبوسين على ذمة قضايا.

وضمن قائمة المفرج عنهم، الباحث في العلوم الإسلامية «إسلام بحيري» المحبوس لمدة عام بتهمة «ازدراء الأديان»، والذي انتهت فتره حبسه رسميا في ٢٨ ديسمبر/كانون أول الماضي.

كما أدرجت القائمة ضمن «المعفو عنهم» الطالبة «يسرا الخطيب» المحكوم عليها في قضية فتيات جامعة «المنصورة» بـ3 سنوات والمحبوسة منذ نوفمبر/تشرين ثاني 2013 ، والتي قضت فترة حبسها بالفعل.

وكانت نقابة «الصحفيين» المصريين أرسلت إلى اللجنة، في وقت سابق، قائمة بأسماء 29 صحفيا محبوسا على ذمة قضايا نشر، لكن لم تتضمن قائمة «العفو» سوى صحفي واحد، ومصور صحفي.

كما ضمت القائمة (محامي، صيدلي، طبيب، مهندس، محاسب، معلم)، وجاء أغلبها من طلاب الجامعات.

وهذه هي الدفعة الأولى ممن تم العفو عنهم تطبيقا لتوصيات المؤتمر الوطني للشباب الذي عقد بمدينة «شرم الشيخ» الشهر قبل الماضي.

ويستند القرار إلى المادة 155 من الدستور والتي تعطي رئيس الجمهورية حق العفو عمن صدر ضدهم أحكام نهائية.

ويقول نشطاء مصريون، إن قائمة «المعفو عنهم» ضمت العشرات ممن انتهت فترة محكوميتهم، أو اقتربت من الانتهاء.