قررت محكمة القضاء الإداري المصرية اليوم الثلاثاء، حجز الدعوى القضائية المقامة من أحد المحامين، والتي يطالب من خلالها، بإغلاق مقار منظمة هيومن رايتس ووتش والمنظمات الأجنبية التي تعمل في مصر بدون ترخيص، للحكم بجلسة 24 يناير/كانون ثان المقبل.

وقال المحامي، في دعواه، «قبل ثلاثة أيام فقط من مرور عام على قيام الشرطة بفض اعتصام رابعة والنهضة فوجئنا بقيام منظمة هيومان رايتس ووتش الأمريكية بإصدار تقرير غير طيب النوايا عن هذه الأحداث».

وأضافت الدعوى أن هناك الكثير من الشكوك التي تدور حول توقيت إصدار هذا التقرير في الذكرى السنوية للأحداث بهدف التأثير على صورة مصر.

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش دعت البرلمان المصري إلى إصدار قانون للعدالة الانتقالية ينص على تحقيق جديد ومحايد في ما سمته واقعة القتل الجماعي للمتظاهرين في 2013، في إشارة إلى أحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة.

وقامت قوات الأمن المصرية فى 14 أغسطس/آب 2013 بفض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، ما أدى إلى مقتل وإصابة الآلاف من مؤيدي الرئيس الأسبق «محمد مرسي».

ودأبت منظمة هيومن رايتس ووتش، على اتهام الحكومة المصرية بارتكاب أعمال عنف ممنهج ضد معارضين سياسيين منذ انقلاب الجيش على «مرسي»، في يوليو/تموز 2013، فيما وصفت الحكومة المصرية تقارير المنظمة بـ«التحيز وتجاهل العمليات الإرهابية التي تتعرض لها مصر على يد جماعة الإخوان المسلمين»، بحد زعمها.