قضت محكمة عسكرية مصرية، ببراءة عضو مكتب الإرشاد السابق بجماعة الإخوان المسلمين «محمد كمال»، والذي أعلنت وزارة الداخلية تصفيته بالرصاص، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وبحسب مصدر قضائي، فإن «الدائرة الثالثة بالمحكمة العسكرية بالإسكندرية (شمال)، قضت، مساء الثلاثاء، ببراءة محمد كمال و13 من معارضي السلطة الحالية، منهم 11 حضوريًا و3 غيابيا، إثر اتهامهم بواقعة تفجير سور منطقة العامرية العسكرية في أبريل/ نيسان 2015».

ونقلت «الأناضول»، عن المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، قوله إن «النيابة العسكرية أحالت المتهمين للمحاكمة العسكرية في يوليو/ تموز الماضي ووجهت لهم عدة تهم منها منها الاعتداء على منشأة عسكرية، وحيازة مفرقعات ومواد متفجرة».

وحسب المصدر فإن الحكم أولي وقابل الطعن عليه من النيابة العسكرية أمام محكمة الطعون العليا العسكرية، خلال 60 يومًا من صدور مسودة الحكم (لم يُحدد موعد صدورها بعد)، للحضور، أما الغيابي فيعاد محاكمتهم عقب تسليم أنفسهم للشرطة أو القبض عليهم، وفق القانون.

واعتادت المحاكم العسكرية على عدم إصدار بيانات حول قضاياها.

وحسب «عبدالمنعم عبد المقصود»، عضو هيئة الدفاع عن قيادات «الإخوان» فإن «عضو مكتب الإرشاد محمد كمال، متهم في عدة قضايا أخرى، أغلبها متعلق بالتحريض على القتل والعنف، والدعوة لقلب نظام الحكم، والانتماء لجماعة أسست على خلاف القانون»، في إشارة إلى جماعة الإخوان.

وتوارى «محمد كمال» عن الأنظار منذ فض اعتصامي «رابعة العدوية» و«النهضة»، في 14 أغسطس/ آب 2013، قبل أن تعلن وزارة الداخلية المصرية، في 4 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تصفيتها له، ومرافقه «ياسر شحاته»، بعد قرابة الساعتين من إعلان القبض عليهما.

وزعمت وزارة الداخلية في بيان لها أن مقتل القياديين الإخوانيين حدث أثناء مواجهات بينهما وبين الأجهزة الأمنية عند مداهمة الأخيرة لوكر كانا يختبئا فيه، على حد قول البيان.

بينما أكد شهود عيان أن «كمال» و«شحاته»، اعتقالا أحياء من قبل قوات الأمن، قبل ان يسمع صوت طلقات نارية داخل البناية السكنية التي كانا فيها، بحي البساتين، جنوبي القاهرة.

وفي شهر مايو/أيار الماضي، أعلن «محمد كمال»، استقالته من أي منصب تنفيذي يشغله داخل التنظيم، مطالبا بتصدير الشباب في المواقع القيادية بالجماعة، مشيرا إلى أن خطوته هذه، جاءت اتساقا مع مبادرات حل أزمة الإخوان، وفي مقدمتها مبادرة الشيخ «يوسف القرضاوي» رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، والعلماء معه ومبادرة المكاتب الإدارية، والتي دعت للتراجع خطوات للوراء، وتقديم الشباب لتبدأ الجماعة عهدا جديداً من المؤسسية والشورى.

وشغل «كمال» عضوية مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين، منذ تعيينه فيه عام 2011، ممثلا عن الصعيد ومشرفا عليه، ثم مسؤولا عن اللجنة الإدارية الأولى، المسيرة لعمل الإخوان التي تشكلت في فبراير/ شباط 2014، وعضوا باللجنة الإدارية الثانية التي تشكلت في أكتوبر/ تشرين أول 2015، كما يشغل عضوية مجلس شورى الجماعة، وهي أعلى سلطة إشرافية ورقابية بالتنظيم.

وتعد هذه أبرز حوادث التصفية المباشرة بحق قيادات الجماعة منذ تصفية 9 قيادات دفعة واحدة بمنزل بمنطقة السادس من أكتوبر مطلع يوليو/ تموز 2015.