قررت النيابة العامة المصرية، حبس 25 متهما، بينهم 8 أساتذة جامعيين، وطبيبين، وأطقم تمريض طبية، لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات، في قضية اتهامهم بتشكيل شبكة دولية للإتجار في الأعضاء البشرية.

ونقلت صحيفة «الوطن»، قرار المستشار «نبيل صادق» النائب العام المصري، بناء على التحقيقات التي أجراها المستشار «محمد البرلسي» المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمين استغلوا مقار المستشفيات الحكومية في تنفيذ عملياتهم الإجرامية، حيث كانوا يدخلون المرضى الذين يتم انتزاع الأعضاء منهم، وإعطائهم مبالغ مالية زهيدة، في حين كان المتهمون يتحصلون على مبالغ مالية ضخمة من الأشخاص الذين تنقل إليهم تلك الأعضاء البشرية.

وقال مصدر قضائي، إنه «لا يزال هناك 3 متهمين، آخرين بخلاف من تم حبسهم احتياطيا، ويرقدون حاليا بأحد المستشفيات، ولم يصدر قرارا حتى الآن بشأنهم، أحدهم سعودي الجنسية، ومتهمين اثنين يحملان الجنسية اليمنية.

وأسندت النيابة إلى المتهمين عددا من الاتهامات، من بينها «الاستيلاء على المال العام، بتهم الاستيلاء على بعض المستلزمات الطبية والأدوية وبعض نماذج التقارير الطبية الحكومية الصادرة من الوزارة المخصصة؛ لإدخال المرضى للمستشفيات الحكومية، حيث استغلوا بعض التقارير الطبية للمستشفيات في تحقيق أغراضهم المخالفة للقانون».

وتبين من التحقيقات، أن المتهمين المرضى كان يتم إدخالهم إلى البلاد تحت ستار السياحة، ثم كانوا يلتقون بالسماسرة المتهمين.

وتحفظت النيابة، على المضبوطات والأحراز، التي ضمت بعض المبالغ المالية والتي بلغ حجمها نحو مليون دولار، وبعض المبالغ المالية بالعملات الأجنبية الأخرى والجاري حصرها، وبعض المشغولات الذهبية وبعض المستلزمات الطبية الخاصة بوزارة الصحة والمتعلقة بالجريمة.

واعترف عدد من المتهمين بتحقيقات النيابة، بارتكابهم جريمة زراعة الأعضاء على نحو مخالف للقانون، كما انتقل فريق من أعضاء النيابة إلى المستشفى للوقوف على حالة المتهمين الثلاثة الآخرين، وبيان ما إذا كانت حالتهم تسمح بسؤالهم في الوقت الراهن من عدمه.

وكانت هيئة الرقابة الإدارية، ألقت القبض على المتهمين الذين شكلوا شبكة دولية للإتجار في الأعضاء البشرية، حيث كانت تستغل الشبكة التي تضم مصريين وعرب، الظروف الاقتصادية لبعض المصريين للإتجار في الأعضاء البشرية مقابل مبالغ مالية زهيدة في حين يحصلون هم على مبالغ مالية باهظة.

وتفاقمت ظاهرة الاتجار بالأعضاء البشرية في الآونة الأخيرة بسبب ازدياد معدلات الفقر والاحتياج لدى قطاعات واسعة من المواطنين في مصر.