اتفق قادة دول الخليج، اليوم الأربعاء، على «مواصلة الجهود للانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد»، ورفع ما يتم التوصل إليه إلى القمة الخليجية المقبلة المقرر عقدها بالكويت في 2017.

جاء هذا في بيان ختامي مطول صادر عن القمة الخليجية الـ 37، التي استضافتها البحرين على مدار يومين واختتمت أعمالها، اليوم بحسب «الأناضول».

ورحّل قادة الخليج ملف «الاتحاد الخليجي» إلى العام المقبل، عبر توجيههم «بالاستمرار في مواصلة الجهود للانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد (...)، ورفع ما يتم التوصل إليه إلى المجلس الأعلى في دورته القادمة في 2017».

وتعود فكرة الاتحاد إلى العاهل السعودي الراحل الملك «عبد الله بن عبد العزيز» (2005-2015)؛ حيث دعا خلال قمة الرياض، في ديسمبر/كانون الأول 2011، إلى انتقال دول الخليج من مرحلة التعاون إلى الاتحاد.

وهو توجه أيدته دول المجلس، بينما عارضته سلطنة عُمان، ويعد بندا ثابتًا على القمم الخليجية منذ طرحه.

ترامب وجاستا

وفيما يتعلق بالعلاقة مع أمريكا في ظل إدارة الرئيس المنتخب «دونالد ترامب»، أكد قادة الخليج «تطلعهم إلى تعزيز العلاقات التاريخية والاستراتيجية مع الولايات المتحدة والعمل معاً لما يحقق السلم والاستقرار في المنطقة والعالم».

وأعربوا عن بالغ قلقهم واستنكارهم لإصدار الكونغرس الأمريكي تشريعا باسم: قانون العدالة ضد رعاة الارهاب، «جاستا»، معبرين «عن أملهم بأن يتم إعادة النظر في هذا التشريع».

وقانون «جاستا» الصادر مؤخرا، يسمح لعائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 على الولايات المتحدة، بمقاضاة دول ينتمي إليها منفذو هذه الهجمات، وغالبيتهم من السعودية.

وفيما يتعلق بالعمل العسكري المشترك، أعرب قادة الخليج «عن ارتياحهم وتقديرهم للإنجازات التي تمت في نطاق تحقيق التكامل الدفاعي بين دول المجلس بهدف بناء شراكة استراتيجية قوية، وإقامة منظومة دفاعية فاعلة لمواجهة مختلف التحديات والتهديدات، والخطوات التي تحققت لإنشاء القيادة العسكرية الموحدة».

حزب الله والدولة الإسلامية

وجددوا قداة الخليج التأكيد على «قرار دول المجلس (في مارس/ آذار 2016) باعتبار مليشيات حزب الله، بكافة قادتها وفصائلها والتنظيمات التابعة لها والمنبثقة عنها منظمة إرهابية».

وفيما يتعلق بالجهود الدولية لمكافحة تنظيم «الدولة الإسلامية» المتهم لديهم بالإرهاب، أشار البيان إلى «استمرار الدول الأعضاء بمحاربة ما يسمى (داعش)، بكافة الوسائل في سوريا والعراق وغيرها من الجبهات، والالتزام بالمشاركة في التحالف الدولي لمحاربته».

وبالنسبة للقضية الفلسطينية، شددوا، على دعمهم «انضمام دولة فلسطين للأمم المتحدة كعضو كامل العضوية (حصلت في 2012 على صفة دولة مراقب غير عضو) في كافة المحافل الإقليمية والدولية».

العلاقات مع إيران

وبخصوص العلاقات مع إيران، أعرب قادة الخليج عن رفضهم «التام لاستمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول المجلس والمنطقة».

ودعوا إيران إلى «الكف الفوري عن الممارسات التي تمثل انتهاكاً لسيادة واستقلال دول المجلس». وهو ما لم يتسن الحصول على تعقيب فوري بشأنه من طهران.

وفي هذا الصدد، شدد القادة الخليجيون على ضرورة «التزام إيران بالاتفاق الذي تم التوصل إليه مع مجموعة دول (5 + 1) في يوليو/ تموز 2015، بشأن برنامجها النووي».

وبموجب الاتفاق النووي وافقت طهران على تقييد برنامجها النووي، مقابل تخفيف العقوبات الدولية المفروضة عليها بسبب هذا البرنامج، الذي تقول الدول الستة إنه كان يهدف إلى إنتاج أسلحة نووية، وهو ما تنفي إيران صحته.

وفيما يتعلق بالأزمة السورية، قال البيان، إن «سفك الدماء المتواصل في سوريا والحالة الإنسانية المتفاقمة، خاصةً في مدينة حلب (شمال)، وانتهاكات القانون الإنساني الدولي التي ترقى لمستوى جرائم الحرب، تستدعي عقد دورة استثنائية طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة».

وأكد القادة الخليجيون «دعمهم للجهود المبذولة من الإمارات والسعودية وقطر وتركيا، الداعية لعقد جلسة استثنائية طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة لبحث الحالة في سوريا».

الأزمة اليمنية والعراقية

وبشأن الأزمة اليمنية، شدد البيان على «أهمية الحل السياسي وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل ومؤتمر الرياض، والتنفيذ الكامل غير المشروط لقرار مجلس الأمن رقم 2216في عام  2015».

واعتبر البيان، أن «تشكيل حكومة إنقاذ وطني، وما يسمى مجلس سياسي في الجمهورية اليمنية، بين جماعة أنصار الله الحوثيين، وأتباع علي عبدالله صالح، خروج عن الشرعية الدستورية المعترف بها دولياً، ويضع العراقيل أمام التوصل إلى اتفاق سياسي».

وفيما يتعلق بالعراق، عبر البيان «عن دعمه لحكومة بغداد، في عملية تحرير الموصل (انطلقت في أكتوبر/تشرين أول الماضي) مما يسمى (داعش) ».

وعبر البيان «عن إدانته للجرائم التي ترتكب على أساس طائفي ضد المدنيين في المناطق المحررة. »

وأعرب القادة الخليجيون عن أسفهم من «تصريحات بعض المسؤولين العراقيين ووسائل الإعلام تجاه بعض دول المجلس واستخدام الأراضي العراقية للتدريب وتهريب الأسلحة والمتفجرات للدول الأعضاء».

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من الجانب العراقي حول هذه النقطة.

الأزمة الليبية ومسلمي الروهينغا

وحث قادة الخليج جميع الأطراف الليبية على «استكمال البناء المؤسساتي الانتقالي للدولة، لتمكين مجلس النواب (بطبرق/شرق) من القيام بدوره، ودعوة حكومة الوفاق الوطني (في طرابلس) إلى تعزيز الحوار، مع كافة المكونات الوطنية لتعزيز المصالحة الوطنية».

وتعرض البيان إلى معاناة مسلمي «الروهينغا»، حيث أدان قادة الخليج «الانتهاكات الممنهجة ضد مسلمي الروهينغا في ميانمار، واستمرار سياسة التمييز العنصري ضدهم وانتهاك حقوق الانسان».

الشراكة البريطانية

كما أكد البيان الختامي للقمة التي حضرتها رئيسة وزراء بريطانيا «تيريزا ماي» على توطيد الشراكة القوية والتعاون بين دول الخليج والمملكة المتحدة.

واتفق قادة دول الخليج على إطلاق الشراكة الاستراتيجية بين «مجلس التعاون» والمملكة المتحدة لتعزيز علاقات أوثق في كافة المجالات، بما في ذلك السياسية والدفاعية والأمنية والتجارية، وكذلك تعزيز العلاقات الثقافية والاجتماعية، ووضع حلول جماعية للقضايا الإقليمية لتحقيق مصالحهما المشتركة في الاستقرار والازدهار.

وأعرب الجانبان في حرصهما البالغ على دعم الاستقلال السياسي لدول «مجلس التعاون» وسلامة أراضيها، موضحا أن المملكة المتحدة لا تزال ملتزمة بالعمل مع دول «مجلس التعاون» لردع أي عدوان خارجي، أو تدخل في شؤونها الداخلية، وفقا للقانون الدولي وميثاق «الأمم المتحدة».

وعبر الجانبان عن التزامهما الراسخ بحماية مصالحهما الأمنية المشتركة في منطقة الخليج من خلال الشراكة الاستراتيجية الجديدة بين «مجلس التعاون» والمملكة المتحدة، بما في ذلك ردع أي عدوان خارجي والرد عليه، وبتعزيز الروابط بينهما من خلال المساعدة الفنية والتعاون والتدريب في المجال الأمني والدفاعي.

نظام الأسد والحرب السورية

وأكد الجانبان، أيضاً، التزامهما بالعمل للتوصل إلى حل سياسي مستدام في سوريا ينهي الحرب ويؤسس لحكومة تشمل جميع أطياف الشعب السوري، وتحمي المجتمعات العرقية والدينية، وتحافظ على مؤسسات الدولة، مؤكدين أن رئيس النظام السوري «بشار الأسد» قد فقد شرعيته وليس له دور في مستقبل سوريا،بحسب وكالة الأنباء البحرينية «بنا».

وطالب البيان المجتمع الدولي أن يكون موحدا في دعوة نظام «الأسد» وداعميه، بما في ذلك روسيا وإيران، لدعم عملية سياسية حقيقية تشمل كافة مكونات المجتمع وتنهي العنف وتضمن استمرار دخول المساعدات الإنسانية.

واتفق القادة على زيادة الضغوط الإقليمية على نظام «الأسد» وداعميه من خلال زيادة حدة القيود المالية والاقتصادية، مؤكدين دعمهم القوي للمعارضة السورية، ممثلة في الهيئة العليا للمفاوضات، ورؤيتها لعملية الانتقال السياسي للسلطة، وفي ذات الوقت اتفقوا على تشجيع المعارضة السورية المعتدلة على العمل الجاد لإبراز رؤيتها للشعب السوري والمجتمع الدولي، وضمان التزام المعارضة السورية بحل سياسي عبر المفاوضات، والتأكيد على أن الجماعات المسلحة ملتزمة بالقانون الإنساني الدولي والحد من الخسائر في صفوف المدنيين.