أخلى المستشار «هشام عبدالمجيد»، قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل في مصر، للتحقيق في قضية التمويلات الأجنبية، سبيل الناشطة المصرية «عزة سليمان» بكفالة 20 ألف جنيه على ذمة التحقيقات التي تجري في قضية التمويلات الأجنبية.

القرار يأتي بعد ساعات من القبض على «عزة سليمان»، اليوم الأربعاء، واصطحابها إلى قسم شرطي شرق العاصمة القاهرة.

وقالت مؤسسة «قضايا المرأة» (حقوقية خاصة)، التي ترأسها «سليمان»، إن «قوات الأمن ألقت القبض على سليمان، بعد صدور قرار من قاضي التحقيق، المستشار هشام عبد المجيد بضبطها وإحضارها».

وأضافت المؤسسة، في تدوينة لها على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء، أن «قوة أمنية حضرت إلى منزل سليمان واصطحبتها إلى قسم مصر الجديدة شرق العاصمة».

وكان قاضى التحقيق أصدر قرارا بالتحفظ على أموال المحامية والناشطة «عزة سليمان»، ومنعها من السفر، والتصرف في أموالها، وتجميد حسابتها البنكية؛ لحين الانتهاء من التحقيقات في القضية، بحسب صحيفة «المصري اليوم».

وكانت سلطات أمن مطار القاهرة، منعت «عزة» من السفر يوم السبت الماضي، وأخبرتها بصدور القرار.

يذكر أن محكمة جنايات القاهرة قررت تأجيل النظر في قرار التحفظ على أموال الناشطة «عزة سليمان» مديرة مركز قضايا المرأة، إلى جلسة 12 ديسمبر/كانون أول الجاري، وذلك بناء على طلب الدفاع، على خلفية التحقيقات التي تجري بشأن تلقيها لتمويل أجنبي غير مشروع بنحو 50 مليون جنيه.

وتوجه محامو «عزة سليمان» إلى مكتب النائب العام، اليوم، للتظلم على قرار ضبطها وقرار منعها من السفر والتحفظ على ممتلكاتها.

وقال «عبدالفتاح يحيي»، مستشار المؤسسة، ومحامي «عزة سليمان»، إن «القبض تم على عزة منذ حوالي ساعة على خلفية القضية 173 تحقيقات الخاصة بقضية التمويل الأجنبي، حيث فوجئنا بقرار التحفظ على ممتلكاتها وقرار الضبط رغم أن القضية مؤجلة ليوم الاثنين المقبل ولم يصدر أي قرار بالضبط وهذه تعد السابقة الأولي أن يصدر قرار ضبط لأحد المتهمين بالقضية أو أي من الموجه لهم نفس التهمة، دون إخطار مسبق، حيث إنه لم يأتينا أي إخطار بالضبط والإحضار».

وأشار المحامي «إلى أنه منذ أسبوع صدر قرار بمنع عزة من السفر والتحفظ على أموالها وقدمنا تظلما، إلا أن النائب العام أبلغنا بعدم التحفظ واليوم صدر قرار بضبطها، متعجبا مما يحدث قائلا: «قرار الضبط صادم نحن في الطريق للقسم وسنري ما سيتم اتخاذه للإفراج عنها».

وفي 19 نوفمبر/ تشرين ثان الماضي، قالت «سليمان»، إن «سلطات مطار القاهرة، منعتها، من المغادرة إلى الأردن، «بزعم صدور قرار بمنعي من السفر، رغم عدم إدراجي على ذمة أية قضية».

ومنذ الإطاحة بأول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا بمصر «محمد مرسي»، منتصف 2013، يتعرض سياسيون وإعلاميون ونشطاء، في وقائع مشابهة للمنع من السفر، دون ذكر أسباب واضحة من الجهات الأمنية في كثير من الأحيان بينها 5 حالات في نوفمبر/تشرين ثان الماضي.